أي مستقبل للدفاع الأوروبي؟

هل يشهد المستقبل ضموراً في دور أوروبا الدفاعي، وبالتالي تراجعاً في مكانتها الجيوسياسية، وثقلها في الساحة الدولية؟.
أجل، ثمة تحذيرات عديدة تتوالى في هذا الاتجاه، صادرة من داخل أوروبا، ومن الولايات المتحدة الأميركية، فضلاً عن قيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو).
في العام 2010، بلغ الإنفاق العسكري في مجموع دول الاتحاد الأوروبي 288 مليار دولار. وبلغ هذا الإنفاق 298 مليار دولار في دول الناتو الأوروبية. ويساوي هذا فقط 30% من الإنفاق العسكري الأميركي، البالغ 698 مليار دولار، في العام ذاته.
وخلال الفترة بين 2001 – 2008، تراجع إجمالي الإنفاق العسكري الأوروبي بنسبة 1.9%. وتراجع الإنفاق على المشتريات الدفاعية بنسبة 10%، وعلى البحث العلمي الدفاعي بنسبة 14%.
ويشير كتاب (SIPRI Yearbook 2011 )، الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إلى أن إجمالي الإنفاق العسكري في عموم أوروبا قد بلغ 376 مليار دولار خلال العام 2010، منها 317 مليار دولار لدول غرب ووسط أوروبا، و59.1 لدول شرق أوروبا، التي تشمل روسيا وأوكرانيا ومولدافيا وبيلاروسيا وجورجيا وأرمينيا وأذربيجان.
وبموازاة تراجع إنفاقها العسكري، شهدت صادرات السلاح الأوروبية تراجعاً أمام مثيلاتها الأميركية (والروسية). وسجلت الدول الأوروبية الرئيسية الثلاث (بريطانيا، فرنسا وألمانيا) حضوراً متواضعاً في هذا السوق خلال السنوات العشر الماضية.
على صعيد نسب الإنفاق العسكري إلى الناتج القومي الإجمالي في الدول الأوروبية، عام 2010، بلغت النسبة في إيرلندا 0.6%، سويسرا 0.8%، إسبانيا 1.1%، السويد 1.2%، بلجيكا 1.2%، الدنمرك 1.4% ،إيطاليا 1.8%، هولندا 1.5%، النرويج 1.6%، بولندا 1.8%، ألمانيا 1.3% ،إيطاليا 1.8%، البرتغال 2.1%، رومانيا 1.4%، بريطانيا 2.7% و فرنسا 2.3%.
في المقابل، بلغت النسبة في الولايات المتحدة، خلال الفترة ذاتها، 4.8%.
وقد سجل أعلى إنفاق عسكري في أوروبا، خلال العام 2010، في بريطانيا، حيث بلغ 59.6 مليار دولار. واحتلت بريطانيا بذلك المرتبة الثالثة عالمياً، بعد كل من الولايات المتحدة والصين.
ومن ناحيتها، سجلت فرنسا إنفاقاً عسكرياً قدره 59.3 مليار دولار (الرابعة عالمياً)، فيما وصل هذا الإنفاق في ألمانيا 45.2 مليار دولار (الثامنة عالمياً) وإيطاليا 37 مليار دولار (العاشرة عالمياً).
وبموازاة تراجع إنفاقها العسكري، شهدت صادرات السلاح الأوروبية تراجعاً أمام مثيلاتها الأميركية (والروسية). وسجلت الدول الأوروبية الرئيسية الثلاث (بريطانيا، فرنسا وألمانيا) حضوراً متواضعاً في هذا السوق خلال السنوات العشر الماضية.
فقد صدّرت بريطانيا أسلحة ومعدات عسكرية، خلال الفترة 1999 – 2009، بقيمة إجمالية قدرها 11477 مليون دولار. وكانت أكبر الدول المستوردة منها، خلال هذه الفترة، هي: الولايات المتحدة (1911 مليون دولار)، كندا (1242 مليون دولار)، الهند (868 مليون دولار)، وتشيلي (678 مليون دولار).
وصدّرت فرنسا أسلحة ومعدات عسكرية، خلال الفترة 1999 – 2009، بقيمة إجمالية قدرها 18140 مليون دولار. وكانت أكبر الدول المستوردة منها، خلال هذه الفترة، هي: الإمارات العربية المتحدة (4543 مليون دولار)، سنغافورة (1988 مليون دولار)، اليونان (1394 مليون دولار)، كوريا الجنوبية (1235 مليون دولار)، باكستان (1163 مليون دولار)، الصين (823 مليون دولار)، تركيا( 755 مليون دولار) والبرازيل (754 مليون دولار).
وصدّرت ألمانيا أسلحة ومعدات عسكرية، خلال الفترة 1999 – 2009، بقيمة إجمالية قدرها 20169 مليون دولار. وكانت أكبر الدول المستوردة منها، خلال هذه الفترة، هي: تركيا (2267 مليون دولار)، اليونان (2144 مليون دولار)، كوريا الجنوبية (1884 مليون دولار)، أستراليا (1468 مليون دولار)، جنوب أفريقيا (1445 مليون دولار)، إسرائيل (1046 مليون دولار)، إسبانيا (1030 مليون دولار) والنمسا (854 مليون دولار).
وبالعودة إلى نفقات الدفاع ذاتها، فقد صدرت تحذيرات عديدة في الولايات المتحدة من أن التراجع المستمر في الإنفاق الدفاعي الأوروبي من شأنه أن يحول دون إطلاع أوروبا بأي دور مؤثر في قضايا الأمن الدولي.
