غياب ضوابط تنفيذية فاعلة أدى لتدني عدد جمعيات الملاك في السعودية

خبير عقاري:

أرجع خبير عقاري أسباب تدني عدد جمعيات الملاك في المملكة إلى عدم وعي المجتمع المحلي بأهمية نظام "ملكية الوحدات العقارية وفرزها" الصادر مؤخراً، وصعوبة إجراءات التأسيس الخاصة بالمشاريع المشتركة، وتخوف فئة من الملاك من تحمل مسؤولية إدارة المجمعات السكنية والتجارية بتحميل أعباء إدارتها على المطور، إضافة إلى عدم وجود ضوابط تنفيذية فاعلة تجبر الملاك على دفع رسوم التشغيل والإدارة.
واعتبر المهندس زهير حمزة المدير التنفيذي لشركة "تمليك المحدودة" نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها الصادر مؤخراً عن مجلس الوزراء نقطة انطلاق هامة في مسيرة التنمية العمرانية في مختلف مدن وقرى المملكة.
وأشار حمزة إلى الأسباب التي مهدت لضرورة وجود نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، موضحاً أن سوق العقار السعودي شهد انتعاشاً في معدلات إقبال السعوديين على تملك الشقق السكنية، في وقت بدأت فيه اسعار الوحدات العقارية المستقلة في الارتفاع، لافتاً إلى صدور تحذيرات من قبل عقاريين في السعودية من بروز مشاكل كبيرة خلال السنوات المقبلة في الشقق التي يروجون لها حالياً عبر برامج التمليك المتنوعة والمطروحة.
ولفت حمزة إلى أحد الأسباب المهمة التي أوجبت صدور القرار تمثلت في مسألة تقسيم ملكية الوحدات العقارية، والتي عادة ما تكون على شكل أرض تقسم إلى عدد من الوحدات التي تشكل مساحة مشتركة يكون لكل مالك للوحدات المقسمة ملكية جزء منها، بحيث جاءت اللوائح التنظيمية لتوضح العلاقة بين الملاك من حقوق وواجبات فيما يخص الملكية الشخصية للوحدات والملكية المشتركة للمساحات الأخرى في العقار.
وأوضح حمزة إلى أن النظام يضع قنوات جديدة تسهل إجراءات نقل الملكية امام الجهات المختصة عند توثيق العقود والإقرارات وإصدار الصكوك المتعلقة بها، ويحد من بروز مشاكل كبيرة خلال السنوات المقبلة في الشقق المدرجة تحت برامج تملك الشقق إن لم يرافق عمليات البيع إقرار نظام يكفل سلامة تشغيل وإدارة المباني والوحدات السكنية والتجارية وإجراءات الصيانة الدورية والشاملة.
وطالب حمزة بضرورة عمل برامج تثقيفية وتوعية من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة وكذلك المطورين العقاريين لنشر مفهوم ملكية الوحدات العقارية وإتحاد الملاك لدى الجميع، والعمل على تسهيل إجراءات تنظيم تأسيس جمعيات الملاك، ووجوب تقدير تكلفة رسوم التشغيل والصيانة قبل عملية بيع الوحدات لأنها تشكل عبئاً مالياً على الملاك لاحقاً، وإيجاد مصادر للدخل كجزء تشغيلي ضمن حدود العقار أو خارجه للمشاركة بتحمل كامل أو جزء من المصاريف الخاصة بصيانة وتشغيل المباني أو المجمعات، وتعد اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها الصادرة مؤخراً عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، إحدى الوثائق الهامة لتطبيق وتنفيذ النظام.