null

كشف مساعد مدير عام السجون للتطوير الإداري اللواء علي القحطاني، أن فتح باب التواصل الإلكتروني بين السجناء وذويهم، محل دراسة ومتابعة وسيتم اتخاذ اللازم حياله متى ما استدعت الحاجة، مرجعا عدم السماح بذلك إلى بعض المحاذير الأمنية. وأبان اللواء القحطاني في حوار مع «عكاظ» أن هناك نقصا في الكادر النسائي العامل في السجون، مبينا أن التوجه يسير نحو فتح المجال للتوظيف وتهيئة البرامج المخصصة لتأهيل النساء ومنح المزايا الوظيفية المتعددة بما يسمح بمعالجة القصور. وحول تنوع البرامج الاجتماعية الخاصة بالسجناء، قال مساعد مدير عام السجون للتطوير الإداري «هناك الكثير من البرامج المتميزة نتفرد بها في المملكة عن غيرها، وهي محل تقدير المسؤولين عن المؤسسات الإصلاحية العالمية» .. إلى التفاصيل:
• ما هي الآلية المعتمدة لفصل المسجونين في القضايا المالية عن المسجونين في القضايا الكبرى مثل المخدرات أو القتل، وهل ما زالت هناك حالات مختلطة بينهم حاليا؟
هناك تعليمات محددة ومنظمة للفصل بين القضايا، ونعمل جاهدين على تحقيقها إلا أن هناك مجموعة من العوائق تمنعنا من تحقيق درجة عالية من الرضا، تتمثل هذه العوائق في ازدياد نسبة التعداد السكاني وبالتالي نسب الجريمة وما يترتب عليها من زيادة عدد السجناء إضافة للتفاوت النسبي بين أعداد السجناء من قضية إلى أخرى مما يتطلب ترحيل بعض السجناء إلى عنابر غير مخصصة لهم، إلا أن هذا الأمر أخذ في الحسبان أثناء إعداد التصاميم الهندسية لمشاريع الإصلاحيات الحديثة والتي تم إقرارها أخيرا ونأمل أن نتجاوز من خلالها المعوقات.
• متى يتم اعتماد الزي الخاص بالسجانات؟
ليس هناك أي توجه في الوقت الحاضر لتغيير زي السجانات، ولكننا نعمل دائما على تهيئة السجانات وتأهيلهن علميا وعمليا لتأدية أدوارهن على الوجه الأمثل، وفي هذا الصدد نشكر كل الجهات التي تشاركنا في تطوير قدرات ومهارات السجانات ونخص جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
• نحن في عصر التقنية، فهل حان وقت السماح للسجين بالتواصل مع ذويه إلكترونيا؟
هناك جهد كبير يبذل في إبقاء السجين على اتصال دائم بذويه إيمانا منا بأهمية تعزيز العامل النفسي والاجتماعي للسجين في معالجة سلوكياته وتهيئته للعودة للاندماج في مجتمعه، وهناك وسائل متعددة داخل السجون لتفعيل هذا الجانب منها على سبيل المثال لا الحصر اليوم العائلي، الزيارات الأسبوعية، السماح للسجناء المشهود لهم بالانضباط وحسن الخلق بالخروج من السجن للمشاركة في المناسبات الاجتماعية المختلفة، إضافة إلى منح الفرصة للسجناء للاتصال بذويهم من خلال الكبائن الهاتفية المهيأة داخل السجون، أما بالنسبة للتواصل الإلكتروني فإنه لم يتم تفعيله إلى الآن نظرا لبعض المحاذير الأمنية وهو موضوع محل دراسة ومتابعة وسوف يتم اتخاذ اللازم حياله متى ما استدعت الحاجة.
• كيف تقيمون وضع السجون في المملكة عطفا على مستوياتها المقررة عالميا؟
لم نصل لدرجة عالية من الرضا، وهناك العديد من التطلعات نأمل في تحقيقها واقعا عمليا، ونسعى أن تحقق الإصلاحيات الحديثة والتي هي في طور الإنشاء هذه الطموحات خاصة في مجال تشغيل السجناء وتطوير العلاقة مع القطاع الخاص، لأهمية ذلك في معالجة الكثير من الملاحظات التي ساهمت في ترسيخ الصورة الذهنية المشوهة عن السجون ونزلائها، علما بأن لدينا الكثير من البرامج الاجتماعية المتميزة التي نتفرد بها في المملكة وهي محل تقدير المسؤولين عن المؤسسات الإصلاحية العالمية.
• هل يمكن زيادة عدد أيام الخلوة الشرعية؟ وما هي الآلية المتبعة للذي لديه أكثر من زوجة في مواعيد الزيارة؟
تعليمات الخلوة الشرعية تضمنت بأن تكون الخلوة داخل السجن مرتين في الشهر على ألا تزيد على أربع مرات شهريا في حال تعدد الزوجات، أما الخلوة خارج السجن فيحق للسجين الذي تنطبق عليه الشروط الخروج للخلوة الشرعية لمدة 24 ساعة في الشهر لمن يقيم أهله داخل المنطقة أما من يقيم أهله خارج المنطقة فيحق له الخروج للخلوة الشرعية لمدة 72 ساعة كل ثلاثة أشهر.
