مشهد التوظيف وإرهاصات التوظيف العشوائي يؤكد ضرورة تدخل وزارة الخدمة المدنية لإصلاح الحال بإيقاف مسيرة الأخطاء التي يدفعها المواطن البسيط وتتسبب في تضخم أعداد الموظفين مع الافتقار للأمان الوظيفي وهو مهم لتحفيز الموظف على الإنتاج.... بين فترة وأخرى ترتفع قمة الجبل وتطفو على السطح، مشكلة توظيف يعاني منها مواطنون أو مواطنات والسبب أن عملية التوظيف أساسا قامت على أسس غير سليمة ....؟ اعتقد أن الوقت تأخر كثيرا في إصلاح برامج التوظيف ... معالي وزير الخدمة المدنية وعلى ذمة بعض الصحف طلب من المهندسين أن لا يكونوا كالنساء ويعتصموا أمام مكتبه، بل حثهم على مقابلة مسؤوليهم مباشرة ..! وإن كنا نتفق معه في ضرورة مقابلة رؤسائهم مباشرة إلا أننا نتحفظ على اعتبار تجمع النساء أمام وزارته وصمة عار عليهن، بل إنهن يطالبن بحقوقهن بالطريقة المناسبة خاصة وأن معاليه يعرف أن أغلب الأقسام النسائية في الوزارات الحكومية للأسف أقسام من دون صلاحيات ومغيبات عن صناعة القرار ولا يملكن صلاحية لإصلاح الخلل ...! عموما لن نقف كثيرا عند تلك «العبارة» ولكن لابد من إعادة التوظيف بكل درجاته لوزارة الخدمة المدنية باستثناء بعض الوظائف التي تتطلب مقاييس معينة مثل أساتذة الجامعات وبعض الوظائف العسكرية ,أيضا اعتقد أننا باستثمار التقنية الحديثة لن نسمح بالتوظيف الخاص أو لنقل حجز الوظائف للأحبة ومنعها من البقية مما يعيق مبدأ العدالة الاجتماعية في حق الجميع بخدمة الوطن عبر الوظيفة..., وأعتقد أن ذلك جلي وواضح في الوظائف الصغيرة وخاصة القطاعات النسائية التي يتم افتتاحها والتوظيف فيها «سكيتي «، والنتيجة أن مشاكل التوظيف النسائي تطفو على السطح فترة وأخرى....,نعم إعلان جميع الوظائف الحكومية على الانترنت سوف يكون سببا مهما وحيويا في تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين والمواطنات وستكون الفرصة متاحة للجميع والمفاضلة ستكون لصالح المتميز بالشهادة أو الخبرة أو المهارات المفيدة للوظيفة، ولن تكون ضمنها مسوغات اجتماعية أو ورقة شفاعة ترفع المحظوظين والمحظوظات درجات في الدنيا...!! أيضا لابد من عقاب من يحجب أي وظيفة عن المواطنين وتخزينها في أدراج المسؤولين ,لأن الوظيفة حق وطني للجميع ومسؤولية وطنية على الجميع وليست مكافأة تقدم للبعض وتحجب عن آخر.. في الجانب الآخر لابد من تسريع إصلاح السلم الوظيفي بأسرع ما يمكن، لأن البعض سوف يتقاعد وهو على درجته الوظيفية منذ عقود بينما آخرون يقفزون الدرجة تلو الدرجة لامتيازات اعتبارية وليست إدارية ..! المشهد الوظيفي مليء بالأخطاء ومليء بالتناقضات وتلك المطالبات الرجالية والنسائية اليوم ليست سوى رأس الجبل الذي يختبئ تحت أنظمة وزارة الخدمة المدنية وأساليب التوظيف غير الواضحة والمتركزة على منهج أن الوظيفة حق مكتسب للأحبة من خلال وظائف خاصة في ملفات مغلقة داخل أدراج البعض، والنتيجة أن أكثر من 147 ألف وظيفة مازالت تختبئ في دهاليز الأجهزة الحكومية يقابلها مواطنون شباب بلا عمل.....!! فهل تفعلها الوزارة وتنفض الغبار أم يبقى ملف التوظيف على حاله..؟
