المدارس الأهلية ورفع الأسعار

بدأت المدارس الأهلية برفع أسعارها المقررة لهذا العام الدراسي بنسبة تجاوزت 25% بالمتوسط العام وقد لوحظ بأن بعض المدارس لم يسعفها الوقت بإعادة منشور طباعة منشورات التسعيرة للسنة الدراسية والفصل الدراسي الواحد واكتفى المسئولين فيها بشطب التسعيرة السابقة بالقلم وكتابة التسعيرة الجديدة بجانبها على الرغم من أن بعض المدارس في نفس الحي الواحد متفاوتة في أسعارها وقد تجد مدرسة بمبنى جديد وواسع ونظيف ومهيأ لتقديم الأعمال التعليمية اقل سعرا من مدرسة في مبنى قديم ومتهالك وفي شارع مزدحم أعلى سعرا من سابقتها.
رفع المدارس الأهلية بدون مبرر مقبول ومنطقي يدفعنا بضرورة مناداة المسئولين في الدولة عن التصدي لهذا الطمع المبالغ فيه في ظل غياب الرقابة واستغلال حاجة أولياء الأمور المغلوب على أمرهم والذين يرغبون في تعليم أبنائهم وبناتهم في جو مدرسي تربوي راقٍ يعود على الطالب والطالبة بالفائدة والتحصيل العلمي الجيد يتوافق مع المبالغ الباهظة التي صرفت على ذلك الطالب وتلك الطالبة.
لذا أصبح من الملح والضروري أن يكون هناك أولاً: تصنيف للمدارس الأهلية وتقسيمها إلى فئات كما هو معمول به في أسعار الوحدات الفندقية.
ثانياً: يكون هناك سقف سعري أعلى لا يتم تجاوزه بأي حال من الأحوال لكل مرحلة دراسية , رياض الأطفال ,التمهيدي ,الابتدائي,المتوسط , الثانوي . أحيانا تجد سعر التمهيدي أعلى من سعر الابتدائي في مدرسة عن أخرى ولا يكون هناك فارق في الإمكانيات والخدمات المقدمة.
ثالثاً: يكون هناك جولات تفتيشية على المدارس للتأكد من التزام المدارس بالتسعيرة المقررة لكل مرحلة دراسية..
رابعاً: في حالة رغبة المدارس في رفع المدارس في رفع الأسعار لأي سبب كان لا يتم عشوائيا بل يجب أن يكون تحت إشراف الجهات المسؤولة كوزارة التربية والتعليم وزارة التجارة ويتم ذلك عن طريق ما يسمى اتحاد ملاك المدارس الأهلية وتتم دراسة الطلب عبر اللجان المشكلة لهذا الغرض..
وفي الختام أتمنى التوفيق والسداد للطلبة والطالبات والمعلمين والمعلمات وكل من يقف على هذه المهنة الشريفة.