جائزة مجلس التعاون لأفضل الأعمال البيئية تقر فرعاً جديداً للإعلام الإلكتروني

أقرت هيئة جائزة مجلس التعاون لأفضل الأعمال البيئية فرعا جديدا للإعلام الالكتروني ضمن فروع الجائزة، وذلك في اجتماعها السابع والعشرين الذي عقد بمقر الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بجدة خلال الفترة من 9-10/9/1432ه، بمشاركة جميع أعضاء هيئة الجائزة، كما أقر الاجتماع اشتراطات ونظم التقييم لفروع الجائزة.
وأكد مدير إدارة المواد الكيميائية بوزارة البيئة والشؤون المناخية بسلطنة عمان رئيس هيئة الجائزة سعيد بن علي الزدجالي الذي ترأس الاجتماع أن إقرار فرع جديد للجائزة في الإعلام الالكتروني يأتي من الدور الكبير الذي أصبح يمثله الإعلام في التواصل مع شريحة كبيرة من المواطنين في أسرع وقت.
وبين أنه تم خلال الاجتماع تقديم نبذه عن الجهود التي تمت منذ الاجتماع السابق لهيئة الجائزة والمشاركات التي تم ترشيحها من قبل اللجان الوطنية والتي تتنافس على الجائزة، كما تم الاتفاق على أن يكون لهيئة الجائزة دور في تحكيم المشاركات، بالإضافة إلى الاستعانة بخبراء وجهات متخصصة في بعض المجالات. وأفاد أن جائزة مجلس التعاون لأفضل الأعمال البيئية تتضمن خمسة مجالات منها جائزة الإعلام البيئي، وجائزة التوعية البيئية، وجائزة أفضل بحث، وجائزة أفضل مؤسسة صناعية، بالإضافة إلى جائزة الشخصية البيئية التي تمنح لشخصية بيئية من كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش الترتيبات التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة حتى الآن بشأن حفل تكريم الفائزين بالجائزة، والتي ستتضمن معرضا مصاحبا للحفل، فيلم عن البيئة، أهداف وأقسام الجائزة مبينا أن هذه الدورة هي الدورة السابعة للجائزة والتي تأتي انطلاقا من "السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة" التي صادق عليها المجلس الأعلى في دورته السادسة التي عقدت في مسقط عام 1985.
وأوضح مدير إدارة المواد الكيميائية بوزارة البيئة والشؤون المناخية بسلطنة عمان أن الجائزة تهدف إلى تشجيع الأعمال البيئية والمبادرات الفردية والجماعية التي من شأنها الإسهام في حماية البيئة والتنمية المستدامة وتحفيز الأفراد والمؤسسات على البحث والابتكار والإبداع لإيجاد الحلول الملائمة لقضايا البيئة الراهنة والمساهمة في نشر الثقافة والوعي البيئي بين المواطنين والمقيمين في دول المجلس وإبراز جهود المؤسسات الصناعية الملتزمة بالمقاييس والمعايير البيئية.
وبين أنه تم الاتفاق على أن يكون موضوع الدورة بعنوان " القوانين والتشريعات البيئية في دول مجلس التعاون "على أن يشمل البحث محورين الأول، تقييم أو مقارنة مدى مواءمة التشريعات والقوانين البيئية لدول مجلس التعاون ومدى تأثيرها على الأنشطة الصناعية والتنموية، والثاني الاستعدادات والأدوات القانونية اللازمة لتنفيذ التشريعات البيئية من هيئات محكمة وقضاة متخصصين وهيئات دفاع في هذا المجال والجزاءات البيئية ومدى الالتزام بتطبيق تلك التشريعات والقوانين البيئية.
كما تم تحديد محور مسابقة " التوعية البيئية "لهذه الدورة عن "الصفحات الإلكترونية التوعوية" وتشجيعا للإعلاميين في دول مجلس التعاون، كما تم تخصيص جائزة للإعلام البيئي" المقروء والمسموع والمرئي " تقوم هيئة الجائزة في كل دورة بتحديد مجال واحد من المجالات الإعلامية للمسابقة، ونظرا لأهمية "الأفلام التسجيلية" في مجال العمل الإعلامي البيئي فإن هيئة الجائزة حرصت على وضعه هذا العام ضمن مسابقة "أفضل الأعمال الإعلامية" على مستوى دول المجلس بهدف توثيق الواقع البيئي الذي تعيشه دول المجلس بالإضافة إلى تشجيع هذا النوع من الأعمال وإدراجه ضمن عمل الإعلام البيئي الذي أصبح اليوم فرعا أصيلا من العمل البيئي ككل. وتشتمل الجائزة على عدة أقسام وهي جائزة " أفضل بحث في مجال البيئة "وجائزة" الإعلام البيئي "وجائزة" التوعية البيئية "وجائزة " شخصية البيئة "وجائزة" أفضل مؤسسة صناعية تلتزم بالمقاييس والمعايير البيئية".
ومن المقرر أن تمنح الجوائز للفائزين في حفل خاص يتزامن مع الاجتماع ال 15 للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة في دول المجلس الذي سيعقد في أبوظبي خلال العام الجاري.