مطالب بتنويع الاستثمارات السعودية الخارجية وعدم التركيز على الدولار

دعا متخصصون اقتصاديون إلى تنويع السعودية استثماراتها وتوزيعها جغرافيا على دول العالم والاستثمار في أصول مختلفة بعيدة عن الدولار، مؤكدين أن تشكيل سلة استثمارات متنوعة وبعملات الدول الرئيسة الأخرى يحقق التوازن الأمثل للاحتياطيات وتجعلها أكثر تحملا لمواجهة المخاطر مستقبلا.
وطالبوا بوجود خطط لتسييل بعض الاستثمارات الخارجية والمستثمرة في السندات الامريكية لتمويل مشروعات صناعية محلية تساعد في خلق قطاعات إنتاجية جديدة، وتنويع مصادر الدخل.
وأشاروا ل"الرياض" إلى أن قطاعات الطاقة والمياه والنقل من أهم قطاعات البنية التحتية التي تحتاجها المملكة والتي تحتاج إلى أموال ضخمة لتمويلها من خلال تسييل بعض الاستثمارات في الخارج. وقال الاقتصادي فضل البوعينين: يجب أن يكون تفكيرنا منصب أكثر على استثمار الاحتياطيات المالية المتوفرة لدينا، حيث إن التركيز على الاستثمار في السندات الأميركية قد يرفع المخاطر مستقبلا، ويضيع علينا فرصة تنويع الاستثمارات جغرافيا وبعملات عالمية أخرى تضمن تحقيق الفائدة القصوى ومواجهة المخاطر المتوقعة.
د. عبدالرحمن الصنيع
وأضاف أن المعطيات العالمية تؤكد أهمية تنويع الدولة لاستثماراتها وتوزيعها جغرافيا على دول العالم، والاستثمار في أصول مختلفة بعيدة عن الدولار، وطالما أن النفط يحقق للسعودية ودول الخليج الأخرى إيرادات مستمرة بالدولار تحقق التغذية المباشرة والمستمرة للميزانية، فمن الحكمة أن تكون هناك استثمارات متنوعة بعيدة عن الدولار لخلق التوازن في المحفظة الإستثمارية.
وأشار البوعينين إلى أنه ليس من الحكمة زيادة الاستثمارات في السندات الأميركية بل يفترض أن تكون هناك خطط لتسييل بعض تلك السندات لتمويل مشروعات صناعية محلية تساعد في خلق قطاعات إنتاجية جديدة، وتنويع مصادر الدخل. وقال: قطاعات الطاقة والمياه والنقل من أهم قطاعات البنية التحتية التي تحتاجها المملكة وتحتاج إلى أموال ضخمة لتمويلها وهي أموال يمكن توفيرها من خلال تسييل بعض الاستثمارات في الخارج. وتابع: اتخاذ مثل ذلك القرار ليس بالأمر الهين، خاصة مع وجود الاعتبارات السياسية والاقتصادية التي تؤثر في القرارات المالية والاستثمارية، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود الوسائل البديلة التي يمكن من خلالها التعامل مع الاستثمارات الخارجية لمصلحة المشروعات الإستراتيجية الوطنية من خلال دعم قطاعات الإنتاج المحلية، وخلق صناعات جديدة، واستكمال البنى التحتية التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة، والتوسع في الاستثمار في الأصول المقومة بعملات الدول الصناعية الأخرى وهو الخيار الأمثل لدول الخليج في تعاملها مع احتياطياتها المالية. من جهته قال الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع: إن الوقت مناسب حاليا لجذب بعض الاستثمارات الخارجية وضخها داخليا في البنية التحيته للعديد من القطاعات الرئيسية المحلية وخاصة التوسع بالمشروعات التنموية مثل بناء المدارس والمستشفيات والمطارات الجديدة والعديد من المشاريع المحلية التي تنقصها السيولة النقدية. ودعا الصنيع إلى قيام المملكة بزيادة احتياطي الذهب لديها بشكل مضاعف لمساندة ودعم العملة المحلية في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية والمخاوف المتجددة بين فتره وأخرى من ربط غالبية الاستثمارات الخارجية بالسندات الامريكية.