مجلس الشورى يوافق على إعداد قاعدة متكاملة للمعلومات عن المساجد

عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية الخامسة والسبعين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، حيث اطلع المجلس على عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله.
وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس استمع في مستهل أعماله إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي الثاني للهيئة العامة للمساحة للفترة من 12-12-1428ه - 29-12-1430ه.
وقد وافق المجلس على توفير الدعم اللازم لبرامج التدريب في الهيئة العامة للمساحة لتدريب وتأهيل الكوادر الفنية الوطنية لتنفيذ مهام الهيئة المتعددة.
بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1430-1431ه.ووافق المجلس بالأغلبية على قيام الوزارة بتفعيل الصندوق الوقفي للمساجد الذي أنشئ في الوزارة بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر ذي الرقم 144 في 3-5-1425ه ونصه: (ينشأ صندوق وقفي بحساب موحد في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد يخصص لعمارة المساجد وصيانتها وتشغيلها ويمول من تبرعات أهل الخير وأوقافهم ومن الأوقاف الأخرى التي تسمح شروط واقفيها بذلك).
كما وافق المجلس على أن تعد الوزارة قاعدة متكاملة للمعلومات عن المساجد في مواقعها ومبانيها وموظفيها ومناشطها وكل ما يتعلق بها، ويستفاد فيها من الأنظمة الحاسوبية والتقنيات العصرية، وعلى أن تفعل الوزارة عملها في الخارج وتكثفه بمختلف الوسائل والأساليب المناسبة لتحقيق رسالتها في التعريف بالإسلام والدعوة إليه ودعم الجاليات وتصحيح المفاهيم المغلوطة تجاه مناهج المملكة ورسالتها، كما وافق المجلس كذلك على قيام وزارة الشؤون الإسلامية بتضمين اشتراط تطبيق كود البناء السعودي لكل المساجد الجديدة أو المعاد بناؤها، وأن يكون المرجع في التنفيذ. وبين معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس صوت بعدم الموافقة على توصية إضافية تقدم بها أحد الأعضاء نصت على (نقل مسؤولية الإشراف والعناية بالأربطة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية)، مؤكداً أن مداخلات الأعضاء تناولت مختلف جوانب التوصية النظامية والاجتماعية والرقابية.