قبل حوالي العام من الآن أقر مديرو السجون ضمن توصياتهم التي اختتموا بها المؤتمر الأول لمديري السجون في المملكة اعتماد إطلاق اسم نزيل - نزيلة بدلاً من سجين - سجينة، وأن يتم التعامل بهذا المصطلح الاجتماعي في السجون مع جميع المحكومين جنائياً، كما أقر في نفس المؤتمر اعتماد مسمى إصلاحية بدلاً من (السجن) والبدء في تغير مفهوم (السجون) من مؤسسات العقاب وتحويلها إلى مؤسسات اجتماعية للإصلاح تسعى الى تغير سلوكيات الإنسان المحكوم عليه، ولاشك أن مثل هذه التغيرات التي انتهجتها المديرية العامة (للإصلاحيات) مؤخراً في العمل على إطلاق مبدأ التطوير وإعادة صياغة البرامج لتأهيل نزلاء الإصلاحيات بشكل جديد يواكب متغيرات العصر في تطبيق نوعية الجزاءات التي تتناسب مع إعادة بناء الذاتي والسلوكي (لنزيل) واعادته للاندماج في محيط أسرته ومؤسسات مجتمعه بصورة طبيعية، كما أن هذه التغيرات ستحقق نتائجها الإيجابية على النزيل ومن ثم أسرته التي قد تتحرج أمام المجتمع في اطلاق المسميات سجن - سجين على أبنائها، اللجنة الوطنية لرعاية (النزلاء) والمفرج عنهم وأسرهم هي الوجه الخيري والاجتماعي الآخر المكمل لبرامج تطوير (الإصلاحيات) بدأت خطواتها النشطة قبل أربع سنوات وسط مباركة المسؤولين وأفراد المجتمع وحددت أهدافها مع المؤسسات المعنية التعاون في مساعدة هذه الفئة، ولو أنني أعتب على اللجنة عتب المتابع فهي رغم حرصها على تبني العديد من المشروعات التي أعلنت عنها إلا أنها حتى الآن لم تسعَ إلى تطبيق ما جاء في تلك التوصيات الصادرة عن المؤتمر ولم تسارع في تعديل مسمى الجمعية الوطنية لرعاية النزلاء (وليس السجناء)، كما أنني لا أنكر الجهود المبذولة من القائمين على أعمال اللجنة في تطبيق عدد من الأهداف لتغير واقع (السجون) المؤسسات الإصلاحية في المملكة وتقديم البرامج التي تقدم (للنزلاء) وأسرهم ومعرفة الامكانات المتاحة في الإصلاحيات من الوظائف الاجتماعية التي تحتاجها برامج الرعاية اللاحقة كما لم أتجاهل سعيها الدائم الى دعم البرامج المقدمة للمحكومين داخل (الإصلاحيات) واقتراح البدائل الممكنة للعقوبة بدلا من عقوبة (الإصلاحية)، كما لا يفوتني أن أذكر اهتمام الجمعية بالجوانب النفسية للنزيل ومعالجة السلوكيات والعزلة التي يعيشها خلال فترة بقائه بما يسمى مجتمع (السجن) الإصلاحية، والتعرف على الأسباب الاجتماعية التي تعمل على تزايد نسبة العائدين الى الجريمة بعد الافراج عنهم بشكل ملفت للنظر حتى وصلت الى اكثر من 40٪ وعدم جدوى فائدة العقوبات السالبة في المؤسسات الاصلاحية للحرية حيال الكثير من معتادي الجريمة، جميع هذه البرامج الاجتماعية بالفعل لم تخرج من فراغ انما قامت على أسس علمية ودراسات أثبتت وجودها داخل الإصلاحيات، كما أنني متأكدة بأن جميع القائمين على اللجنة لديهم من التطلعات الشيء الكثير في تحقيق الأهداف التي تم رسمها في طريق تقويم أوضاع نزلاء الاصلاحيات. الا انني اتمنى ان تهتم اللجنة في برامجها المستقبلية بزوجة (النزيل) في داخل المؤسسة الاصلاحية فهذه الزوجة هي أهم فرد يجب التركيز عليه فهي العائل للأسرة بعد غياب الزوج، وطرح نوعية من المشاريع الصغيرة داخل الأسر وتكون منتجة تعمل بالتشغيل الذاتي فنكفيهم الحاجة وذل السؤال، بالإضافة إلى أن اللجنة لم تقم بعملية تقييم لآلية الزيارة الخلوة الشرعية وقت زيارة الزوجة لزوجها في (السجن) الإصلاحية فكثير من النساء تستمر بها الحياة الزوجية وتتمسك بزوجها حتى لو ارتكب أي جنحة أو جناية وتسعى الى زيارة واستمرار علاقتها الزوجية به وقد تنجب منه اطفالا وهولا يزال يقضي فترة العقوبة، فمن الطبيعي أن تكون هناك زيارات خاصة للخلوة الشرعية، فالنظام يقضي بأن على الزوجة في (كل زيارة) أن تمر على مجموعة كبيرة من الموظفين بدءاً بالحراس والأفراد المسؤولين عن الاستعلامات ومرورا بالمفتشات وبعدها الباحث الاجتماعي ومن ثم الأفراد المسؤولين عن تسليم الغرف للزوجين سلسلة طويلة من الاجراءات تزيد المرأة حرجاً وخجلاً بالرغم من أنها زوجة نزيل (وليست محكوم عليها) والمفترض ان يحافظ على حياء الزوجة وخصوصية زيارتها بدل أن تمر على السجن ومن فيه والمفترض إعادة النظر في هذا الموضوع وهو أن يحصل العكس بأن الزوج (النزيل) هو من يمر بهذه الاجراءات حتى يصل الى زوجته في اقرب موقع (للإصلاحية) دخلت منه، فهذا الموضوع حرياً باللجنة الوطنية أن تتبناه وتضعه في أولوياتها وأن يحافظ على العلاقات الأسرية والخصوصيات الزوجية في تعايش يحكمه بعد المكان.. [email protected]
