** هل انتقل الفساد إلى القطاع الخاص أيضاً؟! ** أو هل يعشعش الفساد في القطاع الأهلي وبنفس الدرجة التي توجد ببعض الأجهزة الحكومية أيضاً..؟ ** وإئا كان الأمركذلك.. فمن نحمل مسؤولية هذا الخلل؟! ** وقبل الإجابة عن هذا السؤال المهم.. فإن عليّ أن ألخص لكم «الخبر» كما نشرته صحيفة «عكاظ» في صفحتها الثانية بعدد يوم الثلاثاء الماضي.. ** والخبر يقول: ** «تعرضت إحدى الشركات الكبرى في الرياض والتي تدير إنشاء أكبر جامعة في الشرق الأوسط.. للاحتيال والنصب من أحد الموظفين الذين يعملون بها، فقد اختلس مليوناً وأربعمائه ألف ريال.. من استحقاقات علاج إصابات موظفي الشركة لحساب التأمينات الاجتماعية.. حيث سجل المحتال أكثر من (70) عاملاً بأسماء مزورة وأرقام لا توجد لها بيانات لا في الشركة.. ولا في التأمينات الاجتماعية..» ** والمفرح في الأمر أن العملية قد اكتشفت.. وأن هذا المحتال موقوف الآن على ذمة التحقيق.. وهذا شيء طيب.. ** لكن السؤال الآن هو: ** أين تكمن مشكلة السرقة إذاً؟! ** هل هي في قصور الناحية التربوية والأخلاقية؟! ** أو.. هي في غياب الأنظمة والضوابط المحكمة.. في شركات القطاع الخاص.. تأسياً بما هو موجود في معظم الأجهزة الحكومية؟ ** أو.. هي في تفشي مبدأ.. «إمسك لي.. أقطع لك».. حتى في القطاع الخاص أيضاً..؟ ** أو.. أنها ترجع إلى «غفلة» أصحاب العمل.. لكثرة مشاغلهم.. وبُعدهم عن متابعة أعمال شركاتهم ومؤسساتهم.. واعتمادهم على عناصر غير أمينة.. ما أدى.. ويؤدي إلى مشكلات يومية نسمع عنها في العديد من الشركات الكبرى في البلد؟ ** أسئلة كثيرة تتبادر إلى الذهن.. وتقود إلى القلق.. والتخوف من أن يكون «سرطان الفساد» قد امتد من المال العام إلى المال الخاص.. وأصبح ينخر في كيانه بقوة.. ويوحي بأن الخراب عام وشامل.. وأن الوطن (أولاً) والمواطن (ثانياً) يُسرقان في وضح النهار.. وأن خيرات البلد.. تذهب لغير أهله.. وأن بعض أهله يساهم - في بعض الأحيان - في التعدي على حقوق من ائتمنوه وتلك هي المصيبة..(!!) ** وما أسمعه.. ويسمعه غيري عن تفشي بعض مظاهر الخلل والفساد.. وهيمنة قوى على مقدرات بعض الشركات.. وحرمان أصحاب الحقوق من حقوقهم.. وغياب العدالة بين موظفي العديد من تلك الشركات والعاملين فيها.. وسيطرة البيروقراطية والروتينية.. وسيادة القوي على الضعيف فيها.. وتفشي سياسة «بوس اللحى» من قِبل بعض الوافدين من المهيمنين على أعمال بعض الشركات.. ومن التحول من شركات تخضع في أنظمتها وقوانينها لأنظمة وقواعد محاسبية دقيقة إلى ممارسات لا يكاد يصدقها عقل.. ** والمشكلة هنا.. تتضاعف.. لأن فساد الأخلاق في قطاع يملكه أشخاص.. أو تديره مجالس إدارات.. وجمعيات عمومية.. هي آخر من يعلم.. لا حلّ له.. ولا مدخل إليه.. إلا بصدور قوانين صارمة.. هدفها المحافظة على البلد.. وعلى مدخرات البلد.. وعلى استحقاقات أبناء البلد.. وإن كنت أعلم أن ذلك أمر صعب في بلد يتمتع فيه الاقتصاد ومؤسساته بحرية العمل.. والحركة.. وإدارة الأموال.. ** لكن حتى هذه الصعوبة.. تعتبر مسألة مبالغاً فيها.. لأننا لن نكون أفضل من أمريكا.. وبريطانيا.. وألمانيا.. في تطبيق النظرية الاقتصادية الرأسمالية.. ومع ذلك فإن هذه الدول لا تترك الأمور «تسرح وتمرح».. وإلا فأين هو النظام .. القيّم.. على حقوق الدول.. والشعوب.. أولاً وأخيراً.. ضمير مستتر: ** (ابحثوا عن الخلل في أساسيات البنية الأخلاقية.. قبل أن تعالجوها في ظواهرها السلبية).
