«نطاقات» صمم لخلق ميزة تنافسية والمساهمة في توطين الوظائف

مدير العمل في رأس تنورة: المقيمون يستحوذون على 90% من وظائف القطاع الخاص

أوضح مدير مكتب العمل في محافظة رأس تنورة أحمد القباع أن سوق العمل يفتقد توطين الأيدي العاملة والبحث عن استبدال الأيدي الأجنبية التي مثلت الجزء الأكبر من نسب العاملين سوق العمل، مؤكداً أن مكتب محافظة رأس تنورة بصدد التصدي لجميع المخالفات والتجاوزات التي تعيق الأهداف العامة للسعودة وتنمية الكوادر الوطنية، والكثير من النقاط التي تعنى بسوق العمل.
*بداية ما هو الدور الذي يقوم به مكتب العمل في محافظة رأس تنورة من أجل المساهمة في خدمة الباحثين عن العمل في المحافظة؟
- يعتبر مكتب العمل الجهة الرسمية والمعنية بتوظيف طالبي العمل من المواطنين في القطاع الخاص من خلال الأنظمة المعمول بها لدينا للحصول على شواغر في القطاع الخاص ومن ثم ترشيح طالبي العمل لتلك الوظائف وفق آليات تنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية.
*ما هي الاستراتيجيات التي يقوم عليها مكتب العمل حاليا من أجل الوفاء بواجباته الاجتماعية؟
- للمكتب دور مهم من أجل الوفاء بواجباته الاجتماعية منها ما يتعلق بتوظيف أبناء الوطن وإعداد البرامج التدريبية الصيفية للطلبة والحفاظ على بيئة العمل كما يسهم في المشاركة بالكثير من الأنشطة الاجتماعية بالمحافظة.
مكاتب العمل المسؤول الأول عن توظيف الكوادر الوطنية
*ما حجم التجاوزات التي يتم رصدها في شركات ومؤسسات المحافظة؟ والعمالة المخالفة ؟ وما نوعها؟
- يوجد بعض التجاوزات وعند رصدها يتم التعامل معها وفق الضوابط المعمول بها لدى مكاتب العمل، كذلك يتم رصد تجاوزات بعض العمالة المخالفة ويتم التعامل معهم من خلال تطبيق مواد نظام العمل وخاصة ما يتعلق بالمادة 39،38 ومن خلال التنسيق مع إدارة الوافدين بالمنطقة الشرقية حسب الاختصاص، والمخالفات متعددة ومنها العمل لدى صاحب عمل آخر بطريقة غير نظامية أو عمل العامل لحسابه الخاص أو العمل في مهنة غير مهنته المصرح له بها.
*كيف يواجه مكتب العمل تلك الفئة التي تبدي عدم تعاونها في تحقيق وتنفيذ الأنظمة؟
- يتم التعامل مع تلك الفئة بما سبق ذكره، وقد يصل أحيانا إلى إقفال الحاسب الآلي وحرمانهم من الخدمات التي تقدم لأرباب العمل.
أحمد القباع
*ما أثر الجولات التفتيشية التي يقوم بها مكتب العمل في المحافظة؟ وهل من أرقام توضح حجم المخالفات المرتكبة والتي تم رصدها من قبلكم؟
- للجولات التفتيشية أثر كبير وهام في الحفاظ على بيئة العمل والقضاء على كافة أشكال المخالفات المرتكبة من قبل الشركات والمؤسسات ومتابعة مدى التزام أصحاب المنشآت والعاملين فيها بتطبيق الأنظمة والعمل وفق الضوابط التي تسهم في خلق بيئة عمل صحية وسليمة من خلال العمل الميداني للمفتشين والنزول مباشرة إلى سوق العمل للتحقق من ذلك وكذلك القضاء على المنشآت الوهمية ومحاربتها ومعالجة وضع عمالتها وقد تم رصد أكثر من 120 مخالفة خلال الفترة الماضية.
*ما الإضافة التي سيحققها برنامج نطاقات في سوق العمل؟
- البرنامج صمم لخلق ميزة تنافسية للمساهمة في التوطين الفعلي للوظائف وزيادة توظيف السعوديين من خلال حزمة حوافز تشجيعية للمنشآت المساهمة في توظيف السعوديين.
*هل تعتقدون بجدوى مستوى المفاضلة بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص؟
- نعم، حيث إن البرنامج يعمل على مكافأة المتعاونين بتوظيف السعوديين والمحققين نسب سعودة عالية وتتيح للمنشآت المتعاونة الحصول على خدمات وميزات تنافسية من قبل وزارة العمل.
*إحلال اليد الوطنية مكان الأجنبية، ماذا أعد لها برنامج نطاقات؟
- إحلال اليد الوطنية مكان الأجنبية صدرت وفق تنظيم قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 50 عام 1415 ويعني زيادة توظيف السعوديين وإحلالهم تدريجيا بدل العمالة الأجنبية والدور الأساسي لمكاتب العمل يتمثل في إيجاد فرص عمل للمواطنين لدى منشآت القطاع الخاص وهو دور وطني ومجتمعي.
*تصل نسبة العمالة الأجنبية في قطاع التجزئة الى 100%، ألا يوجد حلول لتوطين هذا القطاع؟
- طالبي العمل يبحثون عن الوظائف التي تتسم بالاستمرارية وتحقيق أمن وظيفي لهم، وقد بدأت في الآونة الأخيرة حركة إيجاد حوافز للعمل في مثل تلك الأنشطة وهنالك منشآت أعدت آليات تنافسية لاستقطاب طالبي العمل من السعوديين من خلال إيجاد وظائف لهم ذات عائد مادي مناسب وبرامج تدريبية مشجعة إلا أن العمالة الوافدة لا زالت تشغل 90% من أنشطة القطاع الخاص.
*ماذا تقول للقطاع الخاص؟
- أتمنى تعاون جميع الجهات العامة والخاصة ذات العلاقة مع جهود وزارة العمل لإيجاد فرص عمل للمواطنين حيث إن ذلك يمثل المشروع الأهم للوطن.