تراجع الأسواق واستمرار النمو في السعودية وهونج كونج وكوريا الجنوبية

في مؤشر SABB HSBC للأسواق الناشئة EMI

شهد نمو الأسواق الناشئة تراجعًا في الربع الأول من العام المالي 2011، ما يعكس تباطؤ التوسع في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات على حد سواء بسبب ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، وفقاً لما أظهره مؤشرSABB HSBC للأسواق الناشئة EMI ربع السنوي الذي يعده البنك السعودي البريطاني – ساب وينشره دورياً بالتعاون مع مجموعة HSBC العالمية.
ووفقًا لتوقعات المؤشر للفترة السابقة، يمثل التضخم الخطر الرئيسي على النمو في 2011، إذ تسارع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج في كافة الدول الناشئة ووصل إلى أقوى مستوى له على مدار ثلاث سنوات تقريبًا، مما يعكس زيادة أسعار السلع الرئيسية وارتفاع أسعار الغذاء بسبب عدم التوازن بين العرض والطلب والتأثير العالمي لسياسة النقد في الولايات المتحدة الأمريكية.
وهبطت قراءة مؤشر الأسواق الناشئة EMI في هذا الربع نقطة من 55.7 إلى 55.0 نقطة، ولكنها ظلت إلى حد كبير ضمن المتوسط العام للدراسة البالغ 54.9 نقطة.
ويعكس الاعتدال في نمو السوق الناشئة تباطؤ التوسعات في قطاعي الخدمات والصناعات، مع وصول النمو في الأولى إلى أدنى مستوىً له خلال عامين في حين سجلت الشركات الصناعية معدل نمو أسرع من نمو شركات الخدمات للربع الثاني على التوالي.
من جهة أخرى، واصلت المصانع في أوروبا الشرقية العمل بنشاط خلال الربع المالي الأول مع اقتراب نمو الإنتاج من تحقيق ارتفاع قياسي في جمهورية التشيك وتركيا (للربع الثاني على التوالي في الثانية)، وشهدت روسيا نمو الإنتاج الصناعي بأقوى معدل له على مدار ثلاث سنوات في حين استقر النمو في الهند عند معدل قريب من أعلى رقم وصله. وشهد قطاع الصناعات في تايوان وكوريا الجنوبية انتعاشًا قويًا في حجم النشاط في حين شهدت سنغافورة توسعًا طفيفًا في الإنتاج، وتباطأت عجلة النمو بشكل ملحوظ في الصين.
وفي هذا الربع، جاء نمو الإنتاج الصناعي مدعومًا بالتوسع المستمر في أعمال التصدير الجديدة والتي شهدت زيادة بأسرع معدل لها في تسعة أشهر، إلا أن هذا التوسع في أعمال التصدير هو أقل بكثير مما كان عليه قبل عام. وقد سجلت جمهورية التشيك والهند وبولندا وتركيا وتايوان زيادة مطردة في طلبات التصدير الجديدة، في حين كان النمو قويًا في هونج كونج والسعودية وكوريا الجنوبية مقابل نمو طفيفً في البرازيل والصين.
جاء معدل نمو النشاط في قطاع الخدمات دون المستوى في الربع الأول، حيث تراجع النمو إلى أدنى مستوى له على مدار سبعة أرباع مالية. وعكس ذلك تباطؤ التوسع في الصين وروسيا، مع تسجيل الأولى أقل زيادة في حجم نشاط الأعمال منذ بدء الدراسة في الربع الأخير من العام المالي 2005. وسجلت البرازيل توسعًا معتدلاً، في حين عادت الهند مرة أخرى إلى تصدر القائمة مع تسجيلها لأعلى معدل نمو خلال ثلاثة أرباع السنة.
وحافظت شركات الخدمات على ثقتها بشأن توقعات الأعمال للعام، وقد وصل التوجه الإيجابي في قطاع الخدمات الهندي إلى أعلى مستوى له على مدار ثلاث سنوات، في حين جاءت التوقعات الإيجابية للأعمال في ضمن الاتجاه العام للدراسة. في المقابل جاءت قراءة مؤشر توقعات الأعمال في البرازيل والصين أقل بثماني نقاط عن الاتجاه العام لكل منهما، مستمرةً بذلك في نفس الاتجاه المسجل خلال الربع الأخير من عام 2010.
تسارع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج في الأسواق الناشئة ووصل إلى أقوى معدل له منذ الربع الثاني من العام المالي 2008. وقد وصل تسارع وتيرة تضخم الأسعار في قطاع الخدمات في الربع الأول إلى أعلى وتيرة له على مدار عامين ونصف، مع صعود المؤشر ذي الصلة ودخوله بين أقوى القراءات على مدار تاريخ الدراسة. في الوقت ذاته، سجلت شركات قطاع الصناعات ثالث أسرع زيادة في متوسط أسعار المشتريات منذ بدء الدراسة في الربع الثاني من العام المالي 2004.
وقد تسارع تضخم الأسعار في ثلاث من الدول الأربع الناشئة الكبرى، حيث جاءت الصين الاستثناء الوحيد بعد أن شهدت تضخمًا قويا في الربع السابق. وسجلت الهند زيادة قياسية على مدار الدراسة، في حين شهدت البرازيل وروسيا أقوى معدلاتهما على مدار تسعة أرباع وأحد عشر ربعًا لكليهما على التوالي. تسارع معدل تضخم أسعار المنتجات خلال الربع الأول من العام المالي 2011 محققًا أعلى معدل له على مدار ما يقرب من ثلاث سنوات، حيث عمدت الشركات إلى تحميل الزيادة المطردة في أسعار مستلزمات الإنتاج إلى العملاء مباشرة من خلال زيادة أسعار المنتجات.