الشورى يوافق على نظام حظر إنتاج الأسلحة البيولوجية

إسقاط توصية تسمح لشركة أرامكو بإنشاء مراكز ومحطات وقود على الطرق السريعة

وافق مجلس الشورى أمس على مشروع نظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة "البكتريولوجية"، و"البيولوجية" والتوكسينية، وتدمير تلك الأسلحة، وأقر مشروع قواعد إنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق وإدارتها.
ويقع مشروع نظام تنفيذ الاتفاق في 22 مادة، نصت إحداها على إنشاء هيئة وطنية لتنفيذ اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، في حين نصت مواد أخرى على العقوبات التي ستطبق على مخالفي النظام.
وجاءت موافقة مجلس الشورى بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع نظام تنفيذ اتفاق حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية "البيولوجية" والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة.
وكانت لجنة الشؤون الأمنية درست في اجتماعاتها التي حضرها مسؤولون من وزارتي الخارجية والدفاع والطيران، إلى جانب المديرية العامة للدفاع المدني، عددا من المحاور بشأن مشروع نظام تنفيذ الاتفاق، منها أبرز المسببات التي تقف خلف إعداده مشروع والانعكاسات الإيجابية التي سيعود بها على المملكة، ومدى مناسبة إدخال مواد تختص بالتثقيف لاسيما بالعقوبات التي يتضمنها مشروع نظام التنفيذ وتعليم المواطنين كيفية الوقاية في حال استخدمت مثل هذه المواد في أي مكان.
وفي سياق متصل، استمع مجلس الشورى أمس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع قواعد إنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق وإدارتها الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية، ووافق المجلس بالأغلبية على المشروع،
ووافق المجلس أيضا على أن تكون وزارة الشؤون البلدية والقروية هي المرجع لمراكز الخدمة من حيث الترخيص لها والإشراف عليها، على أن تنتقل هذه المرجعية إلى الهيئة العامة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود المستقلة فور إنشائها.
وكان المجلس أصدر قرارا بالموافقة على مشروع خطة لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، منوها إلى أن مشروع الخطة المكونة من سبع مواد نوقشت من قبل العديد من الجهات الحكومية والتي أبدت العديد من الملحوظات عليها.
وأسقط مجلس الشورى توصية إضافية من لجنة الإسكان نصت على الإسراع في انشاء هيئة وطنية عامة تكون مرجعا رسميا لجميع شؤون مراكز الخدمة، وأسقط أيضا توصية إضافية مقدمة من الدكتور زين العابدين بري نصت على وجوب إنشاء شركة أرامكو لمراكز ومحطات وقود على الطرقات السريعة كمشروع تجاري لتسويق المنتجات البترولية.
من جهته، دعا نائب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار من الأعضاء المعترضين على إسقاط هاتين التوصيتين الإضافيتين إلى تقديم اعتراضاتهم إلى الهيئة العامة بالمجلس لإعادة النظر فيها.