رفض مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار الدكتور إبراهيم الحنيشل وصف اللائحة التنفيذية الجديدة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمعقدة، موضحا ل "الرياض" ان البنك وضع في اعتباره العمل وفق آليات نظامية محددة ومنها حماية التمويل من التستر على الشريك الأجنبي، مؤكدا أن من اسباب عدم قبول البنك للمشروع هو عدم الثقة في بعض المشاريع لوقوف شريك اجنبي خلف طلب التمويل, مشيرا الى أن بدء العمل باللائحة الجديدة سيكون بعد أسبوعين. وقال: اللائحة وضعت الأسس التي يقوم عليها البنك بالشكل الصحيح على اعتبار الاستمرارية في تقديم البنك لخدماته للمتقدمين إليه موضحا بان ما شملت عليه اللائحة من اشتراط "الرهن" يقصد به رهن أصل المشروع بجانب توقيع المستفيد من التمويل للسندات واحضار كفيل حضوري للمستفيد مؤكدا بان البنك الغى في اللائحة الجديدة الكفيل الغارم ووضع الاشتراطات السابقة أما بخصوص الرهن فاللائحة تركت الخيار للمستفيد من رهن عقار اخر يملكه اذا كان لا يرغب برهن اصل المشروع. واضاف الدكتور الحنيشل بان الخبرة المذكورة في اللائحة لا يقصد منها خبرة عشرات من السنين في مجال العمل وانما يقصد بها ان يكون لدى المتقدم للتمويل معرفة عميقة بالمشروع أو خبرة اكتسبها من عمله في نفس النشاط أو تنفيذ دراسات متعمقة في المشروع من حيث الجدوى والاحتياج والارباح المتوقعة وخطط التطوير فهذه الخبرة التي نقصدها في اللائحة أما ما يتقدم للبنك للتستر شريك اجنبي من احد العمالة المتواجدة فهذا ما ترفضه اللائحة. وذكر ان البنك بصدد دراسة تخصيص المبالغ المعتمدة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أفرع البنك الأربعة في المملكة في اقرب وقت. من جهة ثانية أكد الحنيشل خلال حديثه في منتدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة امس أن المرحلة المقبلة في نشاط البنك سوف تكون مغايرة عما كانت عليه في السابق، من جهة حجم التمويل، واجراءاته، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بدعم ورعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى أن اللائحة التنفيذية الجديدة هي لتنظيم عملية تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتنطوي على عدد من البنود التي تسهل عملية الاقراض وتلبي الكثير من المطالب ومنها الغاء شرط الكفيل الذي كان عائقا امام الحصول على التمويل اللازم، موضحاً ان البنك لا يستطيع ان يحقق التمويل والرعاية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في آن واحد. وذكر ان من ضمن البنود في اللائحة الجديدة زيادة مبلغ التمويل ليصل الى 4 ملايين ريال، لكافة الانشطة الاقتصادية، وليس حصرا على القطاع الطبي كما في اللائحة السابقة، فالقرض متاح وحسب ما تمليه دراسة الجدوى، وتوفير شروط الحصول على القرض، مؤكدا ان البنك يسعى لتنظيم برنامج ادخار للمواطنين. وأكد الحنيشل أن دعم الصندوق مخصص في الغالب للمنشآت الناشئة والجديدة، وقد يضاف هذا الدعم في المستقبل لحالات التوسعة في المشاريع، كما يمكن تمويل اي مشروع يتقدم به اكثر من شخص. واعتبر مبدأ القيمة المضافة مسألة مبدئية في استحقاق الدعم لأي مشروع، وهذا امر ينبغي ان يعيه اصحاب الاعمال، فالقيمة المضافة تشمل توفير فرص عمل، وتقدم دعما للمنتج الوطني، بالتصدير او بإعادة الانتاج وما شابه ذلك، وفي حال افتقد المشروعة الى هذه القيمة فقد يفقد فرصة الاولوية في الدعم.
