في آخر تقرير حول جودة الأداء الحكومي كشفت هيئة الرقابة والتحقيق عن حزمة من قضايا الفساد الإداري والمالي في عدد من قطاعات الدولة وشملت مابين (صرف ,واستغلال , وتعثر, وتزوير , ورشوة , وإهمال, ونقص, وسوء استخدام) وجميع ما نتخيله من معاملات الفساد وكأن المفسدين في سباق مع الزمن من يبتكر أفضل طريقة و ( يلطش)قبل الآخر أموال الدولة.. الغريب في الأمر هو تكرار تلك القضايا التي سبق وأن كشفت عنها هيئة الرقابة والتحقيق في سنوات سابقة، ومع ذلك نجدها تتكرر سنة بعد أخرى ومن أهمها تعثر المشاريع الحكومية ! هيئة الرقابة ذكرت أن 454 مشروعاً حكومياً لايزال متعثراً بالرغم من صرف الاعتمادات المالية من قبل الدولة.. وفي اعتقادي أن الكشف عن تعثر أي مشروع لا يحتاج إلى تقرير من هيئة الرقابة فقط إنما من الممكن أن نطلب من أي مواطن في أي مكان في المملكة أن يرصد لنا في منطقته التي يعيش فيها أي مشروع متعثر يراه أمامه ويرسله لنا ( وسائط ) فهي واضحة وضوح الشمس في كبد السماء وأهمها مشاريع إنشاء الأنفاق في شوارعنا فنحن من أكثر دول العالم في تعثر مشاريع الأنفاق بأنواعها !! منها ما يغرق أثناء السيول , ومنها مايتم حفره بالملعقة ليستمر المشروع لسنوات!! وهناك ما يتم تعديله أثناء تشييد المشروع لأنهم اكتشفوا أن المشروع لا يوجد به مصارف للسيول، أو أن مضخات التصريف (مضروبة) وصناعتها رديئة وغيرها من الأخطاء الانشائية.. هيئة الرقابة من منطلق مسؤوليتها قد وضعت يدها في المحافظة على المنجزات والمشاريع التي يتم إنشاؤها وكشفت عن مكامن الفساد في المخالفات المالية وإجراء التحقيق فيها، ومراقبة ما يحال إليها من أي جهة رسمية مختصة في متابعته والتقصي في أسباب القصور في تنفيذ مشروعات التنمية .. واما اليد الأخرى التي ستشد على حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه هو تعاونها مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي يدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي وخاصة أن جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية وغيرها سترفع للهيئة بكل المشاريع المعتمدة لديها من عقودها ومدة تنفيذها وصيانتها وتشغيلها. والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لتزويد الهيئة بأي ملاحظات مالية أو إدارية تدخل ضمن مهام الهيئة وبذلك تكون تلك اليدان قد أمسكتا بجوانب الفساد.. إن خطط الإصلاح قد دفعتنا لأنْ نكون متفائلين في استشراف المستقبل بتكاتف الجهود وخاصة بعدما حدد لنا معالي الأستاذ محمد الشريف رئيس هيئة مكافحة الفساد أربعة أسباب وراء تعثر المشاريع الحكومية وذكر أن عدم الاعتناء بإعداد مواصفات المشاريع وشروطها قبل طرحها في المنافسة، وإسناد الأعمال بالباطن، وضعف الإشراف على المشاريع، إضافة إلى ضعف كفاءة أعضاء لجان الاستلام الابتدائي والنهائي للمشاريع لذلك لم يعد لنا العذر وستكون بإذن الله هذه السنة آخر سنة فساد..
