معلمات المدارس الأهلية..«الضغط يولد التسرب»!

طالبن بمساواتهن برواتب «معلمات الحكومية»

سنوات انقضت ومعلمات المدارس الأهلية لم يتغير حالهن ولم يشفع لهن التميز والاجتهاد في مدارسهن، إذ لم يحصدن خلالها سوى هذا الحزن المضطرم بين أضلاعهن والأسف على واقعهن المرير، فما زالت مشكلتهن تراوح مكانها خلال تلك السنوات، حيث الرواتب المتدنية التي لا تتجاوز في كثير من الأحيان 1500 ريال، وتكليفهن بمهام أخرى أوزيادة عدد النصاب عن الحد المطلوب، فأمام رغبتهن في الحصول على شهادة خبرة وحاجتهن لهذا الراتب القليل يقبلن بجملة من الشروط التعسفية ولسان حالهن يقول (مكره أخاك لا بطل)، ولكن حين تستغل حاجتهن تلك لتمارس عليهن عدد من الضغوط الأخرى فإنه حتماً لا خيار أمامهن سوى تقديم الاستقالة، "الرياض" ناقشت في هذا التحقيق أسباب تسرب المعلمات في المدارس الأهلية وأثر ذلك على العملية التعليمية.
انخفاض الرواتب وزيادة التكليفات
العملية والازدواج الوظيفي.. أعباء لا تطاق
تغيير المعلمات
في البداية تحدثت "فاطمة العقيلي" قائلة: "تدرُس ابنتي في إحدى المدارس الأهلية وكثيراً ما تواجهنا صعوبة في متابعتها دراسياً، إذ يتم تغيير معلماتها من حين لآخر، وهنا تتراكم المناهج ومن ثم يتم تدريسها في وقت ضيق، وهذا من شأنه التأثير على مستواها الدراسي في تلك المواد الدراسية، خاصة وأنها أصبحت تلجأ للغياب حتى يتم إيجاد معلمة بديلة".
استنزاف الطاقات
وأشارت المعلمة "فضة الحويطي" إلى سبب استقالتها حيث قالت: "استنزفتُ جميع طاقاتي بعد أن عانيت من ضغوط لا حصر لها من قبل إدارة المدرسة والطالبات لدرجة وصلت إلى غيابي عن الجلوس مع أسرتي أو حتى الخروج للمناسبات العائلية، فقد أمضيت قرابة الأربع سنوات متنقلة بين المدارس الأهلية في كل مدرسة أحاول تقديم الأفضل والارتقاء بأدائي، ولكن أواجه تشتتاً ذهنياً كبيراً؛ بسبب تعدد المهام فلا أكون حينها راضية عما أقدمه للطالبات"، مضيفةً: ومن هنا أطالب بسرعة إيجاد حل ليس لهؤلاء المعلمات فقط، ولكن من أجل طالباتنا، فماذا ننتظر من معلمات محبطات نفسياً، ومهما بذلن من الإخلاص والتفاني يقال لهن عند أول شكوى "إذا مو عاجبك امسكي الباب"، مناشدة وزارة التربية والتعليم أن تفرض على أصحاب هذه المدارس الانضمام لصندوق التنمية البشرية، والالتزام بالحد الأدنى من الرواتب وقدره ثلاثة آلاف ريال.
الواقع المرير
وقالت المعلمة "نورة العنزي": "ما دفعني للاستقالة هو الواقع المرير الذي نعيشه في المدارس الأهلية من حيث الحصص الكثيرة مقابل 1500ريال، فضلاً عن الضغوط التي نواجهها من مديرة المدرسة كإحضار الوسائل التعليمية والهدايا للطالبات، وإقامة الحفلات وغيرها وحين نذهب من تلك المدرسة لمدرسة أخرى نجد أن الحال واحد"، مرجعةً ذلك إلى عدم احترام المعلمة والتطاول عليها من قبل طالبات المدارس الخاصة مقارنة بطالبات المدرسة الحكومية، وحيث إنّ المثل يقول (الأجر على قدر المشقة) فمن العدل مساواتنا في الراتب مع معلمات المدارس الحكومية على أقل تقدير فعطاؤنا لاجدال فيه لاسيما، وأننا جميعاً نحمل شهادة البكالوريوس.
الأمان الوظيفي
وفي ذات السياق تقول المعلمة "إيمان": "هذا هو حال أغلب معلمات المدارس الأهلية إذ إنّ التأخر لدقائق فيه خصم والغياب سواء كان بعذر أو بدون عذر يخصم من الراتب الذي بالكاد نستلمه بعد تأخير أسبوع وأكثر؛ لنتفاجأ بنقصانه كما نفتقد للأمان الوظيفي والحوافز أوتأمين صحي أوعلاوة سنوية أورواتب في الإجازات، كما أنّ مالك المدرسة يضع الراتب الذي يراه ليس على حسب مؤهل المعلمة أومدة الخدمة"، مشيرةً إلى أنّ الطالبة حين تنتقل من المدرسة لأي سبب كان نتعرض نحن للمساءلة، أما إذا قدمت المعلمة استقالتها فإنّ أقل ما يقال لها "مع السلامة " فأي امتيازات تقدم للمعلمة في المدارس الأهلية تدفعها للاستمرار والعطاء سوى شهادة الخبرة.
الفصل التعسفي
وأكدت "منى عبدالله" على أنها لجأت للاستقالة من وظيفتها بعد أن التحقت بها لمدة شهرين، وذلك لأنها لم تستطع تحمل استغلالهم بتحميلهم أعباء فوق طاقتهم، حيث أسند إليها تدريس مواد يصل عددها إلى خمس مواد في مختلف المراحل بالإضافة إلى الأنشطة اللاصفية، ومن تعترض فليس أمامها سوى الفصل التعسفي أوتقديم الاستقالة، مؤكدة على أنّ ما كانت تتقاضاه من راتب لا يتجاوز راتب خادمة منزلية أو سائق خاص.
مشكلة التسرب
وأشارت "ماجدة الحلو" -مديرة إحدى المدارس الأهلية بتبوك- إلى أنّ أسباب انتشار مشكلة التسرب: توفر فرص وظيفية أفضل، وانخفاض رواتب المعلمات في المدارس الأهلية وزيادة الأعباء العملية والازدواج الوظيفي لدى بعض المدارس؛ التي تكلفهن بعمل إداري إضافي إلى جانب التدريس مما يجعلهن يعايشن ضغوطا صعبة؛ رغم أنّ التعاميم الصادرة تكفل راحتهن، ولاتجيز تكليف المعلمة فوق طاقتها مادياً أوعملياً، مضيفةً: ولا تجيز الازدواجية الوظيفية والجمع بين وظيفتين كإدارية ومعلمة وللحد من عملية التسرب والبحث عن مجالات عمل أخرى لتحسين وضعهن المادي فإننا نرجو من المسؤولين في وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية؛ اتخاذ مايلزم من قرارات تصب في صالح معلمات المدارس الأهلية.