السعودية ضمن قائمة أول 20 دولة عالمياً بأقل المخاطر الائتمانية

التعافي الاقتصادي في المملكة يسير بخطى سريعة

احتلت المملكة المرتبة الثامنة عشرة عالميا ضمن قائمة الدول أقل المخاطر الائتمانية عالمياً في نهاية الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 6,6% بعد أن بلغ معدل تكلفة التأمين على ديونها السيادية مستوى 95,2 نقطة أساس .
وبحسب تصنيف “مخاطر الديون السيادية” للربع الثاني من 2011، الذي يقيس قدرة الدول على الوفاء بديونها وتحصل على تصنيف أعلى كلما كانت احتمالية عدم الوفاء متدنية، تصدرت كل من النرويج والسويد وفنلندا وهولندا وألمانيا والدانمارك وأمريكا وهونغ كونغ وأستراليا وشيلي في المراكز العشرة الأولى على الترتيب كأقل دول العالم في المخاطر الائتمانية على السندات الحكومية.
وبالمقابل، تصدرت اليونان قائمة الدول العشر الأقل قدرة على الوفاء بديونها السيادية والأعلى مخاطرة للتعثر، بعد أن قفزت تكلفة التأمين على ديونها لأجل 5 سنوات إلى 2100.3 نقطة أساس، وتسجيلها لأعلى نسبة لاحتمال التعرض للتعثر بلغت 80,6%،تلتها فنزويلا والبرتغال وإيرلندا وباكستان والأرجنتين وأوكرانيا ولبنان وفيتنام، ثم دبي وإسبانيا ومصر التي جاءت في المرتبة الثانية عشرة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه ''ستاندرد آند بورز'' ، في مارس الماضي إن عدة مقترضين سياديين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد يشهدون تحركا سلبيا بشأن تصنيفاتهم الائتمانية في المستقبل القريب، وإن هناك مخاطر من أن يتأثر استعداد الحكومات لخدمة الديون، لكن ''ستاندرد آند بورز'' قالت إنه لا يساورها قلق كبير بشأن السعودية.
وقالت موديز إن موجة خفض التصنيفات التي تخللت ذروة الأزمة المالية في الأسواق الخليجية قد انحسرت، لكن من المتوقع أن يشهد 2011 م بعض الضغوط. وقال ديفيد ستيبلز العضو المنتدب للأوضاع المالية للشركات لدى ''موديز'' في التقرير ''خطر خفض التصنيفات ما زال عاليا بالنسبة للمقترضين ذوي التصنيف المنخفض، وبخاصة في نطاق التصنيف غير الاستثماري، نظرا لحاجتهم إلى إعادة تمويل استحقاقات ديون آتية، وفي بعض الحالات مواصلة إعادة هيكلة تعرضهم العقاري .
وتعرف الديون السيادية بالديون التي تنشأ بسبب طرح الدولة سندات في السوق العالمية بالعملات الصعبة بهدف الحصول على هذه العملات، وتمثل عملية اقتراض عن طريق هذه السندات التي يتم طرحها. وقد سميت بالديون السيادية لتمييزها عن الديون الحكومية أو المحلية التي تنشأ عن طرح هذه السندات بالعملة المحلية داخل الدولة نفسها.
وقال تقرير اقتصادي متخصص إنه من المتوقع إن تصل نسبة النمو الحقيقي للاقتصاد السعودي إلى 6.5% هذا العام، وهي أعلى نسبة منذ عام 2003، وتماثل النسب المسجلة في معظم الأسواق الصاعدة.
وتوقع التقريرالذي أصدرته مجموعة سامبا المالية أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للفرد إلى حوالي 18300 دولار هذا العام، أي ما يعادل 68.6 ألف ريال، وأن يرتفع إلى 19300 دولار بحلول عام 2013م ، في الوقت الذي تضاعف فيه الناتج المحلي الإجمالي للفرد في أقل من عشر سنوات.
وأضاف إن التعافي الاقتصادي في المملكة بدأ يسير بخطى سريعة بفضل التدابير المالية الجديدة التي يتوقع أن تشهد نمو الإنفاق الحكومي الشامل بحوالي الثلث في العام الحالي.