اختتمت جلسات ملتقى الرياض الدولي الثاني لآفاق ومستقبل الاستثمار العقاري؛ مساء الثلاثاء الفائت؛ بإجماع غير مسبوق على إقرار مؤسسة حكومية تعنى بالقطاع العقاري تنظيما ومتابعة. وتناولت الجلسة الاولى صباح الثلاثاء مستقبل التمويل والرهن العقاري بعد الموافقات الأخيرة على حزمة الأنظمة المتعلقة به وشارك في هذه الجلسة: معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد ومعالي الأستاذ سليمان بن سعد الحميد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و الشيخ يوسف بن عبدالعزيز الفراج القاضي والمستشار بوزارة العدل، وعبدالعزيز القاسم مدير عام مكتب عبدالعزيز القاسم للاستشارات الشرعية والقانونية، والأستاذ عبدالله إبراهيم الهويش العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية، وأجمع المتحدثون على أهمية التسريع في إصدار التنظيمات والتشريعات اللازمة لسد الفجوة بين وفرة التمويل وتوفير المنتجات الإسكانية في المملكة. دراسة رفع سنوات الاستثمار للأراضي البلدية إلى 50 عاماً .. وتطبيق قرار مجلس الوزراء في المنح المخدومة وأكدوا خلال الجلسة التي ترأسها المهندس علي بن عثمان الزيد عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، على أهمية الأنظمة الجديدة لرفع نسب تملك المواطنين للوحدات السكنية؛ ودعم عمليات التمويل للمطوريين العقاريين، مشيرين إلى أن هذه الأنظمة تسهم في إيجاد البيئة التنظيمية والتمويلية للقطاع العقاري في المملكة، داعين إلى أهمية طرح وإيجاد منتجات تمويلية تتوافق مع متطلبات الحاجة الحالية، وتخدم المواطن في إيجاد حلول ميسرة لمشكلة الإسكان وتمويله. وتضمنت الجلسة الثانية حوارا مفتوحا مع المجلس البلدي لمدينة الرياض، تحدث فيها نائب رئيس المجلس المهندس طارق القصبي؛ وأمينه العام المهندس عبدالله البابطين وعضو المجلس الدكتور عبدالعزيز العمري عضو المجلس؛ و الدكتور فرحات طاشكند، عضو المجلس البلدي لمدينة الرياض، عن تجاربهم الماضية في تحقيق أهداف المجلس وكذلك إيجابيات التنظيمات والإجراءات الجديدة لانتخاب المجالس البلدية وأثرها في تطوير أهداف وأعمال هذه المجالس . أوصى المتحدثون في الجلسة التي ترأسها الاستاذ عبدالوهاب الفايز رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية؛ بإعطاء المجالس البلدية مزيدا من الاستقلالية المالية والإدارية والتوسع في إعطائه صلاحيات أكثر تسهم في خدمة المواطنين وتساعد في المساهمة في تطوير المدن بالتعاون مع العقاريين والمطورين. وفي جلسات الفترة المسائية عقدت الجلسة الثالثة؛ التي تحدث فيها كل من: معالي الدكتور اسامة البار أمين العاصمة المقدسة، وناب عنه المهندس عصام كلثوم؛ والمهندس محمد بن حامد النقادي رئيس لجنة الاسكان والمرافق في مجلس الشورى، والمهندس زكي محمد فارسي رئيس مجموعة زكي فارسي الاستثمارية، والاستاذ عمر القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة انجاز للتطوير العمراني. وتناول المتحدثون في الجلسة التي أدارها الاستاذ حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية معوقات القطاع العقاري؛ وتعزيز الشركة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ مستشهدين بشركة البلد الامين على امكانية تأطير العلاقة بين القطاع الخاص والحكومي. وحذر المتحدثون من تبعات تأخير الفسوحات للمخططات والمشاريع العقارية؛ وانتشار البيروقراطية في بعض أمانات المناطق. وتناولت الجلسة الاخيرة للملتقى حواراً هاماً مع مسؤولي وزارة الشئون البلدية والقروية؛ ضمت كل من مدير إدارة المنح بالوزارة محمد بن أحمد الحمد، وعبدالله بن عبدالرحمن الصالح مدير عام تنمية الاستثمارات بالوزارة، ومدير عام تنسيق المشروعات بالوزارة الدكتور زهير حسن زاهد. تحدث في الجلسة التي ادارها الزميل خالد الربيش؛ مدير إدارة المنح بالوزارة محمد بن أحمد الحمد عن الاجراءات الجديدة للمنح السكنية التي جاءت محققة لقرار مجلس الوزراء رقم (5) القاضي بربط إفراغ المنح باسماء مستحقيها بعد بنائها؛ مشدداً على أن هذه الخطوة سوف تطبق في مخططات المنح التي تم ايصال الخدمات اليها. معلناً عن قرب طرح مخطط للمنح مكتمل الخدمات في حائل. من جهته كشف عبدالله بن عبدالرحمن الصالح مدير عام تنمية الاستثمارات بالوزارة عن توجه الوزارة لرفع فترة الاستثمار للاراضي الحكومية إلى خمسين سنة؛ مؤكداً على أن الوزارة مرنة في التعامل مع المستثمرين في الاراضي البلدية. وتعرض الدكتور زاهد إلى النطاق العمراني في المدن؛ والتقسيم المتبع إلى مراحل تحدد وفق عدد السنوات (كل خمس سنوات).