وفي 13 تشرين الأول أكتوبر 2010، قال وزير الدفاع الأميركي حينها، روبرت غيتس، من أنه يشعر بالقلق حيال خفض نفقات الدفاع في أوروبا، الأمر الذي يهدد بجلب مزيد من الضغوط على الجيش الأميركي، الذي يقوم بمهام تتجاوز طاقاته العملانية. وقال غيتس: "مصدر قلقي هو أنه كلما زاد الخفض الذي يجريه حلفاؤنا في قدراتهم، تطلع الناس أكثر إلى الولايات المتحدة لتغطية أي فجوة تنشأ... وفي وقت نواجه فيه مصاعب خاصة بنا. إن هذا يسبب قلقاً بالنسبة ليّ".
وحذر غيتس من التخفيضات المبالغ فيها في الإنفاق الدفاعي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة قد تبحث عن حلفاء آخرين إذا لم تلق أوروبا بثقلها في القضايا الامنية.
وخلال قمة حلف شمال الاطلسي (الناتو)، التي عقدت في لشبونه، في 19 تشرين الثاني نوفمبر 2010، حذر الامين العام للحلف، أندرس فو راسموسن، من التخفيضات المبالغ فيها في الإنفاق الدفاعي الأوروبي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة قد تبحث عن حلفاء آخرين إذا لم تلق أوروبا بثقلها في القضايا الامنية.
وثمة من يعتقد أن خفض الإنفاق الدفاعي المستمر يعني أن أوروبا لن يكون بمقدورها المساهمة بفعالية في مهام خارج حدود المنطقة في المستقبل. وهذه هي المهمات العسكرية الوحيدة المرجح أن يقوم بها حلف الناتو.
ووفقاً للمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن، فإن 2.7% فقط من عناصر جيوش دول الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها حوالي مليوني جندي، مستعدون لتحقيق المهمة المطروحة عليهم.
ورأى تقرير للمعهد إن هذه النسبة يمثلها 79 ألف جندي، شاركوا في العمليات العسكرية وعمليات دعم السلام، في الأعوام القليلة الماضية، وإن سائر الجنود الآخرين المنتسبين إلى جيوش دول الاتحاد الأوروبي ليسوا متأهبين للقتال.
وخلص التقرير إلى القول إنه ليس بمقدور القوات المسلحة لدول الاتحاد الأوروبي، مع استثناءات قليلة، تنفيذ مهام تطرحها عليها الحكومات. ولا يرى التقرير، والحالة هذه، ما يمهد لإنشاء جيش أوروبي مشترك، ما لم تتزايد الجاهزية القتالية لجيوش الدول الأوروبية.
ويريد الامين العام للناتو أن توافق الدول الاعضاء على استثمار 200 مليون يورو، على مدى السنوات العشر القادمة، من أجل ربط قدراتهم الدفاعية الصاروخية بالصواريخ الاعتراضية، التي تزمع واشنطن نشرها في أوروبا.
وقد اتفق الرئيس الأميركي باراك أوباما، وحلفاؤه بالناتو، خلال قمة الحلف الأخيرة في لشبونة، على إقامة نظام دفاعي جديد مضاد للصواريخ عبر أوروبا.
وقال أوباما: "أعلن إليكم بسرور أننا للمرة الأولى اتفقنا على تطوير نظام دفاعي مضاد للصواريخ، سيكون قوياً بما يكفي لتغطية الأراضي الأوروبية للحلف الأطلسي مع سكانها، إضافة للولايات المتحدة".
ووفقاً لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، تعتزم الولايات المتحدة أن تركز في أوروبا على إنشاء منظومة شاملة لدفاع متعدد الأنساق، سوف تستبعد فكرة وضع رادار ضخم ثابت.وتركز على نظام متحرك، قابل للتكيّف حسب الاحتياجات.
وإضافة لقضية الصواريخ الباليستية، ثمة مخاوف أثارها الأوروبيون أخيراً، تتعلق بالأسلحة النووية التكتيكية، التي تحتفظ بها روسيا في مناطقها المتاخمة لدول الاتحاد الأوروبي. وقد صدرت مخاوف بهذا الشأن من كل من وزيري خارجية بولندا والسويد.
والأسلحة النووية التكتيكية هي متفجرات نووية، تحملها صواريخ غير بعيدة المدى، يتم إطلاقها من السفن في البحر أو من اليابسة. وقنابل جوية، وصواريخ بحرية (طربيدات) وألغام نووية والكثير غير ذلك.
وقد امتلكت الولايات المتحدة 6000 - 8000 قطعة سلاح نووي تكتيكي في ثمانينات القرن العشرين، في حين امتلك الاتحاد السوفياتي 16000 - 18000 قطعة. وحالياً، تمتلك الولايات المتحدة 500 قطعة سلاح نووي تكتيكي، في حين تمتلك روسيا حوالي 2000 قطعة، حسب تقديرات اللجنة الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية ونزع الأسلحة.
وما يُمكن قوله خلاصة، هو أن أوروبا قد لا يكون أمامها من خيار سوى البحث عن مقاربة متوازنة لأمنها القاري الإقليمي في الحد الأدنى. وبناء قدرات يُمكنها النهوض بدور عالمي، إن هي أرادت اثبات وجودها في الجيوبوليتيك الدولي.