مدارس لمن يدفع أكثر

جاء يوم الحصاد، ليس بالنسبة إلى الطلاب، بل إلى الجهات التعليمية خصوصا الأهلية التي وجدت في نبوغ أحد أبنائها الفرصة الكافية للإعلان عنها، وعما تقدمه من مناهج تعلي شأن الطلاب، وتساعد في كيفية التفوق.
ويذهب الأمر بعيدا عن هذا، إلى تنظيم الحفلات للمتفوقين، وشراء مساحات إعلانية في وسائل الإعلام لكل صورها المرئية والمسموعة والمقروءة، يظهر فيها المتفوقون مع أولياء الأمور والطاقم التدريسي.
إذا كان من حق تلك المدارس الفخر والاعتزاز بهذه الكوكبة، فهل بتنا فعليا في حالة تسمى اللجوء للمدارس الخاصة، وتجنب المدارس الحكومية، إذا ما أردنا لأبنائنا المراكز المرموقة، والكليات العريقة؟
وإذا كانت الرغبة في المدارس الأهلية تترسخ يوما بعد يوم، ما يعزز المكانة الاقتصادية لتلك المدارس، فهل واكبت المدارس هذا الخط، سواء بتوفير الأفضل من الكوادر التدريسية، وتقليل النفقات والرسوم الدراسية، أم أن الفخر بالتفوق الذي يحصل عليه أبناؤها حافز للمغالاة، ورفع الرسوم من عام إلى آخر؟
وما صحة غياب الرقيب، لا التربوي المعروف من إدارات التربية والتعليم بالمناطق، بل من الجانب المادي، حيث إن الاتهامات التي بدأت تظهر في الأفق تتعلق بمقولة واحدة مفادها: «مدارس لمن يستطيع الدفع»؟
وما دامت مدارس الجاليات الأجنبية تكرس النموذج في النفقات القليلة التكاليف، أفلا يكون ذلك حافزا للارتقاء بتلك المدارس الأهلية، لا لتحجيم الاستثمارات فيها، بل بتعزيزه تحت شعار: «الربح في مضاعفة الكمية».
وهل صحيح أن المدارس الأهلية، اقتربت من حاجة الطلاب الفعلية، للارتقاء بتعلمهم، أم أن تفوق النوابغ مجرد مصادفة لم يكن للشأن الأكاديمي في المدارس أي دور؟
وما صحة أن المدارس الأهلية لا تزال دون المستوى الذي يستقطب المعلمين السعوديين، الأمر الذي تكشفه قلة نسبة السعودة، والتي لا تزال دون حاجز النصف، حسب تأكيدات بعض الملاك: «رواتبنا لا تعجب الشباب السعوديين، وأحيانا إذا توظف بعضهم وأتته الوظيفة الحكومية غادرنا بلا سلام».
أمام سيل الاستفهامات، التي لا يمكن الإجابة عنها، فتحت «شمس» ملف التعليم الأهلي، لنشره على حلقات، بعيدا عن توجيه المحتوى، وتركنا النافذة مشرعة للمختصين للإجابة عن التساؤلات، رغبة في تكريس الضوء على قطاع نحسب أنه مؤثر، ونحسب أن تقويمه وتقييمه يفيد المجتمع.
ولعل البداية التي خصصناها ستكون لبوابة القبول في تلك المدارس، عبر الرسوم الدراسية.
الجودة أولا
تحت شعار الجودة أولا، يرفع المشرف العام على مدارس الرواد والنخبة الأهلية عثمان بن طارق القصبي، عريضة الدفاع أمام أي اتهامات تطول المدارس الأهلية بالغلاء في الرسوم: «80 % من القيمة المستوفاة من أولياء الأمور للطالب هي لرواتب العاملين في المدارس من معلمين وإداريين، وذلك ينعكس على الجودة العامة في البيئة المدرسية، ويخفى على الجميع أن ثمة أمورا تسهم في رفع أو خفض رسوم الدراسة في المدارس الأهلية، تشمل عدد الحصص في المناهج الإضافية مثل حصص اللغة الإنجليزية والرياضيات الذهنية وورش العمل وحصص الإبداع، بالإضافة إلى عدد الطلاب داخل القاعات الدراسية، حيث يسهم في رفع أو خفض الرسوم بصورة عكسية، فكلما زاد العدد داخل القاعة الدراسية انخفض السعر، والعكس صحيح¡ والخدمات المقدمة تؤدي أيضا دورا كبيرا في تفاوت الأسعار بين المدارس الأهلية، فبعضهم يقدم خدمات قرطاسية شاملة لجميع الطلاب والملابس الرياضية، بالإضافة إلى المباني والمحلقات الإضافية، حيث إن عددا من المدارس لديها ملحقات إضافية مثل ميادين الفروسية وأماكن معدة للسباحة، ويتم احتساب هذا الأمر بناء على عمليات حسابية متعارف عليها، لحسابها سنويا.
