رغم أنه جاء باقتراح مبني منها إلا أنّ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لم تنفذ قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1425، الخاص بإنشاء صندوق وقفي للمساجد. لجنة الشؤون الإسلامية في الشورى التي درست أداء الوزارة من خلال تقريرها السنوي الأخير طالبت عبر توصياتها التي يناقشها المجلس الاثنين المقبل بتفعيل الصندوق الوقفي وتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي نص على "إنشاء صندوق في وزارة الشؤون الإسلامية يخصص لعمارة المساجد وصيانتها وتشغيلها، ويموّل هذا الصندوق من تبرعات أهل الخير وأوقافهم ومن الأوقاف الأخرى التي تسمح شروط واقفيها بذلك". التوصية جاءت بسبب تقاصر إمكانات وزارة الشؤون الإسلامية عن مواكبة تعاظم الاحتياج، وتحقيق رغبة أهل الخير بفتح المجال لهم للمشاركة في ذلك. لجنة الشورى الإسلامية دعت في توصية ثانية إلى إعداد قاعدة معلومات تحوي معلومات متكاملة عن المساجد في مواقعها ومبانيها وموظفيها ومناشطها وكل ما يتعلق بها، ويفاد فيها بالأنظمة الحاسوبية والتقنيات العصرية. وفي توصية أخيرة تهدف إلى مضاعفة الجهود في مجال الدعوة شددت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية على تفعيل عملها في الخارج وتكثيفه بمختلف الوسائل والأساليب المناسبة لتحقيق رسالتها في التعريف بالإسلام والدعوة إليه ودعم الجاليات وتصحيح المفاهيم المغلوطة تجاه منهاج المملكة ورسالتها. وأوضحت اللجنة في تقريرها أن جهود الوزارة في هذا المجال دون المطلوب خاصة في السنوات الأخيرة التي يواجه فيها الإسلام كدين والمملكة كدولة مطبقة له هجمة شرسة وتشويهاً متعمداً ومغالطات شائنة من أفراد وفئات حاقدة مغرضة من أعداء الملة، مفيدة في تعزيز ذلك بأفعال وأقوال أفراد وفئات متطرفة جاهلة وضالة من بني جلدتنا. وترى اللجنة أن الجهد أصبح مضاعفا على الوزارة والمطلوب منها في هذا المجال كبير في التعريف بالإسلام والدعوة إليه بالقدوة الحسنة والكلمة الطيبة والحكمة المتزنة والموعظة الحسنة، وإبانة الاعتدال منهجه وسماحة تعاليمه وسمو مبادئه لتحقق خير العباد والرحمة بهم، وأن من مبادئ الإسلام العظيمة الاعتراف بالأديان وأتباعها، وحرية الاختيار واحترامها، وتحقيق حق الجوار وسلم التعايش وحسن التعامل تحت مظلة الاحترام المتبادل وحوار التفاهم والتعاون على الخير.
