أوضح مدير الإدارة العامة للسجون اللواء الدكتور علي بن حسين الحارثي أن إدارته طلبت تعديل المادة 29 من نظام السجون الخاصة بعقوبة مرتكبي إدخال الممنوعات كي تصبح العقوبة المفروضة عشرة أعوام بدلا من خمسة سواء على العاملين أو السجناء. وأكد اللواء الدكتور الحارثي في حوار مع «عكاظ» جرى عبر الهاتف أمس، أن السجون فتحت أبوابها لمشاركة الأجهزة الحكومية للمشاركة في البرامج، كل في ما يخصه كالتدريب المهني والتعليم وجمعيات تحفيظ القرآن أتاح دخول أشخاص بأعداد كبيرة، «وبذلك بتنا لانعرف بالضبط من أية جهة تتلقاها، ومن جانب آخر لم نجد للسجون أجهزة تستطيع كشف المخدرات بشكل جيد». واعتبر مدير عام السجون أن الأخطاء تحدث من الجميع، «لكوننا لسنا في مدينة فاضلة ولا المجتمع الملائكي». إلى تفاصيل الحوار: • تداولت وسائل إعلامية أخيرا أنباء عن تجاوزات خطيرة في بعض سجون المملكة كحادثة ضبط كميات من المخدرات وأجهزة الهاتف الجوال ومبالغ مالية بحوزة سجين في حفرالباطن .. كيف حدث هذا؟ كميات المخدرات تدخل بأساليب مختلفة من خلال العاملين، سواء السجانين أوغيرهم وكما تعرف أننا فتحنا أبواب السجون لمشاركة الأجهزة الحكومية كل في ما يخصه، كالتدريب المهني والتعليم وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم وغيرها وكل وزارة من وزارات الدولة مشاركة في برامج السجون، وهو ما أتاح دخول الناس بأعداد كبيرة للسجون وبذلك بتنا لانعرف بالضبط من أية جهة تتلقاها، ومن جانب آخر لم نجد للسجون أجهزة تستطيع كشف المخدرات بشكل جيد. وسأذكر لك رواية بخلاف حادثة حفر الباطن التي أوردتها في سؤالك، وهي أن لجنة شكلت للتحقق من معلومات أفادت بوجود سجين في جدة ومعه كمية من المخدرات جلبها إلى السجن أثناء تقديمه للمحكمة وتم التحقق من إفادات أحد السجانين من أن السجين وأثناء وجوده في المحكمة دخل دورة المياه وتمكن من إخفاء المخدرات في بلاستيك ووضعها في مكان حساس في جسمه بعدما نسق السجين مع مصدر جلب المخدرات له قبل ذهابه للمحكمة .. هناك رواية أخرى سأحكيها لك وهي أن قاضيا في مكةالمكرمة تحدث إلي وأبلغني أن سجينا في المحكمة اتفق مع شخص آخر خارج السجن ليستبدل له حذاءه وأثناء دخول السجين للقاضي قدم رفيقه أخذ يتخاصم مع السجان عند باب القاضي وهو يصر أن يستبدل السجين حذاءه كون الذي يستخدمه لم يعد صالحا للاستعمال وأمام ارتفاع أصوات الجندي والشخص الآتي من الخارج أراد القاضي استيضاح الأمر فاستدعاه للدخول، وحينها قال للقاضي أتيت من خارج المحكمة ومعي حذاء جديد لهذا السجين المسكين ليتم اكتشاف أن الحذاء الجديد عبارة عن حذاء صنع بمادة بلاستيكية وبداخلها جهاز جوال وثلاث شرائح مسبقة الدفع و 370 حبة مخدرة وسبعة جرامات من مادة الحشيش. • أفهم من كلامك أنك تبرئ ساحة السجانين وإدارات السجون من الإخفاق في منع دخول المخدرات إلى العنابر؟ أنا لاأبرئ أحدا، لكنني أقول إننا نبذل جهودا لمحاولة كشف المخدرات قبل وصولها للسجن ومع ذلك هناك من يتواطأ .. ونحن ضبطنا الأسبوع الماضي في سجن نجران جنديا حاول إدخال 1500 من الحبوب المخدرة حينما تعمدنا أن نغض الطرف قليلا لريثما يأتي السجين نفسه وعندما استلمها هرب لدورة المياه مباشرة ووضعها في المرحاض فاضطررنا لإخراجها. • إذاً الوضع مقلق؟ لا شك في ذلك، وإن لم يصل إلى مستوى الظاهرة وأقول مقلق لعدة أسباب منها أن لدينا عددا كبيرا من سجناء المخدرات من المهربين والمروجين والمستعملين نسبتهم عالية بين السجناء وبالتالي سينعكس هذا على السجون .. لدينا مصادر رصد وتحر في كل سجن وكذلك الحال بالنسبة لمديري سجون المناطق ولدي مصادري في الإدارة العامة للسجون إضافة إلى أجهزة كشف الممنوعات، لكن تظل المخدرات في السجون مشكلة عالمية بل إن بعض الدول تؤكد أن المخدرات ودخولها للسجن مشكلتها الأولى إلى جانب المواد الأخرى المحظورة. • مشكلة دخول أجهزة الجوال للسجون تعتبر العامل الرئيس في تنسيق دخول المخدرات والممنوعات كيف ستقضون على ذلك؟ نعمل حاليا على إيجاد أجهزة قاطعة للإرسال دون تضرر من بجوار السجون، إذ تلقينا شكوى من أهالي ضاحية الحائر جنوبي الرياض، حيث توجد إصلاحية الحائر ولم يعمل القاطع الذي استخدمناه هناك على قطع الجوالات في الإصلاحية بل تضرر أهالي الضاحية وكذلك الحال في حي الملز في الرياض حيث لم يقطع الجوال في السجن العام بينما تضرر أهالي الحي مما دفع شركات الاتصالات إلى تقديم شكاواهم لي من تأثر الخدمة المقدمة على عملائهم. • ربما قال قائل إن السجون السعودية مخترقة من قبل ضعاف النفوس؟ القضية ليست قضية اختراق في الوقت الذي تعاني فيه سجون العالم من هذه المشكلات مع اختلاف النسب من مكان لآخر ولم نصل إلى قضية أن تكون ظاهرة لكنها تظل أعمالا فردية وإن كثرت فلا نستطيع إطلاق صفة التعميم عليها .. المادة 29 من نظام السجون تنص على أنه من ارتكب إدخال أي ممنوعات للسجون فإن عقوبته السجن خمسة أعوام لمن أدخلها ولمن استقبلها فضلا عن المدة التي يقضيها السجين ونحن الآن طالبنا برفع العقوبة إلى السجن عشرة أعوام للعاملين في السجون. • دون اللجوء للقضاء؟ إذا أثبتنا الواقعة على أي شخص أدخلها وآخر استقبلها يحال للمحاكمة. • هل تحتاج إلى تدخل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لتتبع مثل تلك التجاوزات؟ نطلب التنسيق والتعاون وليس التدخل، وهو أمر قائم بيننا وبينهم من خلال وجود مصادر من مكافحة المخدرات غير معروفين من قبل العاملين في السجون، وهذا موجود في السجون التي تعاني من هذه المشكلة بنسبة أكبر. • ألا تعتقد أن الصلات الأسرية بين السجناء وسجانيهم تلعب دورا في حدوث ثغرات؟ المسألة لاتتعلق بأقارب بقدر ماهي متعلقة بإنسان ضعيف نفس، وكما تعلم فإن شهوة المال والنساء من أسوأ مافي الرجال وبالتالي إذا كانت هناك إغراءات وأنت ضعيف نفس فما الذي يمنعك من ارتكاب مثل هذه الأمور. • تقول إن استخدام السجناء لأجهزة الجوال أمر محظور لكنها منتشرة لماذا؟ المخالفات قائمة ولاننكرها، لكننا لانسمح بها وهناك برامج توعية قائمة ونشطة كما أن هناك عقوبات وجزاءات، لكننا لسنا في المدينة الفاضلة أوالمجتمع الملائكي. • هناك من يرى أن عبارة «السجن إصلاح وتهذيب» لايعدو كونه شعارا براقا لا يعكس الواقع، فأين البرامج الإصلاحية والتثقيفية المعطاة للسجناء من تحقيق ذلك؟ بل أين الإعلاميون والمجتمع الذي ينبذ كل إنسان دخل السجن، ومهما أصلحنا السجين وهذبناه فهو في نظر المجتمع إنسان لايمكن قبوله، وبقدر ما نبذل الجهد داخل السجن بقدر مايكون النبذ خارج السجن ونحن نعمل على مسألة المفرج عنه وقبوله واحتضانه، وسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تبنى اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، وهذا كله يصب في سبيل إصلاح السجين وإعادته لمجتمعه .. المشكلة التي نواجهها أن المجتمع يتعاطف مع السجين عندما يكون داخله لكن ما أن يخرج منه إلا ولا يقبله أحد. • ألاترى أن الوقت حان لإعادة هيكلة إدارات السجون في المناطق بما يضمن فسح المجال لضخ دماء قيادية جديدة بما ينعكس على تحسين الأداء؟ إعادة الهيكلة والتطوير قائم وفي كل الاتجاهات سواء في الهياكل التنظيمية أوالتدريب ونحن مستمرون ولاتتصور حجم الدورات التي نقيمها والجهات التي تتعاقد معنا في التدريب على المجالات التي تخدم توجه وأهداف الإدارة العامة للسجون، إذ أن هناك دورات تدريبية في الولاياتالمتحدة وكندا وفرنسا وبريطانيا وتركيا وماليزيا، وأود أن أوجه الشكر لوزارة المالية لرفع بنودنا في هذا الجانب لتدريب رجالنا والقضية ليست استبدال ضابط بآخر كونه ليس حلا في معالجة القصور والخلل وإنما بالتطوير الشامل. • يعتقد البعض أن لديكم سجناء مرفهين تدخل عليهم موائد الأكل الفاخر ووسائل الترفيه، بينما هناك سجناء محرومون من أبسط الحقوق، كيف ترد؟ أقولها لك بكل صراحة ووضوح إننا لانفرق بين أي سجين أيا كانت مرتبته ومكانته الاجتماعية، وإنه لابد من الحفاظ على كرامة السجناء وحقوقهم دون تمييز أوتفريق. • الخلوة الشرعية بين السجناء وزوجاتهم هل لازال العمل بها قائما ومن تشمل؟ الخلوة الشرعية قائمة لكل من يستحقها شرعا دون استثناء إلا لغير المنضبطين من السجناء داخل السجن وقد يحرم منها لفترة زمنية حتى يستقيم حاله. • أخيرا .. ماذا يريد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن تكون عليه السجون وهو الذي لايراك في مناسبة إلا ويوجه لك حديثا؟ الأمير نايف يريد أن تكون سجوننا أفضل سجون العالم، ليس في جزئية من الجزئيات وإنما في مسألة الهدف والمخرج وحفظ حقوق السجناء وكرامتهم والعمل على مايصلح أحوالهم وعوائلهم وكل ماله علاقة بالسجين سواء داخل السجن أوخارجه.
