ميريل لينش: الاستفتاء الفرنسي على الدستور الأوروبي يثير هواجس مديري الاستثمار

يعتقد مديرو الثروات أن أكثرية تقول «لا» في الاستفتاء الفرنسي القادم على الدستور الأوروبي قد يكون ذا أثر سيئ على اليورو والأصول التركية والسندات والأسهم في منطقة اليورو. كما أن الأغلبية 71٪ من الاختصاصيين الأوروبيين الذين يبلغ عددهم 61 ويؤلفون جزءاً من مديري الثروات الذين استطلعتهم شركة ميريل لينش في مسحها لشهر أيار (مايو) يساورهم القلق من أن «لا» قد تلحق ضرراً باليورو. ثم إن 69٪ من الذين اشتركوا بالاستطلاع يعتقدون أن نتيجة سلبية من شأنها أن تضرّ بالأصول المالية التركية وبمستقبل حصول تركيا على العضوية في السوق الأوروبية المشتركة. بينما أكثرية 43٪ يعتقدون بأن أسعار السندات قد تتدهور. ويضيف التقرير ان ثلث مديري الاستثمار قلقون بأن «لا» قد يكون لها أثر سيئ على الأسهم الأوروبية.
ويقول دافيد باورز كبير مخططي الاستثمار العالمي في شركة ميريل لينش: «ان المستثمرين بالأسهم الأوروبية هم أكثر قلقاً من آثار الاستفتاء على الأصول المالية. إن هذه الهواجس لم تؤثر في توزيع الرساميل على الأصول العالمية، التي تبقى مستثمرة في أسهم منطقة اليورو. لكن الشعور قد يتغير، لاسيما ان اليورو قد تغلب الآن على الدولار في نظر المستثمرين بأن العملة التي سينخفض سعرها أكثر من غيرها».
تحول في النظرة الى الدورة الاقتصادية:
شهد الشهران الأخيران تغيراً واضحاً في استراتيجية الاستثمار وفي الخلفية الاقتصادية التي تسببت بهبوط الأسهم عالمياً (5٪). ذلك أن غالبية تتألف من 52٪ من مديري الاستثمار الذين استطلعناهم هذا الشهر يعتقدون أننا دخلنا في المرحلة الأخيرة من الدورة الاقتصادية بينما 58٪ كانوا يرون في آذار ان الدورة هي في منتصف الطريق. وثمة أكثرية تبلغ 32٪ من المديرين يتوقعون أن يتباطأ النمو الاقتصادي خلال سنة وتشكل هذه الآراء الموقف الأكثر سلبية الذي يعبّر عنها المسح منذ اواخر 2001.
ويشير التقرير الى ان المديرين متشائمون الى حد كبير في نظرتهم الى ارباح الشركات، فثمة أغلبية مؤلفة من 34٪ يرون أن الأرباح ستتهاوى في السنة القادمة مقابل أكثرية تبلغ 4٪ كانت تتوقع أن تتحسن أرباح الشركات في الفترة نفسها ونلاحظ حاليا ان خُمس مديري الثروات يتكهنون بعدم النمو أو بنمو سلبي في الأرباح. وهناك أغلبية تتألف من 40٪ من المديرين يتوقعون أن تتداعى الهوامش التشغيلية في السنة القادمة صعودا من 18٪ كانوا يقولون بهذا الرأي في آذار الماضي.
الهواجس التضخمية تتضاءل:
رغم أن أغلبية 45٪ من المستثمرين لا يزالون يتوقعون ان يرتفع التضخم العالمي في الأشهر القادمة، لكن ذلك يشكل انخفاضا قد حصل منذ نيسان/ ابريل عندما كان 62٪ يتبنون هذا الرأي. ففي آذار كان حوالي ثلاثة أرباع الذين اشتركوا بالاستطلاع يعتقدون أن التضخم سيزداد. لكن، منذ ذلك الوقت، تدنت الأكثرية، التي كانت تتوقع ارتفاع معدلات الفائدة، وفي الوقت الحاضر، ثمة أغلبية من 80٪ من مديري الثروات يعتقدون ان معدلات الفائدة القصيرة الأجل سترتفع في الاثني عشر شهراً القادمة نزولاً من 94٪ كانوا على هذا الرأي في آذار. وفي غضون ذلك، ثمة أغلبية من 63٪ يتوقعون ان ترتفع معدلات الفائدة الطويلة الأجل في الفترة نفسها.
استناداً الى ما تقدم، يستمر المديرون في تفضيل الأسهم على السندات، ذلك ان ثمة غالبية تبلغ 37٪ من موزعي الأصول يقولون إن أكثرية استثماراتهم في الأسهم واغلبية مؤلفة من 51٪ يعلنون انهم يتحفظون حيال السندات، كما ان أكثرية 61٪ من موزعي الأصول يفضلون السندات الحكومية على سندات الشركات في السنة القادمة.
ازدياد المخاوف من تباطؤ في الصين:
تتوقع أكثرية تبلغ 18٪ من مديري الاستثمار أن يضعف اقتصاد الصين مقابل آراء كانت منقسمة بالتساوي في شهر آذار. وفي الوقت نفسه، فإن الهواجس حول ارتفاع التضخم قد تراجعت نوعا ما. ثمة 52٪ يتوقعون ان يكون التضخم اعلى خلال سنة من الآن نزولا من 61٪ كانوا على هذا الرأي في نيسان. ان تعديلاً بنسبة 10٪ في سعر صرف الرنمنبي (يوان) قد يكون له أثر سيئ على السندات الأميركية، ثمة 51٪ من المشتركين بالاستطلاع يتوقعون أن تؤدي خطوة من هذا النوع الى هبوط في السندات الأميركية. وأغلبية 34٪ يعتقدون ان ذلك قد يؤدي الى ارتفاع في سعر الين. ان اكثرية من 32٪ يرون ان اثر التعديل قد يكون سيئاً على الدولار الأميركي بينما أغلبية 13٪ يعتقدون أن ذلك سيلحق الضرر باليورو.
وقد حصل في هذا الشهر تحول بين القطاعات ولاسيما من القطاع الصناعي والبنوك الى الأدوية والمواد الأولية والمرافق. فصناعة الأدوية هي القطاع العالمي المفضل حاليا يليه قطاعا التأمين والمواصلات.
وظهر في الاستطلاع بالنسبة الى العملات الرئيسية ان 7٪ من المديرين يرون ان سعر الدولار اعلى من اساسياته و35٪ يعتقدون ان سعر اليورو غال وان 33٪ يعتبرون الليرة الاسترلينية فوق قيمتها.
اشترك بهذا المسح 339 مديراً مؤسساتياً يشرفون على استثمار 1,06 تريليون دولار اميركي.