هبوط إيجارات المحلات في الشرقية 15% وتصفية المساهمات العقارية نهاية العام الحالي

المناطق المركزية تعيد النشاط

أوضح عدد من المتعاملين في السوق العقاري أن هناك نموا متوقعا في القطاع خلال الفترة القادمة يصل إلى 8% بسبب عودة النمو والحركة بدءا بالمناطق المركزية في مدن المنطقة الشرقية وخصوصا مدينتي الدمام والخبر، مقابل تشبع القطاع التجاري مما يؤدي الى هبوط في أسعار تأجير المكاتب التجارية 15% وان المشاريع التجارية القائمة في الوقت الراهن قد تكون نتيجة بطء التنفيذ الذي مرت به خلال فترة الصيف وأنها لم تمر بأي حالة جمود ، فيما قال آخرون ان التكهنات التي تسبق نشاط القطاع العقاري لا تخدم بأي حال من الأحوال وتحتاج لدراسات عميقة وجادة بالسوق المحلي وجلب المعلومات من وسط السوق كي تكون هذه التكهنات قريبة من اتجاه السوق العقاري.
وأشار عضو اللجنة العقارية خالد سيف المانع إلى بوادر نمو في القطاع العقاري منذ انتهاء فصل الصيف، وأن الفترة الحالية ستتضمن تصفية الكثير من المساهمات العقارية التي تمت خلال الفترة الماضية وتستمر لنهاية العام الحالي.
وأوضح المانع أن هناك عدة توصيات تم إرسالها من قبل المصارف المحلية تشير إلى تصحيح أسعار الأراضي الخام التي ستمر بهبوط متوقع يتراوح بين 15% و 25% ، وأن الأسعار القديمة عبارة عن تضخم حاصل في الأراضي الخام ولا تمثل القيمة الحقيقية لهذه الأراضي مما استلزم التصحيح.
من جانب آخر، قال رجل الأعمال عادل المد الله: بدأ نشاط السوق العقاري في المناطق المركزية للمدن من حيث الطلب على الأراضي والبلوكات حيث هنالك نمو يصل 8% في المناطق المركزية للمدن بالمنطقة.
وأضاف المد الله أن القطاع العقاري المحلي يرتبط بشكل كبير جدا بحركة الأسواق العالمية حيث أن تحرك أسعار المعادن يؤثر بشكل معاكس على أسعار الأراضي المحلية.
من جانبه رفض فهد الملحم الرئيس التنفيذي لشركة بيان العقارية خضوع أسعار الأراضي لأي من التوصيات وأنها مرتبطة وبشكل وثيق بحركتي العرض والطلب بداخل السوق وأن التوصيات تكون مرفوضة تماما حال تعارضها وعدم مناسبتها مع واقع السوق وأسعاره المتعارف عليها.
وأكد أن القطاع لم يمر بأي نوع من الجمود في الفترة الماضية وإنما كانت هنالك بعض حالات الركود الموسمية المتوقعة والتي تلقي كل عام بظلالها على القطاع ، بينما هنالك تشبع واضح بالقطاع التجاري في المنطقة مما يؤثر سلبا على أسعاره بالهبوط 15% .
من جهة أخرى قال رئيس مجموعة آل الشيخ، إبراهيم آل الشيخ: إن السوق العقاري في المنطقة الشرقية يتركز في الإقبال على تطوير الوحدات السكنية للأفراد من قبل شركات تطوير الوحدات السكنية لكن المشكلة الأبرز التي يمر بها القطاع هي التمويل الذي يتجه إلى طبقة محددة فقط دون غيرها وهم الأفراد أصحاب الدخول العالية ، فيما بقي متوسطو الدخل دونما حلول حقيقية توجد لهم برامج تمويل وتمليك لوحدات سكنية.
وانتقد آل الشيخ الدور الضعيف الذي تقوم به المصارف المحلية حيث أنها تسير وفق سياسة معينة متجاهلة الأفراد متوسطي الدخل وطالب في الوقت ذاته بتعزيز الدور التمويلي للمصارف للمساهمة في تمويل شريحة كبيرة من المواطنين خصوصا وأن القطاع العقاري يحظى بقوة طلب حقيقية ، كذلك القيام بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة كصندوق التنمية العقارية والجهات الأخرى.