«عقارية» مجلس الغرف السعودية تنجز 50% من دراسة « هيئة العقار»

دراسة تجارب هيئات عالمية ومؤشرات عن استقطاب كبير للقطاع للسعوديين

كشفت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية بأنه تم انجاز 50% من الدراسة المتعلقة بإنشاء هيئة عليا للعقار، وذلك باكتمال المرحلتين الأولي والثانية « جمع وتحليل المعلومات وتحديد الأسباب لتكوين الهيئة» فيما يستكمل العمل على المرحلتين الثالثة والرابعة «قياس النتائج والآثار الإيجابية المتوقعة على الوطن والاحتياجات والمقتضيات اللازمة لتكوين الهيئة « بعد عطلة عيد الفطر المبارك.
واستمعت اللجنة في اجتماع خاص برئاسة حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة إلى عرض مفصل من شركة مفاز العمرانية، الشركة المنفذة للدراسة تضمن معلومات عامة عن الخصائص الاقتصادية والسكانية والعمرانية والاجتماعية للمملكة إضافة للوضع الراهن للقطاع العقاري من حيث نسبة مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي وعدد العمالة السعودية، حيث أوضحت الدراسة بأن القطاع يعتبر من القطاعات الجاذبة لعمل السعوديين، كما رصدت الدراسة الأنظمة المتعلقة بالقطاع والجهات ذات العلاقة وكذلك القرارات الملكية الأخيرة والنتائج المتوقعة منها على صناعة العقار وما يرتبط به من مجالات.
وأوضح رئيس اللجنة حمد الشويعر بأن الدراسة ألقت الضوء على التجارب العالمية المشابهة لدول قامت بإنشاء هيئات عقارية متخصصة، حيث تم استعراض الشكل التنظيمي والقانوني لتلك الهيئات والأدوار التي تضطلع بها في خدمة العقار والعقاريين، كما عقدت الدراسة مقارنة بالتجارب المحلية المشابهة للهيئات التي قامت بتنظيم صناعات محددة في المملكة وأعطت قياسا تفصيليا مدعما بالأرقام للأثر الذي أحدثه إنشاء تلك الهيئات على القطاعات التي تخدمها وتمثلها. وأشار الشويعر إلى أن الدراسة كشفت عن عدد كبير من الفرص والتحديات المرتبطة بها والتي تشكل منطلقات قوية في جهود تأسيس الهيئة، كما دفعت الدراسة بنحو 25 سببا ومبررا تنظيميا واقتصاديا واجتماعيا وبيئيا لإنشاء الهيئة التي قال بان أهمية قيامها تأتي من أهمية القطاع العقاري الذي يشكل اكبر قطاع اقتصادي بعد النفط ويعد محركا لنحو 120 نشاطا اقتصاديا، كما يعتبر واجهة للبلد يقف عليها الزائر ويكون من خلالها انطباعاته الايجابية أو السلبية عن ذلك البلد. وأوضح بأن اللجنة أعطت فريق عمل الدراسة ملاحظاتها على النتائج الأولية التي خلص إليها الفريق، وذلك ليتم تضمينها في المسودة النهائية للدراسة والتي من المقرر رفعها للشورى حال اكتمالها، وقد عقد هذا الاجتماع بحضور مساعد الأمين العام لشؤون اللجان الوطنية مشبب آل سعد ونائب رئيس اللجنة المهندس محمد الخليل وعدد من أعضاء اللجنة الوطنية العقارية والفريق الفني للدراسة من شركة مفاز العمرانية.
يشار إلي اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف تهدف من وراء هذه الدراسة التي تنفذ برغبة ودعم كبير من جميع المنتمين للقطاع العقاري للوصول إلى دراسة مهنية متكاملة ورفيعة المستوى تضع المسئولين وأصحاب القرار فلي قلب الصورة وتوضح الأبعاد المتعلقة باليات الهيئة وأهمية قيامها ودورها في خدمة القطاع العقاري والاقتصاد الوطني والمواطن السعودي.