جامعة الإمام تعتمد التقرير الأول حول جودة كراسي البحث

اعتمد مجلس كراسي البحث بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تقرير مراجعة الدراسات الذاتية لكراسي البحث للعام المالي 1431-1432ه، 2010م، الذي أعده الفريق الاستشاري المتخصص في الجودة والاعتماد الأكاديمي الذي شكله المجلس لهذا الغرض. وأعرب مدير الجامعة ورئيس مجلس كراسي البحث الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبالخيل عن سعادة مجلس كراسي البحث بإنجاز هذه الخطوة التي تعد مرحلة متقدمة من مراحل سعي الجامعة لتعزيز البنية المؤسسية لمبادراتها الجديدة وعلى رأسها برنامج كراسي البحث.
وبين أن مما تفخر به جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كونها أول جامعة خارج كندا تمتلك معايير ومؤشرات للتقويم المستقل لكراسي البحث، موضحا أنه تم تقويم معطيات كراسي البحث العاملة خلال العام المالي 1432-1433ه، 2011م، بالاعتماد على معايير الجودة ومؤشرات القياس الخاصة ببرنامج كراسي البحث التي اعتمدها المجلس بتاريخ 7/4/1431ه، التي نصت على أن يبدأ تقويم معطيات الكراسي مع نهاية العام المالي1431-1432ه الموافق 2010م، من خلال التقويم الذاتي اعتماداً على الدراسات الذاتية التي يعدها أساتذة الكراسي.
وأضاف مدير الجامعة أن تقرير فريق المراجعة تضمن العديد من الجوانب الإيجابية التي حققتها الكراسي التي خضعت للتقويم، إلى جانب عدد من المقترحات وأولويات التحسين التي ينبغي أن تعمل الكراسي للأخذ بها لتطوير معطياتها لتكون جاهزة للتقويم الخارجي الذي سيتم نهاية العام المالي الحالي 1432-1433ه، 2011م وستتم الاستعانة فيه بمتخصصين في مجال الجودة والتقويم؛ مؤسسات وأفراد، من داخل المملكة وخارجها.
د. فهد العسكر
من جانبه أوضح عميد البحث العلمي وأمين برنامج كراسي البحث الدكتور فهد العسكر أن التقويم شمل خمس جوانب هي: برامج وفعاليات الكراسي في مجال البحث العلمي، وفي مجال دعم المعرفة العلمية المتخصصة، واستقطاب الأساتذة الزائرين، وتقديم المنح البحثية للباحثين وطلاب الدراسات العليا، إلى جانب برامج الكراسي في مجال تعزيز العلاقات العلمية والبحثية، وتسويق إمكاناتها.
واعتمد التقويم على ثلاثة معايير، هي: جودة آليات وخطط تنفيذ الأنشطة، وجودة أنشطة ومشاريع الكرسي، وجودة مخرجات الكرسي، وتم تقويم مدى مواكبة معطيات الكراسي للممارسات الجيدة التي حددها نظام الجودة الخاص بالبرنامج في 47 ممارسة جيدة.
وأبان أن قياس مدى التزام الكرسي بالممارسات الجيدة تم بالاعتماد على 21 مؤشراً موضوعياً، منها: عدد أعضاء هيئة التدريس والباحثين المشاركين في أنشطة وفعاليات كرسي البحث، وعدد البحوث المحكمة المنشورة عن طريق الكرسي، إلى جانب عدد طلاب الدراسات العليا الذين تم دعم رسائلهم.