• هل تعاني السجون النسائية من نقص في الكوادر وبالتالي التوسع في طلبات التوظيف؟
نعم هناك نقص في الكادر النسائي داخل السجون، ولكن مع التوجه نحو فتح المجال للتوظيف وتهيئة البرامج المخصصة لتأهيل هذا الكادر ومنح المزايا الوظيفية المتعددة سنتمكن من معالجة هذا القصور، وسيكون ذلك قريبا.
• هل الترفع في درجة السجانة السعودية يقف عند حد معين أم أن القرار يرجع في مجمله إلى الكفاءة في الأداء؟
الكفاءة والأداء المتميز عاملان مهمان في تقدير الموظف ومنحه المزايا التي يستحقها سواء كانت مادية أو معنوية وهذا النظام معمول به في كل المنظمات مع اختلاف توجهاتها، والسجون ليست بمنأى عن هذه الآلية الوظيفية ولذلك تمنح الموظفة المتميزة التقدير الذي يتناسب مع عطائها وبالنسبة للموظفة العاملة على رتبة عسكرية لها فرصة الترقية حسب نظام الخدمة العسكرية والأمر مماثل بالنسبة للموظفات المدنيات حسب نظام الخدمة المدنية.
• هل تؤيدون العقوبات البديلة، وما هي طبيعة العلاقة بين لجنة رعاية السجناء وأسرهم وبين إدارة السجون؟
تمثل بدائل عقوبة السجن خيارا مهما ورئيسا نسعى لتطبيقه بمشاركة الجهات الأخرى المعنية، إدراكا للمزايا الإيجابية العديدة التي سوف تتحقق بإذن الله من خلال الأخذ بهذه البدائل سواء للسجين أو أسرته أو المجتمع، أما بالنسبة للعلاقة مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم فهي علاقة قائمة ومهمة وتعتبر وظيفية تكاملية متميزة ذات جانب إنساني.
• كيف تعاملتم مع الملاحظات الأخيرة لهيئة حقوق الإنسان على السجون في المملكة؟
بداية بودنا أن نشكر الدور الحيوي الذي تتولاه كل من هيئة حقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان، والعلاقة بيننا هي علاقة تكاملية الهدف الرئيس منها هو الحفاظ على كرامة السجين وحريته وهو ما نسعى إليه في المديرية العامة للسجون ونستثمر كل طاقتنا للوصول إلى مستوى عال في مجال رعاية السجناء وإصلاحهم، أما بالنسبة لملاحظات هيئة حقوق الإنسان عن السجون فتتمثل معظمها في الازدحام في بعض السجون وما يترتب على ذلك من سلبيات وهذا الأمر نعمل على معالجته ونأمل أن تسهم الإصلاحيات الحديثة والتي تم اعتمادها مؤخرا على تجاوز جميع السلبيات.
• هناك عدد من السجناء، سعوديين وغير سعوديين، مضى على سجنهم مدد طويلة تصل في بعضها إلى قرابة العامين ولم يتم الحكم عليهم حتى الآن، ماذا عملتم لهم؟
بالنسبة للتأخر في إصدار الأحكام القضائية فهذا ليس مسؤولية المديرية العامة للسجون ولكن يتعلق بجهات أخرى، ونحن يقتصر دورنا على الجانب التنفيذي، مع التأكيد بأن المختصين لدينا يقومون بواجبهم تجاه السجين خاصة فيما يتعلق بمتابعة قضيته والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والتعقيب المستمر سواء في موضوع إصدار الأحكام أو إطلاق السراح وغيرها من الإجراءات الرسمية، والسجون غير مسؤولة عن الأحكام التي تصدر بحق السجناء ويقتصر دورها على تنفيذ عقوبة السجن وتقديم البرامج الإصلاحية، التأهيلية، التعليمية، والصحية للسجناء.
• هل لديكم إحصائية جديدة حول عدد من تم توظيفهم في القطاع الخاص بحسب اتفاقية التوقيع بينكم وبين صندوق تنمية الموارد البشرية؟
عدد المستفيدين من صندوق الموارد البشرية قرابة 171 نزيلا، وجهود المديرية العامة للسجون في هذا الجانب تتلخص في التنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية، لتوفير فرص عمل للسجناء، الذين يرغبون في العمل والاستفادة من الدورات التخصصية التأهيلية التي تقدم لهم أثناء فترة محكوميتهم. واللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم؛ هي الجهة المناط بها متابعة ذلك ولهم جهود كبيرة جدا في هذا الشأن.