الأزمة مستمرة بين القضاة والحكومة المصرية «التي تحاول استمالة بعضهم»

مازالت الازمة مستمرة بين القضاة الذين قرروا الامتناع عن الاشراف على انتخابات الرئاسة في ظل القوانين الحالية التي يؤكدون انها تجعل هذا الاشراف «صوريا» وتتيح تزوير الانتخابات، وبين الحكومة المصرية التي تحاول استمالة بعضهم من خلال منحهم مزايا عينية او مادية. وكان نادي قضاة مصر (الذي يضم قرابة 8 آلاف قاض) قرر في جمعية عمومية عقدت في 13 ايار - مايو الجاري، حضرها وفقا لمجلس ادارته ما يزيد على 5 آلاف قاض، الامتناع عن الاشراف على الانتخابات ما لم يتم تعديل قانون السلطة القضائية لضمان استقلالها التام عن السلطة التنفيذية وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ليتضمن اجراءات تكفل نزاهة الانتخابات. ومنح نادي القضاة الحكومة المصرية مهلة حتى الثاني من ايلول - سبتمبر، وهو الشهر الذي ستجري فيه انتخابات الرئاسة، للاستجابة لمطالبهم والا فان قرار الامتناع عن الاشراف على هذه الانتخابات سيصبح ساريا ونهائيا. لكن مجلس القضاء الاعلى (وهو هيئة موالية للحكومة ويضم ستة من رؤساء واعضاء المحاكم اضافة الى النائب العام) اعلن رفضه لقرار الامتناع عن الاشراف على الانتخابات مؤكدا انه لا يعبر الا عن رأي «القلة». وقلل جمال مبارك نجل الرئيس المصري ورئيس لجنة السياسيات في الحزب الوطني الحاكم من اهمية موقف نادي قضاة مصر. وقال في تصريحات نشرتها الجمعة صحيفة المصري اليوم ان «مجلس القضاء الاعلى اصدر بيانا يؤكد فيه الاشراف على كل مراحل العملية الانتخابية دون قيد او شرط». كما عقد وزير العدل محمود ابو الليل، الذي يقوم منذ اسابيع عدة بجولات في المحافظات سعيا لاقناع القضاة بعدم الانضمام لموقف ناديهم، اجتماعا منتصف الاسبوع الماضي الثلاثاء مع اعضاء مجلس ادارة نادي قضاة مجلس الدولة ويضم حوالى 1100 قاض (وهو مستقل عن نادي قضاة مصر) اعلن تخصيص ميزانية مستقلة لهذا النادي وتعهد بتقديم دعم سنوي قدره مليون جنيه (150 الف دولار) له وبتخصيص اراض لاقامة استراحات لاعضاء القضاء الاداري في المحافظات. ويقول نائب رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الاهرام محمد السيد سعيد انه «اذا لم يتم الاستجابة لمطالب القضاة ستحتقن الازمة السياسية وستتسع لتجد السلطة نفسها في مواجهة ازمة مشروعية».
واضاف «المشكلة في اداء الدولة انه قائم على الممانعات وانها تبتكر الاساليب للتحايل على حكم القانون وهي ابتدعت على سبيل المثال في الانتخابات التشريعية الاخيرة عام 2000 اسلوبا جديدا في التزوير يتمثل في منع الناخبين من دخول مراكز الاقتراع» في الدوائر المعروف ان ثقل مرشحي المعارضة فيها كبير. ويضيف «لابد ان تفعل الدولة شيئا في هذا الموضوع لانها اذا حاولت التهرب من مطالب القضاة سواء بشراء بعض القضاة او باغداق المزايا المالية على شرائح منهم فان هذا يعني سياسيا استمرار التهرب من مطالب الاصلاح في حين ان الشعب المصري يريد انتخابات نزيهة وينتظرها منذ اربعين عاما». ويؤكد رئيس محكمة النقض السابق واحد كبار فقهاء القانون في مصر المستشار يحيى الرفاعي انه اذا «رفضت الحكومة مطالب القضاة فانهم سيتنحون عن الاشراف على الانتخابات (الرئاسية) وبالتالي فانها ستكون باطلة وغير دستورية». ويضيف «في هذه الحالة ستكون هناك ازمة كبيرة لان القضاة لن يتراجعوا عن موقفهم».
ويقول نائب رئيس محكمة النقض المستشار هشام البسطويسي ان «القضاة مصرون على موقفهم بضرورة استقلالهم الكامل عن السلطة التنفيذية لان هناك بعض المستشارين الذين يتم انتدابهم بمعرفة وزارة العدل يزورون الانتخابات لصالح السلطة التنفيذية نتيجة تبعيتهم لوزير العدل الذي يملك سلطة الاغداق عليهم بالمكافات المالية». وتابع «ان القضاة مصرون على مشروع القانون الذي اعدوه والذي ينص على ان يكون مجلس القضاء الاعلى بالانتخاب وليس بالتعيين ولكن الدولة رفضت مشروع القانون لانها تريد الاستمرار في السيطرة على القضاة» ورفضت تشكيل اللجنة العليا للانتخابات (الرئاسية) من قضاة منتخبين وكل ذلك يفصح عن نية مؤكدة في تزوير الانتخابات».
يذكر ان مشروع التعديل الدستوري الذي يتيح انتخاب رئيس الجمهورية بين اكثر من مرشح والمقرر اجراء استفتاء شعبي عليه الاربعاء المقبل، يقضي بتشكيل اللجنة العليا للاشراف على الانتخابات الرئاسية من خمسة قضاة وخمسة من «الشخصيات العامة» يختارهم مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الحاكم.