ورشة التطوير الشامل تشرح اللائحة التنفيذية لنظام تملك الوحدات السكنية

دشنها نائب أمين أمانة جدة.. وجاءت لمواكبة التطور في المجال العقاري الذي تشهده المملكة

بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشئون البلدية والقروية عقدت صباح أمس بجدة ورشة عمل لمناقشة مشروع التطوير الشامل للائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها لضمان التيسير على المواطنين والحفاظ على الثروة العقارية بالمملكة.
وافتتح اعمال الورشة المهندس خالد عقيل نائب امين امانة جدة؛ الذي أكد على اهمية هذه الورشة التي تنظمها الأمانة تحت اشراف وزارة الشئون البلدية والقروية بمشاركت كافة الأمانات والبلديات في المملكة وعدد من المطوريين العقاريين ودعا الى اهمية الخروج بلائحة تنفيذية تجمع كل الآراء التي تساعد على تخطي الصعوبات ومواكبة التطورات السريعة في انظمة البناء خاصة بعد ان تم السماح بارتفاع البناء؛ ناهيك عن ارتفاع التكلفة الاقتصادية لتملك العقار واتجاه المواطنين الى تملك الوحدات السكنية في مباني التمليك. واضاف ونظراً لعدم الوضوح في اللائحة الخاصة بتنظيم مهام واشتراطات التمليك بالإضافة الى عدم الوضوح في تنظيم جمعيات الملاك وهيكلها التجاري ومدى صلاحيات اعضائها وواجباتهم وحقوق كل منهم اصبح أمر ملحا جدا تطوير اللائحة الشاملة لنظام الوحدات العقارية للتيسير على المواطنين والحفاظ على العقارات التي تقدر بمليارات الريالات وعليه ستتم مناقشة مسودة تطوير هذة اللائحة من قبل كافة الأمانات والبلديات بالمملكة وتسجيل المرئيات والآراء التي من شأنها اخراج هذه اللائحة بصور تحقق رغبات ولاة الأمر بالتيسير على المواطنين والحفاظ على الثروة العقارية.
بدء أعمال ورشة التطوير الشامل للوحدات العقارية
من جانبه قال عبدالله الشدوخي المستشار في وزارة الشئون البلدية والقروية لقد تم اعتماد نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها بموجب قرار الوزراء رقم 40/ بتاريخ 9/2/1423ه وصدرت اللائحة التنفيذية في 21/2/1424ه وبعد مرور ما يقارب عقد من الزمان وما شهده الوطن من قفزات في الاعمار.
ولما واجهته اللائحة من متغيرات مثل تطوير أنظمة البناء واعتماد وثيقة المخطط المحلي التي سمحت بارتفاعات وزيادات في عدد الأدوار ولطبيعة بعض المدن السياحية، وارتفاع التكلفة الاقتصادية لتملك العقار مما زاد الطلب على شراء الوحدة السكنية وأدى إلى انتشار مباني التمليك، وكذلك ماهية البلديات المشرفة على عملية الفرز كما واجهت اللائحة صعوبات خاصة بها مثل القصور الفني في تنظيم مهام واشتراطات عملية الفرز وتحديد مخرجاتها، وكذلك عدم الوضوح في تنظيم مهام جمعيات الملاك وهيكلها الإداري وسلطاتها وواجبات وحقوق أعضائها.
وقال إن أمانة محافظة جدة قامت بمشروع تطوير شامل للائحة التنفيذية حتى تكون متماشية مع التطورات والمستجدات التي ظهرت، وكان فريق عمل من الأمانة قد قام بالتواصل والاجتماع مع أغلب الجهات الرسمية التي ترتبط بتطبيق النظام واللائحة التنفيذية مثل الشرطة والمحكمة وكتابة عدل والشئون الاجتماعية، كما قام الفريق بالتواصل والاجتماع مع الجهات الخاصة كالمطورين العقاريين وأصحاب وحدات عقارية متميزة ومتوسطة. وقامت وزارة الشئون البلدية والقروية برعاية هذا المشروع والتوجيه بإتمامه. وإكمال خطواته وستحظى هذه اللائحة بنقاش هام من قبل ممثلي الأمانات بالمملكة اليوم خاصة وانه يرتبط بحياة الناس الأسرية والاقتصادية والاجتماعية.
ونيابة عن المطورين العقاريين المشاركين في هذه الورشة قال المهندس عمر درويش هذه خطوة مهمة بالنسبة لنا كمطورين عقاريين لنشارك في صياغة اللائحة التنفيذية للنظام تملك الوحدات السكنية وهذا نهج محمود من قبل المسئولين في القطاعات الحكومية للاستماع الى تجارب القطاع الخاص في هذا المجال ولا شك ستنتج عن هذه الورشة بنود وضمانات في اللائحة التنفيذية بشكل شامل وجامع يضمن مصلحة المواطن ويضبظ العلاقة التي تربط بين الملاك وبعضهم البعض في داخل الملكية او العقار الواحد.