ختام الجلسات: اتفاق على جاذبية السوق.. واستقطاب مزيد من الشركات للتوسع الإسكاني

اختتمت جلسات الملتقى العقاري المصاحب لأعمال معرض الرياض العقاري في دورته الثالثة عشرة؛ وكان محمد بن أحمد الحمد مدير عام المنح بوزارة الشؤون البلدية والقروية؛ المتحدث الوحيد في الجلسة الثالثة؛ التي أدارها الدكتور مساعد عبدالله المسيند وكيل جامعة الملك سعود للمشاريع؛ تعرض إلى دور المنح في تنمية القطاع الاسكاني؛ مشيراً إلى أن المخزون من الاراضي في الرياض وحدها يكفي لتأمين 2 مليون وحدة سكنية؛ معترفاً في الوقت ذاته أن مشكلة المضي في التوطين الاسكاني في تلك المنح هو غياب الخدمات.
وكشف الحمد عن توجه للجنة المشكلة لدراسة وضع المنح السكنية لاسترجاع الأرض الممنوحة من المواطن؛ في حال عدم بنائها؛ وذلك بالتأكيد سيكون – في حال تطبيقه – في المنح السكنية الجديدة.
وتحرص الدولة على توفير المسكن المناسب للمواطنين في جميع مدن وقرى المملكة العربية السعودية وذلك من خلال تطوير الأراضي الحكومية وتوزيعها عليهم؛ وتعد المخططات السكنية الحكومية التي يتم توزيعها على المواطنين عن طريق المنح الطريقة الميسرة لحصولهم على أراضٍ لبناء مساكنهم عليها، بعد أن تقوم الأمانات والبلدية بتخطيطها، وتعتمد معظم هذه المخططات على النمط الشبكي لسهولة وسرعة واقتصادية تنفيذه على الرغم من كثرة سلبياته التي تنعكس سلبا على ملاءمة الحي السكني وتكلفة التطوير وبالتالي على ساكنيه.
واختتمت أعمال الملتقى بجلسة تناولت آفاق ومستقبل الاستثمار العقاري في المملكة ودول الخليج بعد الأزمة العالمية؛ تحدث فيها: الدكتور فهد بن عبدالعزيز السعيد الرئيس التنفيذي للشركة العقارية السعودية؛ وماجد الحقيل الرئيس التنفيذي لشركة رافال للتطوير العقاري، وعمر القاضي الرئيس التنفيذي لشركة إنجاز للتطوير العقاري، وأدارها خالد السكيت رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العقار في جامعة الملك سعود.
وتحدث في البداية الدكتور فهد السعيد؛ وقال أن السوق العقاري في المملكة من أكبر الأسواق الواعدة ليس في المنطقة؛ بل حتى على مستوى العالم؛ مستشهداً ببعض التقارير التي تضع السوق السعودي في المملكة في المرتبة الثانية بعد الصين؛ ويرى أن السوق السعودي لاتزال سوقاً ناشئة تحتاج إلى ضخ مزيد الاستثمارات.
من جهته تناول ماجد الحقيل واقع السوق العقارية؛ مستعرضاً بتفصيل سريع العوائق التي تواجه المطورين العقاريين، في توطين المساكن؛ وتعزيز التنمية الإسكانية.
وطالب عمر القاضي بضرورة تسهيل دخول الشركات الخليجية والعربية وحتى الاجنبية؛ من خلال توضيح الرؤية في جوانب التمويل؛ والمعلومات السكانية؛ وشركات المقاولات؛ والأنظمة القضائية؛ والبنوك؛ وغيرها..؛ ويرى القاضي أن دخول تلك الشركات سوف يسهم بإذن الله في نضج السوق العقاري عموماً؛ وسوق الإسكان على وجه الخصوص.