«المسؤولية الاجتماعية» تنظم محاضرة عن القانون والواقع ودور القطاع الخاص

ناقشت محاور مهمة للمسؤولية والدوائر التي تتحرك فيها

أقامت إدارة المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع بالشؤون الصحية بالحرس الوطني محاضرة بعنوان المسؤولية "الاجتماعية بين القانون والواقع ودور القطاع الخاص " والتي أقيمت صباح أول أمس الاثنين في قاعة الدكتور سمير بن حريب بمدينة الملك عبد العزيز الطبية واستضافت المحاضرة كلا من الدكتور سعود الشمري عضو مجلس الشورى والمختص القانوني المعروف , طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية . وقد أستهل سعود الشمري بتعريف المسؤولية الاجتماعية وقسمها إلى مسؤولية عقدية وتقصيرية , وأوضح الدوائر التي تتحرك فيها المسؤولية الاجتماعية من خلال هذين التقسيمين.
ثم تطرق إلى التعريفات العالمية للتنمية المستدامة للمسؤولية الاجتماعية ودور المؤسسات غير الربحية لتحفيز دور المسؤولية الاجتماعية.
بعد ذلك تحدث أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية في ورقته إلى دور المسؤولية الاجتماعية في المصارف السعودية التي سلط الضوء فيها على دور لجنة الإعلام والتوعية في البنوك السعودية على ممارسة دورها في المسؤولية الاجتماعية , ثم عرج إلى مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات حسب البنك الدولي والغرفة التجارية العالمية السعودية ومعوقات تطبيقات المسؤولية الاجتماعية ونجاحها.
طلعت حافظ خلال المحاضرة
ثم فتح باب النقاش الذي استهلته سميحة الحيدر مديرة إدارة المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع بالشؤون الصحية حيث رحبت بالضيوف والمشاركين وأكدت على الدور المناط بالجهات المعنية بتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية , ثم انهالت النقاشات من الحاضرين حول مفهوم المسؤولية الاجتماعية وعلاقته بالأطر القانونية الحاكمة له وواقع تطبيق المفهوم في المجتمع العربي السعودي.
وحول ذلك أشاد طلعت حافظ أشاد بدور المسؤولية الاجتماعية للبنوك السعودية اثناء انهيار سوق الأسهم المالية في الأزمة العالمية , وتضلعها بدور المسؤولية الاجتماعية , حيث حققت بهذه الجهود إلى اعتراف محلي وخليجي وحصد للعديد من الجوائز واعتبرت مرجعية مصرفية للعديد من الجهات.
ثم تحدث عن تحديات المسؤولية الاجتماعية في البنوك السعودية وطالب بوجود جهات تنسيقية تنظيمية تقوم بالتنسيق بين القطاع الخاص وبين الجهات المعنية بتقديم خدمات المسؤولية الاجتماعية مثل إمارات المناطق لتلبية الاحتياجات التنموية للمجتمع.
وأضاف أن المملكة من أكثر الدول في العالم التي تحتضن العديد من قوانين حماية الآخر وحفظ الحقوق.
كما أكد على ضرورة رفع الثقافة الحقوقية للمواطن والمقيم بإحتياجاتة وحقوقه , وعزا ذلك لعدم البحث عن المعرفة من قبل الناس , وأهاب بضرورة التعرف على حقوقه بداية من قراءة كتالوج السيارة إلى عقود البنوك التي يقوم الكثير من الناس بالتوقيع عليها دون قرأتها والتدقيق فيها وطلب التوضيح في حالة اللبس.
وهذا الأمر يقع على عاتق المستهلك في معرفة حقوقه وتطوير ذاته , وخاصة أن المعلومة بات متاحة للجميع.
كما اكد على دور الجمعيات الأهلية التي تحفز دور المسؤولية الاجتماعية, كما تمت مناقشة الخلط الوارد بين الناس حول بعض مفاهيم المسؤولية الاجتماعية والقانونية مثل قوانين السعودة حيث يعدها البعض من ادوار المسؤولية الاجتماعية وهي مفهوم قانوني بحت نصت علية قوانين نظام العمل والعمال.
ثم قدم الأستاذ عبد الله العماري مدير عام التشغيل بالشؤون الصحية والأستاذة سميحة الحيدر الدروع التذكارية للضيوف المشاركين في تلك المحاضرة.