القضاء الفاعل يضبط الاقتصاد ويساهم في التنمية

قرأت أن التطوير القضائي هو نقطة العبور نحو العالم الأول، وأن النظام القضائي الفاعل يتيح للدولة ضبط الاقتصاد والإسهام في التنمية بالقدر الممكن للأفراد من الانطلاق بثقة في الأعمال، متى ما كانت النظم والمؤسسات القضائية مؤمنة للمحيط الملائم للنشاط الاقتصادي، للدول الراغبة في تشجيع الاستثمارات، وإيجاد الوظائف، وازدهار التعامل التجاري، من خلال الضمانات التي توفرها للمتقاضين عبر معايير موثوق بها للإجراءات القضائية، في إطار زمني قصير.
وحسب النظام القضائي الجديد سيتم نقل القضاء التجاري والجزائي من ديوان المظالم الى وزارة العدل، ويأمل المواطنون وضع خطة زمنية لتفعيل الحكم الغيابي للحد من مماطلة الخصوم وتفعيل آلية لتنفيذ الأحكام وحل مشكلة تأخر المواعيد التي تصل إلى الأشهر في بعض المحاكم وتفعيل دور التقنية إضافة إلى سرعة البت في القضايا وخاصة (التجارية) وذلك استعدادا لاستقبال القضاء التجاري تحت مظلة وزارة العدل لكسب ثقة المستثمرين في المملكة.
سمعت تعليق وزير العدل الدكتور محمد العيسى على المطالبة بفتح فرع لكتابة العدل الأولى لتخفيف الضغط على الموجودة حاليا: ان الوزارة تستعد في الأسبوع القادم لافتتاح الفرع الأول من نوعه لكتابات العدل الأولى، وذلك في مدينة الرياض، والذي يعد نقلة نوعية في منظومة التوثيق ويتميز بالعمل الإلكتروني المتكامل في كافة إجراءاته، ويعتبر خطوة انتقالية لإلغاء الولاية المكانية في التصرف بالعقارات بين مناطق المملكة، مشيرا إلى بدء التطبيق التدريجي لمنظومة من الإجراءات والخدمات الإلكترونية، وابتدأت بإعطاء المواعيد الآلية في بعض كتابات العدل، وحققت هذه الخدمة نجاحاً مميزاً.
الضغط المتزايد على كتابة العدل الحالية أدى هذا إلى حجز اقرب موعد لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع. وهذا التأخير قد يضر كثيرا من المواطنين ونتمنى ان تزول هذه المشكلة مع افتتاح فرع كتابة العدل الأولى.
ونأمل من الوزارة افتتاح هذه الفروع في المدن الكبيرة مثل الدمام وجدة وذلك لإنجاز معاملات المواطنين في أسرع وقت.
رأيت دقة التنظيم في كتابة العدل الأولى بالرياض بعد تطبيق الحجز الالكتروني للمواعيد بعد أن كان هناك زحمة لا تطاق في السابق بسبب الفوضى وطول الانتظار يصل إلى أكثر من 6 ساعات.
نستغرب تأخر كثير من الوزارات في عدم الاستفادة من الخدمات الالكترونية وخاصة وزارة الصحة التي نأمل ان تطبق حجز المواعيد الطبية عبر موقعها الالكتروني بدلا من الطرق القديمة وهي الحضور الشخصي او الاتصال بالهاتف.