الشورى يعتمد قواعد إنشاء محطات الوقود على الطرق

أقر حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية

وافق مجلس الشورى أمس على مشروع نظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير و?إنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية «البيولوجية» والتوكسينية، وتدمير تلك الأسلحة، كما وافق على مشروع قواعد إنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق وإدارتها.
واستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع نظام تنفيذ اتفاق حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية «البيولوجية» والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة.
ويضم مشروع النظام 22 مادة، نصت إحداها على إنشاء هيئة وطنية لتنفيذ اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، في حين نصت مواد أخرى على العقوبات التي ستطبق على مخالفي النظام.
وكانت لجنة الشؤون الأمنية قد درست في اجتماعاتها بحضور مسؤولين من وزارتي الخارجية والدفاع والطيران، والمديرية العامة للدفاع المدني، عددا من المحاور بشأن مشروع النظام، منها تحديد التعريفات المتعلقة بمواد المشروع، توضيح مفهوم المواد التكسونية، أبرز مسببات إعداد المشروع والانعكاسات الإيجابية التي سيعود بها على المملكة.
واستمع المجلس بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع قواعد إنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق و?إدارتها، وسبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية، وافق بالأغلبية عليه ويضم عشر قواعد تعالج الوضع القائم حاليا، وتعمل على تطويره، وتحدد معالم الوضع المستقبلي لتلك المراكز وإنشائها على أسس خدمية تجعل من استخدام شبكة الطرق في المملكة أمرا ميسرا بلا عوائق.
كما وافق المجلس على أن تكون وزارة الشؤون البلدية والقروية هي المرجع لمراكز الخدمة من حيث الترخيص لها، مراقبتها، الإشراف عليها ومتابعتها، على أن تنتقل هذه المرجعية إلى الهيئة العامة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود المستقلة فور إنشائها.
وتتناول القواعد الجديدة العديد من الاشتراطات لإنشاء المراكز، جهة الإشراف المخولة بالرقابة عليها، وشجعت القواعد الشركات المحلية والأجنبية المتخصصة على الاستثمار في مراكز الخدمة ومحطات الوقود وتشغيلها وإدارتها.
وكان المجلس قد أصدر قرارا بالموافقة على مشروع خطة تحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، بعد أن ناقش سبل تحسين وضع محطات الوقود والاستراحات على الطرق، وكان قد أعيد المشروع للمجلس تحت عنوان جديد هو «مشروع قواعد إنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق وإدارتها».
أسقط مجلس الشورى توصيات إضافية مقدمة من العضو الدكتور زين العابدين بري، نصت على وجوب اختصاص شركة أرامكو بإنشاء مراكز ومحطات وقود على الطرقات السريعة، كمشروع تجاري لتسويق المنتجات البترولية، إضافة لتوصية مقدمة من لجنة الإسكان نصت على الإسراع في انشاء هيئة وطنية عامة، تكون مرجعا رسميا لجميع شؤون مراكز الخدمة، وطالب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار، الأعضاء ممن له اعتراض على هذا الإسقاط فليقدم اعتراضه للهيئة العامة في المجلس لإعادة النظر.
وكان المجلس قد استمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع قواعد إنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق و?إدارتها والذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية.
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1429/1430ه، وأجل التصويت على توصيات اللجنة إلى جلسة مقبلة.