السوق السعودية في المركز الأول ضمن قائمة الأسواق العقارية الأفضل أداء في المنطقة

تحت هذا العنوان اختتم معرض الرياض للعقارات والتطوير العمرانى فعالياته وذلك بحضور العديد من الخبراء واصحاب الشركات الذين ناقشوا معوقات الاستثمار العقارى فى المملكة .
فى تقرير لها صنفت شركة “جونغ لانغ لاسال” السوق السعودية في المركز الأول ضمن قائمة الأسواق العقارية الأفضل أداء في المنطقة. واستند التقرير إلى عاملين أساسين في تصنيفه للمملكة هما: قوة الطلب المحلي على العقارات, واعتماد الاقتصاد على النفط الذي حافظ على مستويات سعرية مرتفعة. هذا عدا عن أن المملكة تملك مقومات تجعل سوقها العقارية الأقوى في المنطقة، كما أنها قادرة على المحافظة على هذه المكانة لمدة عامين مقبلين. وبالنسبة للعوائد على الاستثمار العقاري في المنطقة، فإن السعودية تصدرت قائمة الأسواق الأكثر ربحية، حيث بلغت نسبة العائد السنوي 12% في 2010 مقابل 10.8% في 2009، فى الوقت نفسه اختتمت 50 شركة عقارية وتمويلية ومصارف مالية البارحة، مشاركتها في معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني في نسخته الرابعة عشرة، الذي شهد على مدار الأربعة أيام الماضية عرض العديد من الفرص الاستثمارية، وسط مشاركة وصفها بعض العارضين بأنها مقبولة ولكنها دون مستوى التوقعات.
كما شكل غياب النظم والتشريعات المطلوبة للقطاع العقاري مادة جاذبة لنقاشات الخبراء وتداولات جلسات الملتقى العقاري المصاحب للمعرض نظراً لأهميتها في تقليص الدور التمويلي للمصارف وزيادة عدد الجهات المتخصصة في التمويل العقاري.
وأوضح الخبراء أن من أهم معوقات التمويل الإسكاني، قلة عدد شركات التمويل، وسيطرة التمويل والتطوير الفردي الضعيف على حساب التطوير المؤسسي الاحترافي للشركات الكبرى.
وقد شهدت الجلسة الثانية في اليوم الثالث من ملتقى الرياض الدولي العقاري الثاني، التي أدارها الأستاذ حمد بن علي الشويعر، رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، نقاشاً حول معوقات الاستثمار العقاري في المملكة بين القطاعين الحكومي والخاص, والتي من أبرزها ضعف البنى التحتية للمدن من طرق وتمديدات للماء والكهرباء والاتصالات ومواقف السيارات، إضافة إلى اختلاف أنظمة البناء من بلدية لأخرى، وعدم وجود نظام للملكية المشتركة؛ هذا ناهيك عن ارتفاع أسعار العقارات، ووجود الكثير من الأراضي البيضاء التي لم تتم الاستفادة منها. وعول عمر القاضي العضو المنتدب لشركة إنجاز للتطوير العمراني، الذي تحدث في الجلسة, على تطبيق الأنظمة العقارية الجديدة في حل الكثير من العقبات التي تعترض نمو السوق العقارية، وتوافر المساكن بشكل كبير، حيث ستساعد هذه الأنظمة على انطلاق شركات وصناديق تمويل عقارية جديدة ستفتح قنوات عدة للتمويل تنعكس إيجاباً على حركة السوق عموماً, إضافة إلى الحد من المخاطر التي تتعرض لها شركات تطوير العقارات ومؤسسات الإقراض، وتوفر تمويلا إضافيا لسوق العقارات، كما توقع أن تعطي هذه الأنظمة دفعة قوية للأسواق المالية بالمحصلة، حيث ستلعب دور المحفز للنمو الاقتصادي والثبات. كما توقع القاضي أن يوفر التمويل العقاري الأطر القانونية والتنظيمية الملائمة التي ستوضح العلاقة التي ستربط بين جهات التمويل والمقترضين، وستزيل أية عوائق أو تردد لدى البنوك أو المؤسسات التمويلية لتوفير خطط أو برامج التمويل الملائمة.
وشدد القاضي على أهمية الخروج برؤية استراتيجية مشتركة بين كافة الأطياف والجهات الحكومية المعنية في القطاع العقاري في المملكة، وعلى ضرورة تكاتف الجهود في سبيل تحديد الأطر الكفيلة بالخروج من حالة التراجع وعدم التوازن التي يعاني منها القطاع العقاري والتجارية على اختلاف أنواعها، خاصة وأن المملكة تشهد نقطة تحول تنموية لافتة، مصحوبة بحزمةٍ كبيرة من مشاريع البنية التحتية العملاقة، ورؤية.
واستعرضت الجلسة تجارب الشراكة الاستثمارية بين أمانات المناطق والقطاع الخاص, واتخذت (العاصمة المقدسة نموذجا). كذلك قيَم المتحدثون الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة وكيفية العمل على تطويرها. وتحدث في هذه الجلسة إضافة إلى معالي الدكتور اسامة بن فضل البار، أمين العاصمة المقدسة والمهندس محمد بن حامد النقادي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس الشورى، كل من المهندس زكي محمد علي فارسي أمين جدة الأسبق والأستاذ عمر القاضي العضو المنتدب لشركة “إنجاز”.
وفي سياق متصل ووفقا لتقرير (سي بي ريتشارد أليس) فإن التقديرات الحالية تؤكد الحاجة إلى إنشاء أكثر من مليون منزل بحلول 2014 من أجل تلبية الاحتياجات الحالية للمساكن. ويشير التقرير إلى أن إقرار أنظمة الرهن والتمويل العقاري ستقود إلى رفع القدرة الشرائية لعدد كبير من الأفراد في ظل تنامي الطلب، بالرغم من وجود وحدات سكنية شاغرة بسبب عدم القدرة على الشراء تتراوح نسبتها بين 5 إلى 15 بالمائة. وكان تقرير صادر في وقت سابق عن شركة أملاك العالمية للتمويل اعتبر أن أنظمة الرهن العقاري مهمة لتوجيه سوق التمويل العقاري وتنظيمه من خلال تخفيف المخاطر التي قد تظهر في حال التوسع في العمل في التمويل العقاري والاسكاني، والأمر الآخر والأهم هو دخول الاستثمارات الخارجية، التي ستضخ على السوق العقارية خاصة السكنية في حال إقرار نظام الرهن العقاري، بشرط الحفاظ على آلية السوق.