رفض مجلس الشورى إنشاء عامة مستقلة تكون المرجع الرئيس لجميع شؤون مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق وإدارتها، وأسقط توصية لجنته المكلفة بدراسة قواعد إنشاء المحطات التي طالبت بسرعة إنشاء هذه الهيئة، ونبه نائب ريس مجلس الشورى الذي ترأس جلسة الأمس الدكتور بندر حجار إلى حق لجنة الخدمات العامة والأعضاء المعارضين لسقوط التوصية السابقة في تقديم اعتراض للهيئة العامة للمجلس للنظر فيها. إلى ذلك أقر أمس بالأغلبية مواد مشروع قواعد إنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق وإدارتها، وحسم المجلس إسناد المرجعية لوزارة الشؤون البلدية والقروية لتكون هي المسؤولة عن كل ما يتعلق بمراكز الخدمة من حيث الترخيص لها ومراقبتها والإشراف عليها ومتابعتها، على الرغم من اعتراف لجنة الخدمات في تقرير سابق بأن وزارة الشؤون البلدية الجهة المختصة نظاماً بالإشراف والتراخيص لمراكز الخدمة، لم تقم بمسؤوليتها في المتابعة على الرغم من صدور لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم منذ عشر سنوات والتي تحتوي العديد من الاشتراطات التي لو تم تطبقيها لتحسنت أوضاع المراكز والمحطات. وشجعت القواعد الشركات المحلية والأجنبية المتخصصة على الاستثمار في مراكز الخدمة ومحطات الوقود وتشغيلها وإدارتها . وذكرت لجنة الخدمات العامة أن عدد محطات الوقود في المملكة 9000 محطة منتشرة داخل المدن الرئيسية وعلى الطرق السريعة والإقليمية، وتتولى أربع جهات الإشراف عليها وهي : الشؤون البلدية، التجارة، النقل، والدفاع المدني، والمرور يتولى المداخل والمخارج، وترجع ملكية هذه المحطات إلى الأفراد بنسبة 88 في المائة و2 في المائة للشركات فيما تملك وزارتا المالية والشؤون البلدية 10 في المائة. وكان المجلس قد وافق خلال جلسته العادية الحادية والخمسين التي عقدها أمس على مشروع نظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وٕإنتاج وتكديس الأسلحة (البكتريولوجية) (البيولوجية) والتوكسينية، وتدمير تلك الأسلحة، حيث يقع مشروع نظام تنفيذ الاتفاق في 22 مادة، نصت إحدى مواده على إنشاء هيئة وطنية لتنفيذ اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية.