تمويل خاص
ويعترف أحد أصحاب المدارس الأهلية بأن الأقساط المدرسية السبيل الوحيد لتمويل عملية الدراسة في التعليم الأهلي، الأمر الذي يفسر المغالاة أحيانا، التي ينظر لها بعضهم، بينما الواقع يؤكد أنها مصروفات تشغيلية: «المدارس الخاصة مشروع تربوي تعليمي يعتمد تمويله على الأقساط الدراسية التي يسددها الطالب وتختلف كل مدرسة في أقساطها حسب تكاليف المباني والمصروفات، وكل ولي أمر يختار ما يناسبه منها، وهناك كثير من المدارس الخاصة التي تلجأ إلى تحقيق مكاسب مادية إضافية من خلال المقاصف المدرسية، وقد تلجأ بعض المدارس إلى بعض وسائل الضغط على الطلاب وأولياء أمورهم لضمان الحصول على مستحقاتهم، حيث قد تلجأ بعض المدارس لحرمان الطالب من الحصول على الشهادة حتى تستوفي الأقساط الدراسية، وذلك اعتقادا منها بأن هذا السبيل الوحيد للحفاظ على حقوقها، وأختلف مع إدارات تلك المدارس وأعتقد أن هناك وسائل مضمونة تحمي حقوق الطرفين وتتماشى تماما مع العملية التربوية وتضمن قيام المدارس الخاصة بالمشاركة الفعالة مع باقي مدارس الدولة لبناء عقول الأجيال الجديدة، ومن هنا يجب تأكيد أن الشهادة من حق الطالب ولا ينبغي حرمان الطالب منها لأي سبب، وأن تستوفي المدرسة أقساطها بالتعاون مع إدارة الامتحانات فيما بعد، وفى مدرستنا اعتمدنا نهجا تربويا بتقديم وجبات خفيفة مجانية للطلاب خلال الفسحة، مع حث أولياء أمورهم على ضرورة تناولهم وجبة الإفطار بالمنزل قبل القدوم للمدرسة وذلك رغبة منا لتأكيد أهمية تناول وجبة الإفطار والغداء مع الأهل بالمنزل».
مقاولون وليسوا تربويين
ويرفض رئيس اللجنة المدرسية والجامعية باللجنة الأولمبية بندر الصالح مبدأ المادة أولا في التعليم الأهلي: « يجب أن تكون المدرسة الخاصة قدوة وعملية تعليم الأبناء خدمة وطن، وخدمة الوطن تتنافى مع الجشع وأنا ضد الشخصية التي تشترط المبالغ المالية قبل استلام ملف الطالب، أو تسليمه شهادته آخر الفصل الدراسي، وهذا مبدأ جشع وترفضه الدولة، ولا أقره أبدا، وأعتقد أنه جزء ولا يمثل الأغلبية في المدارس الخاصة بالمملكة، فهي قلة قليلة، لكنها موجودة، ويجب على أولياء الأمور إذا شاهدوا مدارس خاصة تنتهج ذلك، أن يتركوها ويتوجهوا لغيرها حتى تعرف هذه المدرسة بأنها تعاني خللا تربويا، وبعض أصحاب المدارس الخاصة الذين يستنزفون جيوب أولياء الأمور ليسوا على مستوى العلم تربويا والإدراك، بل اعتبرهم مجرد مقاولين، فيجب على من يبادر بافتتاح مدرسة خاصة أن يكون معلما أو مدير مدرسة وله خبرة كبيرة في هذا المجال، لأن بعض المدارس التي يملكها أو يديرها مقاولون أو أصحاب شركات ورش سيارات وهذا فيه خلل، بل يجب فرض عقوبة على تلك المدارس وبشدة، وأن يكون لدى وزارة التربية والتعليم جهاز رقابي قوي على تلك المدارس ومديريها ومالكيها ومن يخالف النظام تكون العقوبة الرادعة إغلاق المدرسة».
