دول الخليج خارج نزاعات المياه المتوقعة في الشرق الأوسط

مركز الدراسات العربي الأوروبي حدد عشر بؤر في المنطقة

أظهرت دراسة أجراها مركز الدراسات العربي الأوروبي أن دول الخليج العربي خارج نزاعات المياه رغم شح المياه الذي تعانيه، حيث حدد المركز عشر بؤر للتوتر والنزاعات المسلحة خلال السنوات القادمة في منطقة الشرق الأوسط بسبب المياه وشحها في العديد من الأقطار العربية التي تعتمد على الأنهار والمياه الجوفية. وتمتد هذه النزاعات التي ستأخذ طابعا مسلحا للحصول على الكميات المطلوبة من مياه الأنهار، ما لم تتدخل المنظمات الدولية والإقليمية لإعداد برامج ودراسات لفض النزاعات المتوقعة وتعزيز الاستقرار والسلام، فإن هذه النزاعات ستمتد من مصر وتنتهي في تركيا لتشمل أكثر من 16 دولة عربية وافريقية.
وتعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر مناطق العالم ندرة في المياه، فعلى مستوى العالم يبلغ متوسط كمية المياه المتاحة للفرد سنوياً نحو 7000 متر مكعب، بينما يبلغ متوسط كمية المياه المتاحة للفرد سنوياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حوالي 1200 متر مكعب.
وفي هذا السياق قال المستشار القانوني الدكتور صالح بن بكر الطيار أمين عام الغرفة العربية الفرنسية رئيس مركز الدراسات العربي الأوروبي منظم منتدى المياه في باريس تحت مسمى "منبع حياة أم مصدر نزاعات" بالتعاون مع جائزة الأمير سلطان العالمية للمياه، والمجلس العربي للمياه ومعهد اليورو والغرفة التجارية العربية الفرنسية، ان الماء أصبح قضية تهدد بالتحول خلال هذا القرن إلى أحد أبرز أسباب التوتر الدولي خصوصا وأن أكثر من 40% من سكان العالم يعيشون حول 250 حوضاً مائياً حدودياً، وبالتالي يجدون أنفسهم مرغمين على تقاسم هذه الثروات المائية مع سكان الدول المجاورة الأمر الذي ينذر باحتمال نشوء نزاعات تمتد من شمال وجنوب إفريقيا إلى الشرق الأوسط وصولا إلى أميركا اللاتينية. وأشار الطيار إلى أن بؤر النزاعات قد بدأت ملامحها في مصر التي ترتبط ارتباطا حيويا بمياه نهر النيل والتي هي دولة المصب تعاني من قيام بعض دول المنبع أو دول المجرى بتنفيذ مشاريع أحادية الجانب رغم ماله من انعكاسات سلبية على مصر، وفي الشطر الآخر للثروة المائية العراقية والسورية فيجب الوعي بمدى استمرارية التفاهم على تقاسم الحصص مع تركيا حيث ينبع نهرا دجلة والفرات.
وتواجه المنطقة العربية ثلاثة تحديات للحصول على حصصها من المياه في مقدمتها الحروب، إضافة إلى النمو السكاني والذي من المتوقع أن يصل بحلول عام 2025 إلى 500 مليون نسمه، كذلك التلوث من كائنات حية مرئية أو غير مرئية تلوث الوسط المائي ومنها البكتيريا، الفيروسات، الفطريات، كما توجد أطوار دقيقة ( بويضات يرقات أطوار معدية ) من دورة حياة بعض الكائنات نباتية أو حيوانية للوسط المائي.
وعاد رئيس مركز الدراسات العربي الأوروبي ليؤكد أن الأزمة الفعلية حول المياه بين إسرائيل من جهة وفلسطين والأردن وسورية ولبنان من جهة أخرى والمرجح لها أن تكون سبباً في نشوب حروب مقبلة إذا لم يتم تداركها من خلال تفاهمات وقائية مسبقة، موضحا أن النمو الديموغرافي وتطور حاجات الشعوب إلى المياه خلال القرن الحادي والعشرين قد تكون سبباً في نشوء المزيد من بؤر التوتر المرشحة للاندلاع. وقد سجلت العديد من الدول العربية انخفاضا في الحصص المقررة للمياه ومنها العراق الذي يستحوذ على200 متر مكعب/ثانية‎‎‏ بدلا من 500 متر مكعب/ ثانية من نهر الفرات، وفي مصر يبلغ نصيب الفرد 960 مترا مكعبا ويتوقع أن يصل في عام 2025 ما بين 500 إلى 600 متر مكعب، علماً بأن مستوى الفقر المائي يقدر ب1000 متر مكعب في حين تخسر سنوياً ما يقدر ب3 مليارات جنيه وهذا يعادل 6% من إجمالي الناتج القومي، نتيجة لملايين الأطنان من الملوثات الصناعية والزراعية والسياحية التي تلقى في نهر النيل مما يتسبب في إهدار ملياري متر مكعب من المياه سنوياً.