المالكي يلوح باتفاقات التسليح لتمديد بقاء القوات الأمريكية

البرلمان العراقي يلغي 14 حقيبة وزارية

الغى البرلمان العراقي السبت 14 منصبا وزاريا من دون حقيبة في حكومة نوري المالكي، الذي اكد انه قد يتم تخطي مجلس النواب في مسالة الموافقة على ابقاء جنود اميركيين في البلاد الى ما بعد موعد الانسحاب.
وقال المالكي في مؤتمر صحافي عقده بعد مثوله امام البرلمان ان "مجلس النواب استمع الى فكرتنا (...) والنتيجة كانت اقرار برنامجنا وحذف او اقالة او الاستغناء عن وزراء الدولة، باستثناء ثلاث وزارات".
واضاف "حدث اجماع داخل البرلمان، وهذا امر جيد".
واكد الموقع الرسمي للبرلمان العراقي ان "مجلس النواب صوت في الجلسة (...) وبحضور 183 نائبا على الغاء وزارات الدولة كافة باستثناء وزارات الدولة لشؤون مجلس النواب والمرأة وشؤون المحافظات".
واعلن المالكي ان خطوة الغاء الوزارات اخذت بالاعتبار "ابقاء التوازن بين المكونات، وستكون هناك تعويضات بوظائف اخرى (...) وبوزارات او بهيئات اذا كانت هناك خسارة للمكون".
في موازاة ذلك اعلن رئيس الوزراء العراقي ان اتفاقات التسليح المقبلة ستطلب تواجد مدربين مختصين في البلاد لمساعدة القوات العراقية على استخدام هذه الاسلحة، موحيا بذلك الى امكانية تخطي البرلمان في مسالة ابقاء قوات اميركية الى ما بعد موعد الانسحاب المقرر بنهاية العام.
وقال المالكي في مؤتمره الصحافي "قدمت الى مجلس النواب تقريرا حول جهوزية القوات العراقية، واوصيت فيه بالحاجة الى وجود مدربين يساعدون الجيش على استخدام الاسلحة الجديدة".
واضاف ان "التدريب لا يحتاج الى موافقة البرلمان، والحكومة ستطلب ان تشمل عقود الشراء (الاسلحة) وجود مدربين ضمن السياقات المعتمدة".
واعتبر ان مسالة بقاء القوات الاميركية في البلاد حتى ما بعد موعد الانسحاب المقرر بنهاية العام الحالي، قضية "وطنية كبرى تخص السيادة ومن الضروري ان تحظى بتوافق وطني وان (...) تعرب كل كتلة سياسية عن موقفها من هذه القضية".
وقال المالكي ان حكومته ستشتري 36 مقاتلة إف-16 من الولايات المتحدة مضاعفة بذلك عدد الطائرات التي كانت تعتزم شراءها في بادئ الامر لتعزيز سلاحها الجوي الضعيف.