صمود اليورو رغم ديون أوروبا: لماذا يركز التصنيف الائتماني على دول دون أخرى

الأزمة الاقتصادية تولد مفارقات لافتة في العالم

كشفت الازمة التي تضرب الاقتصاد العالمي عن بعض المفارقات اللافتة مثل صمود اليورو في خضم ازمة الديون الاوروبية، وازدواجية وكالات التصنيف الائتماني في معاييرها لتقييم الدول، والاقبال الكبير على الين فيما اليابان تعتبر الدولة الاعلى ديونا في العالم.
قد تكون منطقة اليورو في ازمة حادة بشان ديون بعض دولها، غير ان اليورو يبقى قويا في مواجهة الدولار.
كيف يمكن تفسير صمود العملة الاوروبية بل حتى ارتفاع سعرها مقابل الدولار، رغم ان اليونان شارفت على التعثر في السداد فيما البرتغال واسبانيا وايطاليا تقترض من السوق بمعدلات فائدة غير مسبوقة؟
فاليورو يستمد قوته من تردي وضع الدولار الذي يسجل تراجعا غير مسبوق في اقبال المستثمرين عليه، حيث ان النمو الاقتصادي الاميركي تباطأ بشكل واضح خلال الشتاء وبات المحللون يخشون انكماشا في النصف الثاني من السنة. من جهة اخرى ادت برامج تليين السياسة النقدية التي يطبقها الاحتياطي الفدرالي الاميركي منذ 2008 الى اضعاف الدولار من خلال عمليات اصدار العملة.
وبموازاة ارتفاعه مقابل الدولار، يضعف اليورو امام عملات مرجعية اخرى مثل الين والفرنك السويسري.
من جهة اخرى ينتقد البعض وكالات التصنيف الائتماني معتبرين انها تعاقب بعض الدول فيما تراعي دولا اخرى ليست افضل حالا على الصعيد الاقتصادي.
فلماذا تركز وكالات موديز وستاندرد اند بورز وفيتش ضغوطها على بعض دول منطقة اليورو وتتغاضى عن دول اخرى لديها ديون مساوية او حتى اكبر؟ فاليونان التي توازي ديونها 152% من اجمالي ناتجها الداخلي تعتبر بحسب تصنيف ستاندارد اند بورز الدولة الاقل موثوقية في العالم، في حين تحظى جامايكا بعلامة افضل علما ان دينها يصل الى 137% من اجمالي ناتجها الداخلي.
وبعدما اتهمت وكالات التصنيف بالتهاون بعد ازمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، تعتزم التشدد حيال ازمة منطقة اليورو لا سيما وانه لم يعد من المستبعد تعثر اليونان عن سداد مستحقاتها.
وفي حال حصل فعلا تعثر في الديون اليونانية فان الجهات الخاصة الدائنة لاثينا ستتكبد خسائر فادحة، وهو ما ارغم الوكالات على تخفيض علامة اليونان بشكل حاد.
ويتهم العديد من الخبراء الوكالات بانها تشعل فتيل الازمة لتعمد بعدها الى التحذير منها. فان عمدت احداها على سبيل المثال الى تخفيض علامة ايطاليا على ضوء صعوبات هذا البلد المتزايدة في الاقتراض من الاسواق، فان ذلك سيثر هلع المستثمرين ما سيتسبب بارتفاع معدلات الفوائد اكثر بالنسبة لروما.
اما بالنسبة للين، فلماذا يقبل المستثمرون الى هذا الحد على عملة البلد الاعلى ديونا في العالم؟ ومن المدهش ان العملة اليابانية تقارب اعلى مستوياتها بالنسبة للدولار منذ 1945، في توجه يتعارض تماما مع وضع الاسس الاقتصادية اليابانية الحالية.
ولطالما اعتبر الين عملة مرجعية وعلى الاخص في فترات التدهور الاقتصادي، فان كان مستوى ديون هذا البلد الاعلى في العالم اذ يصل الى 252% من اجمالي الناتج الداخلي، الا انه يمول في قسمه الاكبر بواسطة مدخرات اليابانيين.
وسعيا منها لاضعاف عملتها تدخلت الحكومة بشكل مباشر في الاسواق للمرة الاولى منذ سبتمبر 2010، غير ان الخبراء يعتبرون ان هذا التحرك الاحادي الجانب لن يكون له سوى تأثير محدود.
كما ان اتباع سياسات تقشف في ظل نمو ضعيف يوجد وضعا خطيرا يهدد بإثارة ازمة.
ففي وقت يتباطأ فيه النمو في ضفتي الاطلسي، عمدت حكومات الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو الى اتباع سياسات تقشف غير مؤاتية لتنشيط الاقتصاد.