معايير الرسوم
ويعترض مالك مدارس المرجان الدولية الدكتور عبدالله صادق دحلان، على تعميم الخطيئة التي تقع فيها بعض المدارس الأهلية: «التعليم الخاص في المملكة لا يمثل إلا النزر اليسير من إجمالي التعليم العام النظامي التابع لوزارة التربية والتعليم في المملكة، والتعليم الخاص لدينا بدأه هو وبعض الرواد بهدف رفع مستوى التعليم، وتكاليف الدراسة في المدارس الخاصة تختلف باختلاف نوعية هذه المدارس، فالمدارس النظامية لها تكاليف وحدها، والمدارس الدولية لها تكاليف أخرى، والمدارس العالمية لها أيضا تكاليف، وتختلف تكاليف الدراسة في كل نوع من هذه المدارس حسب حجم الاستثمار والمباني وتكاليف المدارس والخدمات المقدمة للطلاب من ملاعب رياضية مكيفة ومهيئة إلى ملاعب رياضية مكشوفة وغير منظمة وعدم وجود ملاعب رياضية ومراكز ترفيهية، كلها تتسبب في اختلاف التكاليف، بالإضافة إلى نوعية أعضاء هيئة التدريس، فبعض المدرسين محليون وبعضهم من دول شرق آسيا وبعضهم من دول عربية وبعضهم الآخر من دول أوروبا وأمريكا، وبالتالي تختلف التكاليف حسب جنسية ونوعية المدرسين».
ليست إجبارية
وأشار إلى أن متوسط الأسعار في المدارس يتراوح ما بين ستة آلاف ريال للطالب إلى 100 ألف ريال في بعض المدارس: «المتوسط في التسعيرة في بعض المدارس لا يتجاوز 20 ألف ريال، وبالتالي الشريحة العريضة من المدارس تكاليفها تبدأ من ستة آلاف ريال إلى 20 ألف ريال ثم تنتقل إلى مدارس تكلفتها إلى 30 أو 36 ألف ريال، بعد ذلك مدارس تكاليفها الدراسية 80 ألف ريال ثم 100 ألف ريال، والمدارس الخاصة مفتوحة للراغبين ليست إجبارية على كل طالب، أو فرض أن يدخل مدرسة مرتفعة الرسوم، ومن يرغب أن يدخل مدارس خدماتها عالية وبمستوى مبانٍ مرتفع جدا فعليه أن يدفع تكاليف الخدمات المقدمة، ومن يرغب أن يدرس في مدارس متوسطة فهناك مدارس متوسطة التكاليف».
ورفض إقحام أمر الرسوم الدراسية في ملف التعليم الأهلي: «لا أرى أهمية في إقحام موضوع تكلفة المدارس كقضية، لأنها متاحة، وعرض وطلب، ومن يرغب في اختيار المدارس ذات التكلفة العالية فعليه أن يدفع، ومن يرغب في اختيار المدارس المتوسطة فعليه أن يدفع».
معايير الاختلاف
ويستند مالك لعدة مدارس أهلية بالمنطقة الغربية وعضو في مجلس منطقة مكة المكرمة الدكتور زهير حسين، لعدة معايير تفجر الاختلاف في الرسوم الدراسية: «هناك فروقات في التكاليف الدراسية بين مؤسسات التعليم الخاص ويعتمد ذلك على عدة عوامل منها موقع ومبنى المدرسة، المعامل الموجودة في المدارس، المسابح والملاعب، والمواد الإضافية التي تدرس من قِبل المدرسة، أعضاء هيئة التدريس، كل هذه العوامل تحدد مستوى المدرسة وتصنف هل هي من فئة ال خمس نجوم أو أربع نجوم أو ثلاث نجوم، وأغلب المدارس الأهلية وللأسف أصبحت تعتمد اعتمادا كبيرا على الشكليات أكثر بكثير من المناهج التعليمية، بينما أسعار المدارس الأهلية في تزايد والسبب الاشتراطات التعجيزية التي تقرها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عند فتح أي مدرسة أهلية جديدة، ومن هذه الشروط أن يكون المبنى على شارعين أحدهما تجاري، والشرط الآخر أن تكون المدرسة بعيدة عن الشوارع التجارية، وأن تكون على مساحة 5000 م ، كل هذه الشروط من وزارة العمل قللت من فتح المدارس الأهلية، وأصبح هناك تلاعب بالأسعار نظرا إلى قلة المعروض وزيادة الطلب، أما أسعار المدارس فيبلغ أعلى سعر 30 ألف ريال، وأدنى سعر يصل إلى ستة آلاف ريال».
