رسوم رمزية على الخدمات الحكومية!

قرأت
تصريحاً منسوباً لأحد مسؤولي الوزارات الحكومية لدينا انه يفتخر ان وزارته تقدم الخدمات مجانا للمواطنين والمقيمين دون اخذ رسوم على هذه الخدمة. واضاف هذا المسؤول انه لا يمكن ان يأخذ رسوما على الخدمات الحكومية التي تقدمها الحكومة للمواطن والمقيم.
لا ننكر ان بعض الوزارات وهي قليلة للأسف تقدم الخدمات بشكل شبه كامل للمراجعين سواء المواطن او المقيم ولكن اغلب الوزارات لازالت تستخدم الاساليب التقليدية في تعاملها مع المراجعين وتجد فوضى وعدم انضباط من الموظفين ولا يوجد اماكن لائقة لجلوس المراجعين اضافة الى سوء دورات المياه وغيرها !
المراجع سواء المواطن او المقيم يريد خدمات راقية ولا اعتقد سيعترض احد اذا تم اخذ رسوم رمزية مقابل بعض الخدمات الحكومية - كما في الدول المجاورة- ولكن شريطة ان تلتزم بتطوير وتحسين تقديم هذه الخدمة.
سمعت
نقاشاً حاداً بين مراجع وموظف في احدى الجهات الحكومية يتهم فيها المراجع سوء اساليب تقديم الخدمات من تردي الاجهزة الإلكترونية ومن كثرة تعطل النظام وسوء الديكور وعدم تأهيل الموظفين المتعاملين مع الجمهور وغيرها.
الموظف اجاب ان هذا هو افضل الموجود وعن الخدمات المقدمة اوضح ان الوزارة اذا ارادت طرح أي مشروع تعلن عنه في الصحف على شكل مناقصات ويؤخذ الاقل سعرا ! فلا تستغرب سوء تقديم الخدمات.
ما المشكلة لو يتم اخذ رسوم رمزية من المعاملات الحكومية ليتم (فورا) صرفها لتطوير الوزارة المستفيدة سواء في الاثاث او الاجهزة الالكترونية وكذلك تدريب الموظفين بعد ان اثبت نظام المنافسات والمناقصات فشله. وتكون هناك جهة رقابة للإشراف على هذه العملية.
رأيت
سوء اختيار بعض الوزارات للمباني المستأجرة اضافة الى ان المبنى ليس مؤهلا ليستقبل عشرات او مئات المراجعين يومياً .
الموقع السيىء في وسط المدينة مع انه كان لديه فرصة استئجار مبنى بعيد عن الزحمة المرورية . ومع ذلك تجد مسؤول البحث عن المباني يهتم فقط بإيجاد مواقف سيارات للمسؤولين الكبار بينما صغار الموظفين و(المراجعين) لا يجدون موقعا لسياراتهم!
كثير من المراجعين للدوائر الحكومية يتمنى ان يدفع مبلغا رمزيا كما في – بعض الدول – لموقف سيارته ويأمن عليها من ان (يحتك احد بسيارته) او ان يوقفها فوق رصيف احد المنازل المجاورة للوزارة.
كان الله في عون من يسكن بجانب دائرة حكومية لا تمتلك مواقف لسيارات المراجعين .