وظيفة الحكومة، أي حكومة، هي خدمة المواطن وتحقيق متطلباته المعيشية والصحية والتعليمية وغيرها من الأمور الخدمية الأخرى، هذا إضافة إلى الدور العسكري والخارجي الذي تقوم به الدول، والذي يجب أن ينعكس في النهاية على تحقيق متطلبات المواطن ورفاهيته. لذلك فإن الحكم على نجاح الجهاز الحكومي في أي دولة يعتمد على قدرته في تحقيق هذه المتطلبات، فكلما تمكّن ذلك الجهاز من الرفع من مستوى تلك الخدمات وتقديمها على الوجه الأكمل دل ذلك على نجاحه وقدرته على القيام بدوره، والعكس صحيح بالطبع؛ حيث إخفاق الأجهزة الحكومية في أداء دورها وضعفها أو عدم قدرتها على تقديم ما ينشده المواطن من خدمات يعد دلالة على ضعف تلك الأجهزة، وعدم تمكنها من القيام بالأدوار المطلوبة منها على الوجه المأمول. لذلك فإن الأجهزة الحكومية تحتاج إلى ايجاد بيئة عمل تدعم هذا المفهوم، وإلى قوانين وأنظمة تؤسس لخلق هذا المفهوم وتوفره داخل تلك الأجهزة، بل إلى توفير الحوافز والآليات التي تجعل تقديم تلك الخدمات والتسابق على أدائها بطريقة أفضل هو الهدف المبتغى لكل جهاز حكومي، بل لكل مسؤول وموظف داخل كل جهاز. إن الوصول إلى هذا المستوى من الفهم بل والممارسة يعتبر مرحلة متقدمة من مراحل التنمية التي وصلت إليها الدول الأكثر تقدماً في مسارها التنموي؛ حيث يشعر معها المواطن بأهميته وينعكس ذلك على استقراره الاجتماعي والنفسي بل والرفع من إنتاجيته وأدائه ودوره داخل محيطه العملي والاجتماعي، وكذلك زيادة ولائه وانتمائه لوطنه ومجتمعه. لذلك أصبح الدور الذي تقوم به الأجهزة الحكومية، والطريقة التي تقوم من خلالها بأداء ذلك الدور، بل وقدرتها على التجاوب مع تطلعات وطموحات المواطن واحداً من أهم معايير تصنيف الدول وتقويمها عند الحديث عن التنمية. الغريب انه مع مشروعية هذا المطلب، ومع وضوح فائدته للدول وللجهاز الحكومي ذاته بل ولكافة المواطنين والمقيمين وعلى أرض الدولة، إلا أنك تجد بعض الأجهزة الحكومية وبعض موظفيها لا يسعون للقيام بذلك الأمر، بل لا يفكرون فيه ولا يمنحونه عنايتهم على الاطلاق، بل هم على العكس من ذلك حيث يعملون ضد هذا التوجه من خلال تفسيرهم وتطبيقهم لبعض الأنظمة والتعليمات والقرارات، والأعجب أن تجد التفنن والإبداع بل والاكتشافات والاختراعات عند قراءة بعض الأنظمة والتعليمات؛ حيث تبرز كلمة «لكن» والتي يسعى المسؤول أو الموظف أن يأتي بعدها بما ينسف ما حاول النظام أو القرار أن يمنحه للمواطن قبلها، في قراءة عجيبة وغريبة لما يصدر. أي أن المسؤول أو الموظف أو الجهاز الحكومي بكامله بدلاً من البحث فيما يخدم المواطن، وقراءة الأنظمة والقرارات لصالحه، وبالتالي خدمة الاستقرار الاجتماعي وزيادة الانتماء والولاء لدى ذلك المواطن، تجده يحاول أن يجد من التفسيرات والتأويلات ما يحدّ من تطبيق تلك الأنظمة والتعليمات على الوجه الذي يخدم المواطن، وإذا أردت أن تتأكد من ذلك فعليك أن تستمع لحديث موظف أو مسؤول حيث تكثر «اللاكن» والتبريرات التي نتيجتها حرمان المواطن من بعض ما سعى متخذ القرار أو مصدر الأمر منحه إياه، وهو حرمان له انعكاساته السلبية على المواطن، حسنت نية ذلك المسؤول أو الموظف أو ساءت.
