“الشورى” يقر مشروع قواعد إنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود

أقر مجلس الشورى بالأغلبية مشروع قواعد إنشاء مراكز الخدمة، ومحطات الوقود على الطرق، وإدارتها المكون من 10 قواعد، وتعالج الوضع القائم حاليًّا، وتعمل على تطويره، وتحدد معالم الوضع المستقبلي لتلك المراكز، وإنشائها على أسس خدمية تجعل من استخدام شبكة الطرق في المملكة أمرًا ميسرًا بلا عوائق. كما وافق المجلس على أن تكون وزارة الشؤون البلدية والقروية هي المرجع لمراكز الخدمة من حيث الترخيص لها، ومراقبتها، والإشراف عليها، ومتابعتها، على أن تنتقل هذه المرجعية إلى الهيئة العامة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود المستقلة فور إنشائها.
وتتناول القواعد الجديدة العديد من الاشتراطات لإنشاء المراكز، وجهة الإشراف المخولة بالرقابة عليها، وشجعت القواعد الشركات المحلية والأجنبية المتخصصة على الاستثمار في مراكز الخدمة، ومحطات الوقود، وتشغيلها، وإدارتها. وكان المجلس قد أصدر قرارًا بالموافقة على مشروع خطة لتحسين وضع مراكز الخدمة، ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، بعد أن ناقش وبحث سبل تحسين وضع محطات الوقود، والاستراحات على الطرق، منوّهًا إلى أن مشروع الخطة المكونة من سبع مواد نوقشت من قبل العديد من الجهات الحكومية، والتي أبدت العديد من الملحوظات عليها، وأعيدت للمجلس تحت عنوان جديد هو «مشروع قواعد إنشاء مراكز الخدمة، ومحطات الوقود على الطرق، وإدارتها،
كما أسقط مجلس الشورى توصيات إضافية مقدمة من عضو مجلس الشورى الدكتور زين العابدين بري نصّت على وجوب قيام شركة أرامكو بإنشاء مراكز ومحطات وقود على الطرقات السريعة، كمشروع تجاري لتسويق المنتجات البترولية. بالإضافة إلى توصية مقدمة من لجنة الإسكان نصّت على الإسراع في إنشاء هيئة وطنية عامة تكون مرجعًا رسميًّا لجميع شؤون مراكز الخدمة. حيث طلب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار من الأعضاء مَن له اعتراض على هذا الإسقاط فليقدم اعتراضه للهيئة العامة بالمجلس لإعادة النظر فيها.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء، وآرائهم تجاه مشروع قواعد إنشاء مراكز الخدمة، ومحطات الوقود على الطرق، وٕإدارتها، والذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية، وقد وافق المجلس.
وفي موضوع منفصل وافق المجلس «على مشروع نظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وٕإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية، وتدمير تلك الأسلحة. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع نظام تنفيذ اتفاق حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية)، والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة.
ويقع مشروع نظام تنفيذ الاتفاق في 22 مادة، نصّت إحدى مواده على إنشاء هيئة وطنية لتنفيذ اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، في حين نصّت مواد أخرى على العقوبات التي ستطبق على مخالفي النظام.
وكانت لجنة الشؤون الأمنية قد درست في اجتماعاتها التي حضرها مسؤولون من وزارة الخارجية، ووزارة الدفاع والطيران، والمديرية العامة للدفاع المدني، عددًا من المحاور بشأن مشروع نظام تنفيذ الاتفاق، منها تحديد التعريفات المتعلقة بمواد مشروع النظام، وتوضيح مفهوم المواد التكسونية، وأبرز المسببات التي تقف خلف إعداد مشروع نظام تنفيذ الاتفاق، والانعكاسات الإيجابية التي سيعود بها على المملكة، ومدى مناسبة إدخال مواد تختص بالتثقيف لاسيما بالعقوبات التي يتضمنها مشروع نظام التنفيذ، وتعليم المواطنين كيفية الوقاية في حال استخدمت مثل هذه المواد في أي مكان.
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء، وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1429/1430ه، وقد أجّل المجلس التصويت على توصيات اللجنة إلى جلسة مقبلة.