ماذا يريد المواطن من وزارة الإسكان؟

صيرفة

إن توفير السكن مطلب ضروري ومهمٌ لكل أسرة سعودية حيث جاء إنشاء وزارة الإسكان وتعيين وزير لها لحل أزمة السكن وتأكيدا على أهمية توفير السكن لكل المواطنين، لأن المبالغ الضخمة التي خصصت لوزارة الإسكان والتي تبلغ (250 مليار ريال) يجعلها من أكثر الوزارات حظا في اعتماداتها المالية، إضافة إلى أن الوزارة عندما كانت هيئة قبل ثلاث سنوات اعتمد لها مبلغ (10 مليارات ريال) ولا يعرف ما أنجز بها أم أنها إلى الآن ضائعة في الروتين والتصاميم وهذه المبالغ الضخمة المذكورة أعلاه لو أحسن تنفيذها وتخطيطها لأحدثت تغييرا ضخما في أزمة الإسكان .
فعلى وزارة الإسكان أن ترسم خارطة إسكان وطنية وحقيقية بناء على خطة زمنية تهدف لتطوير قطاع الإسكان، وأن تكون لديها إستراتيجية واضحة لبناء الوحدات السكنية المناسبة، فالجميع يطالب وزارة الإسكان بتنمية المدن الصغيرة والهجر مع توفير الخدمات اللازمة، وأن تضع خططا لإنشاء ضواحي مكتملة حول المدن لكي تخفف الازدحام والضغط على المدن الكبرى والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال إنشاء المدن السكنية مع مراعاة العادات والتقاليد السعودية وحث القطاع العام والخاص على إسكان موظفيهم أو صرف بدل سكن لهم.
كما أن على وزارة الإسكان وضع موقع على شبكة الإنترنت متخصص بالعقار والمساكن للتقديم عليها وذلك لتوزيع المساكن بصورة عادلة وبناء على دراسات علمية مجدولة مبنية على تاريخ ووقت التقديم لمنع المحسوبية والتجاوزات والفساد، وإعطاء الأولوية في السكن لذوي الدخل المحدود والمعاقين والأرامل والأيتام والمطلقات والمرضى فهم أكثر فئات المجتمع حاجة للسكن وذلك من خلال التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومراعاة الجهود التي تبذل من قبل المشاريع الخيرية .
وأخيرا من المفترض أن تنتقل إدارة الصندوق العقاري لوزارة الإسكان وإعادة هيكلته وإيجاد إدارة محترفة وأنظمة عقارية أخرى تساهم في تمويل المشاريع العقارية للمواطنين والاستفادة من التجارب المحلية والعالمية، وتحويل صندوق التنمية العقارية إلى بنك إسكان يقدم القروض العقارية بمختلف أنواعها عبر قنوات التمويل المشجعة والمضمونة والمقبولة، من خلال منح قروض سكنية طويلة الأجل بشروط ميسرة بالمفهوم الإسلامي، وينبغي على البنوك المحلية إعادة النظر في أعمالها ودعم المسؤولية الاجتماعية، وتقديم القروض الميسرة للمواطنين من أجل التخفيف من معاناتهم في جميع أنحاء الوطن. وقيام الدولة بواجباتها بسن القوانين ضد المحتكرين وعدم السماح لهوامير العقار باحتكار الأراضي إضافة إلى فرض ضريبة الزكاة على الأراضي غير المستخدمة، وفق الله الجميع لخدمة هذا الوطن المعطاء.
*مستشار مالي
عضو جمعيه الاقتصاد السعودية