مؤسسة النقد تلزم شركة تأمين متعثرة بسداد 22مليون ريال لعملائها

في إطار حملة لتصحيح أوضاع سوق التأمين

اقتربت مؤسسة النقد العربي السعودي (المشرفة على قطاع التأمين) من انهاء معاناة الآلاف من عملاء احدى شركات التأمين المتعثرة وذلك بإلزام الشركة وملاكها بدفع المطالبات المستحقة للمؤمن لهم والتي تقدر بحوالي 22مليون ريال، وكانت هذه الشركة تعمل في السوق السعودي في الفترة ما قبل تنظيم سوق التأمين وجل عملها يتعلق بالتأمين على رخص السير والمركبات . وقد اوقفت المؤسسة في وقت سابق عمل العديد من شركات التأمين ومكاتب تمثيلها في المملكة والتي لم تقم بتصحيح اوضاعها حسب الانظمة والقرارات الجديدة التي اعادت ثقة المواطنين والمقيمين في هذا القطاع المهم بعد ان عبثت فيه شركات اجنبية اتخذت من بعض السعوديين ستارا لها لتحقيق مصالحها . وتقدر مصادر تأمينية متحفظة المطالبات ضد هذه الشركات بحدود 100مليون ريال رغم ان بعض التقديرات اوصلتها إلى مايقارب 280مليون ريال في ظل تجاوز عدد الشركات الاجنبية التي كانت تمارس هواية التأمين في سوقنا المائة شركة قبل سنوات لكن هذه الارقام تظل غير دقيقة في ظل غياب احصائيات حقيقية لمديونيات العملاء وحجمها اضافة إلى ان بعض المطالبات التي تقدم بها بعضهم لا تشكل التزاما على هذه الشركات.
وعلمت (الرياض) ان هناك شركة واحدة فقط تقدر المطالبات التي تخصها ب 69مليون ريال تم اثبات احقية العملاء في 47مليون ريال منها ويحاول ملاك الشركة وممثلوها حاليا العثور على ما يخفف من هذه المطالبات تارة بادعاء عدم المسؤولية وأخرى بأنه تم بيع بعض الحصص لكن المسألة تتجه إلى اعادة حقوق الناس والبدء الفعلي لقيام صناعة تأمين سعودية لاعلاقة لها بالعبث والتلاعب.
واعتبر الخبير والمستشار التأميني الدكتور فهد العنزي هذه الخطوة تجاه الشركة المتعثرة تثبت الجدية في الرقابة على سوق التأمين حيث قامت مؤسسة النقد بإعطاء الفرصة بشكل كبير للشركات لتصحيح اوضاعها نظاميا طبقا لما قرره مجلس الوزراء وان الفترة كانت كافية للشركات الجادة التي استفادت من المهلة الزمنية ومعرفة الشركات التي استغلت السوق بشكل غير نظامي وأضاف العنزي ل (الرياض) ان هذا الأمر سيعزز الثقة في سوق التأمين وفي الجهة الرقابية المتمثلة بمؤسسة النقد اضافة إلى الموثوقية في المنتجات التأمينية الجادة التي تطرح في السوق السعودية.
وبشكل آخر يمكن القول ان مرحلة جديدة قد بدأت في صناعة التأمين في السوق السعودية لاسيما ان هناك العديد من الشركات المتعثرة والكثير من المطالبات تجاهها ينتظر ان تصدر فيها احكاما وقرارات من لجان الفصل في منازعات ومخالفات التأمين الثلاث في الرياض وجدة والدمام والتي صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على انشائها وتعتبر لجانا مستقلة تفصل في قضايا التأمين ومنازعاته .