مؤمّنون يفنّدون ادعاءات «الأوروبية السعودية للتأمين» بعدم معرفتها بهم

نفى عدد من المواطنين المتضررين الذين سبق لهم التأمين في «الشركة الأوروبية السعودية للتأمين التعاوني» صحة ما نشرته الشركة ضدهم في بعض الصحف المحلية بأن ليس لهم حقوق تجاه الشركة وان الشركة لم ترهم ابدا، وأكدوا من خلال توافدهم لجريدة الرياض انه سبق لهم التأمين وقدموا ما يثبت صحة ما يقولون من اثباتات وأوراق رسمية.
وأشاروا إلى أن الشركة ضللتهم من خلال ادعائها الاعتماد من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وطالبوا في الوقت نفسه الجهات المختصة وضع حد لمهاترات الشركة واعادة الحقوق والمطالبات المتعثرة على الشركة.
ويأتي هذا الرد من قبل المواطنين منافياً تماما لما ادعته الشركة في بعض الصحف المحلية .
وأكد زياد بن عبدالرحمن السعيد سعودي الجنسية أنه قام بالتأمين على رخصة القيادة رقم 1048938318 بناءً على ما قدمته الشركة من أوراق تثبت اعتمادها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي الا انه تفاجأ بعدم تسجيل الشركة ضمن الشركات المعتمدة، مشيرا الى سريان وثيقة تأمينه إلى 14/11/1426ه .
كما أكد سالم بن هايل العنزي سعودي الجنسية انه حصل على وثيقة التأمين من الشركة بتاريخ 16/10/1425ه بعد أن تم تضليله من قبل الشركة بأنها معتمدة من مؤسسة النقد العربي الا ان العنزي تفاجأ بأن وثيقة التأمين التي حصل عليها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستفيد منها.
كما فند سلطان الغيلان ادعاء الشركة الأوروبية للتأمين في إعلانها في احدى الصحف بإنكارها الصلة بنا نحن عملاء الشركة مما ثبت لي بأنها شركة ضعيفة لأنه من المفترض ان يكون عند الشركة قائمة بكل عملائها لا ان تنشغل بجمع أموال الناس وعدم اعطائهم حقوقهم وما يدل على ذلك أن هناك أشخاصا يطالبون الشركة بمبالغ بسيطة حوالي مئة ريال وتأخروا في سدادها حوالي سنة كاملة فماذا لو كان المبلغ بملايين الريالات؟
وطالب الغيلان الجهات المختصة بتشديد الرقابة على تلك الشركات حتى لا تتلاعب بأموال الناس بغير حق، وعدم رمي التهم على عملائها بالباطل والا ماذا تقصد بقولها بأنه ليس لها أي علاقة بنا وهل هو اتهام بالتزوير لا سمح الله فهذا الموضوع يحتاج الى اعادة النظر لانه لدينا كل ما يثبت اننا عملاء لهم. ومن جانبه قال تركي الخطاف بأنني تفاجأت باعلان الشركة في احدى الصحف بتكذيب جريدة الرياض الموقرة وانكار علاقتها بنا كعملاء لشركتهم وهذا يدل على أحد أمرين اما انهم لا يعرفون من هم عملاؤهم وذلك بأن عملهم عشوائي غير منظم او انهم يتهموننا بالتزوير لبطاقات التأمين وإلا ما قيمة البطاقة التي نحملها والتي تدل على التأمين فأنا اطالب بايقاف هذه الشركة عند حدها وذلك بتدخل قوي من الجهات الرقابية في الدولة وايجاد هيئة او جهة رقابية متخصصة لشركات التأمين وتفعيلها.
أما عبدالله العنقري فيقول لا أدري على أي اساس أنكرت الشركة الاوروبية علاقتنا كعملاء بشركتها على الرغم من ان عندنا كل الاوراق والاثباتات الموقعة والمختومة من قبل الشركة، فهل الشركة تتهمنا بتزوير بطاقات التأمين فإذا كان هذا الكلام صحيحاً فأنا مستعد شخصياً لرفع قضية عليهم، اما اذا كانت الشركة لا تعرف من عملاؤها فهذه مصيبة وطامة كبرى، وانا شخصياً أعتقد ان هذه الشركة تختلق الاعذار بعد ان انكشفت على حقيقتها بالتلاعب على الناس واخذ اموال الناس بالباطل وعدم قدرتها على اقامة عملها على أتم وجه كشركة تأمين، فأنا أطالب مؤسسة النقد السعودي بايجاد ادارة خاصة للرقابة على قطاع التأمين ولما يمثله هذا القطاع من اهمية وحتى لا يفقد الناس الثقة في قطاع التأمين خصوصاً وانه سيطرح قريباً التأمين الصحي الالزامي.
ثم حدثنا خالد القفيدي مستغرباً انكار الشركة الاوروبية للتأمين له كعميل على الرغم من انه يملك كل الاثباتات التي تدل على ذلك، مطالباً الشركة بايضاح قولها بأنه ليس لنا بهم أي علاقة لأنها تحتمل اكثر من معنى ومن ضمن الاحتمالات بأننا مزورون لبطاقات التأمين وهذا الموضوع يحتاج الى اعادة نظر، مطالباً مؤسسة النقد السعودي الجهة الرقابية على شركات التأمين بتكثيف جهودها وتفعيل دورها حتى لا يفقد قطاع التأمين ثقته لما له من تأثير على الاقتصاد الوطني، وعدم السماح لذوي النفوس الضعيفة من التلاعب بأموال الناس بغير حق.
وبدوره تساءل فواز العكيل كيف للشركة الاوروبية للتأمين ان تنكر علاقتها بنا على الرغم مما يوجد لدينا من اثباتات مطالباً بايقاف الشركة عند حدها حتى لا يستمر مسلسل التلاعب على الناس وإلا كيف تقوم هذه الشركات بالتلاعب على الناس ولا يوجد من يقاضيها فيجب ايجاد جهة رقابية تنفيذية تحت اشراف مؤسسة النقد السعودي حتى لا يفقد قطاع التأمين ثقته ويلتغي الغرض الذي أنشىء من أجله.
مطالبه للنقل الجماعي ب «100» ريال من 15/8/1425ه ولم تسدد إلا في 20/محرم/1426ه