المدارس الأهلية تتحايل على «القرارات الملكية» وترفع الرسوم

بلغت بعض المدارس الأهلية أهالي الطلاب والطالبات بقرار رفع رسومها من خلال ورقة رسمية تسلّمها كل طالب تخبرهم فيها بقرار رفع رسومها مقابل تطوير الأداء بحيث يلزم ولي الأمر بالتوقيع بجانب أحد الخيارين أولهما يفيد البقاء مقابل الموافقة على الزيادة، والثاني يفيد الانسحاب من المدرسة في حال عدم الموافقة.
واعتبر أهالي الطلاب,وفق ما ذكرت صحيفة الاقتصادية في عددها الصادر اليوم الأربعاء, رفع الرسوم بعد إصدار الملك جملة من القرارات الأسبوع الماضي، تحايلا كبيرا على الأمر الملكي الذي ينص على 'زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية بحد أدنى للرواتب هو خمسة آلاف ريال'.
وطالبوا وسائل الإعلام بالوقوف في صفهم لإيصال أصواتهم إلى مجلس القوى العاملة مباشرة، والحد من قيم المدارس الأهلية بنهب الأهالي وإجبارهم على دفع مبالغ مرتفعة مقابل انحدار مستمر في مستوى الخدمات التعليمية والذي لا يتناسب مع المبالغ المحددة من قبلهم.
وقالت أم لطالبين يدرسان في مدارس دار العلوم الأهلية إن المدرسة أرفقت ورقة مع ابنيها يدرس أحدهما في المرحلة الابتدائية والآخر في المرحلة المتوسطة تفيد برفع رسوم القسم الابتدائي ألف ريال والقسم المتوسط بمعدل زيادة مقداره خمسة آلاف ريال.
واعتبرت تلك الزيادات تحايلا واضحا على القرارات الملكية، مطالبة وسائل الإعلام بالوقوف في صفهم لوضع حد لأفعال وتصرفات إدارات بعض المدارس الخاصة حيث إن خدماتهم التعليمية في انحدار مستمر، ولا تستحق المبالغ التي يتقاضونها.
مدارس نجد:
أما مدارس نجد فقد أبلغت أهالي الطلاب بزيادة رسومها قبل قرار الملك بمعدل زيادة تبلغ ثلاثة آلاف ريال لجميع المراحل الدراسية.
وبينت أم لطالبين يدرسان في مدرسة نجد أن هذه المدرسة قررت زيادة الرسوم قبل صدور قرار الملك لكنها لم ترض عن تلك الزيادة وعللت ذلك بأن إجبار أولياء الأمور على الزيادات المستمرة كل ثلاث سنوات تقريبا أمر مبالغ فيه، ولا بد أن يوضع حد للمدارس الأهلية.
ولفتت إلى أنها أجبرت على الرضا بزيادة مقدارها ثلاثة آلاف ريال مقابل استقرار ابنيها في تلك المدرسة واضطرت لدفع مبلغ 22 ألف ريال بدلا من 18 ألف لابنها في المرحلة الابتدائية ومبلغ 18 ألفا بدلا من 15 ألف لابنها في الروضة.
التحايل على الأوامر الملكية:
واستخدمت المدارس الخاصة طرقا أخرى للتحايل تمثلت في استغناء بعضها عن عدد من معلماتها تهربا من دفع زيادة مقررة لكل معلمة تبلغ 300 ريال.
تقول مها محمد - معلمة تمهيدي: 'بعد أن صدر قرار الملك الأسبوع الماضي استبشرنا خيرا بتعديل وضعنا المادي، لكنه وكالمعتاد خالفت تلك المدارس الأهلية كل التوقعات'.
وبينت أن إدارة مدرستها أبلغتهن بتقليص عدد معلمات التمهيدي والاستغناء عن تسع منهن والسبب هو تهرب مالك المدرسة من زيادة تبلغ 300 ريال لكل واحدة، حيث إن معلمات التمهيدي يتقاضين راتبا قدرة 2500 ريال فقط، وبعد القرار الملكي ألزمت المدرسة التي أعمل فيها بزيادة 300 ريال بحيث يصبح إجمالي المدفوع من المدرسة فقط 2800 ريال لكل معلمة والباقي من صندوق الموارد البشرية.