الجامعات أغلى
لكن مديرة العلاقات الاجتماعية والإعلامية بجامعة عفت أمل الرفاعي أشارت إلى أن متوسط تكاليف التدريس في التعليم الخاص «الجامعات الأهلية» يتراوح بين 50 و60 ألف ريال سنويا: «هذا يعود إلى نوع التخصص، والمادة الدراسية المدروسة ودورات التدريب ومشروع التخرج والمعامل التقنية والهندسية والحيوية، وضمان جودة الهيئتين الأكاديمية والإدارية في الجامعة، وما تطرحه الجامعة من الأنشطة الأكاديمية واللاصفية، والمقابل لكل سعر تعليمي يستند إلى نوعية التخصص وبحسب الساعات المعتمدة وما تقدمه الجامعة من تميز في الخبرات الأكاديمية والإدارية وأحدث مستجدات العصر في السعي إلى المجتمع المعرفي المنشود، وهناك فروقات في التكاليف الدراسية بين مؤسسات التعليم الأهلي، ويعود ذلك إلى النهج الذي تستخدمه أي مؤسسة في سياستها التعليمية».
الدعم الحكومي
ويرى أحد ملاك المدارس الخاصة سابقا صالح عبدالله أن هناك دعما وتسهيلات إجرائية من الدولة لمؤسسات التعليم الخاص، ولكنها ليست كافية، بحيث إن هناك نوعا من الأنشطة مكلفا جدا ويحتاج إلى دعم وتسهيلات أكثر لمزيد من الاستمرارية،: «العديد من المدارس الخاصة تحاول أن توازن بين مصروفاتها ودخلها الوحيد من رسوم الدراسة في حين أن دعمها بمصادر أخرى يساعد على تقديم خدمة أفضل، وبنك التسليف وصندوق المئوية وكذلك بعض البنوك تكاد تكون أبرز داعم لفكرة انتشار مدارس القطاع الخاص».
ادفع وتسلم الشهادة
وأعرب والد طالب الثانوية جهاد محمد عن رضاه بمعدل الرسوم الدراسية، الذي وصل إلى عشرة آلاف ريال: «التدريس فيها مختلف جدا، فالطالب يحصل على جميع المعارف في الصفوف الأولية، ولكن يعد الطالب هو الزبون الذي ينبغي استنزاف ثروة أبيه ومدخراته، لكن بعض الممارسات في المدارس الخاصة تحتاج إلى وقفة حاسمة من المسؤولين لأنها تتنافى مع كل المواثيق والأعراف، كحجب الشهادة لحين دفع أقساط الفصل الدراسي الثاني، التي لم ندفعها لظروف خارجة عن إرادتنا، وابني وغيره لهم الحق كل الحق في الحصول على شهادة الفصل الأول لأنهم دفعوا أقساطه، وهناك طرق أخرى يمكن أن تتبعها المدرسة لضمان حقها غير حرمان الطالب من معرفة درجاته سواء في منتصف العام أو في نهايته».
ويعتقد ولي أمر طالب ابتدائية عايض الشهري أن المدرسة الخاصة تعد بيئة تعليمية ممتازة خاصة للأطفال: «الطفل يدخل المدرسة وعقله صافٍ فيدرس جميع العلوم وهذا محور العملية التعليمية، وأحد جيراني أدخل ابنه في مدرسة خاصة، وبعد أن رزق مولودين أدخلهما مدارس حكومية فلمس الفرق في عملية التعليم بين أبنائه، وأفضل ضم أبنائي للتعليم الخاص، ولكن سأتحمل عبئا غير طبيعي، فهي مدارس تركز على الأرباح المادية في الدرجة الأولى قبل الرسالة التربوية، وهناك مدارس خاصة لم نسمع عنها إلا كل خير في تعليم الأبناء، تلك المدارس التي تراعي الرسالة التربوية على أكمل وجه وتساعد على بناء العقول» .