ساهر.. وقفات اجتماعية.. سلوكية.. شرعية

ساهر أحد أكثر الأنظمة إثارة للجدل، فبعد عقود من الفوضى المرورية ابتكرت ادارة المرور نظاماً آلياً لا يعرف أنصاف الحلول، النظام أثار جدلاً واسعاً ولقي معارضة شديدة من لدن البعض بلغت حد محاولات التكسير والتخريب، كأي نظام من صنع بشري كان لابد من أخطاء واكبت التطبيق وماتزال.. هذه الأخطاء كادت تقضي على المنجز الذي تحقق وأحالت بوصلة تركيز المواطنين من انخفاض عدد الحوادث والوفيات إلى قسوة العقوبة والنزيف المالي الذي تعرض له الجميع دون استثناء.. هل يمكن تحقيق أقصى فائدة من ساهر مع تلافي هذا الموقف المتشنج الذي يتنامى باضطراد؟ مساهمة متواضعة تقترح بعض الحلول وتضع الإصبع على بعض الجروح علها تصيب الهدف.
- التطبيق المتدرج: لقد حرم الله الخمر على ثلاث مراحل كان آخرها التحريم المطلق القطعي الذي استدعى الحد والعقوبة على مرتكب الخطيئة، بينما تم تطبيق ساهر دفعة واحدة دون ان يُعطى المواطن فرصة كافية للتأقلم مع هذا الوضع الجديد وكانت النتيجة لهذا التطبيق المتعجل هي هذه المقاومة العنيفة التي أذهبت جمال النظام وفائدته.
- العقوبة لا تتناسب مع المخالفات: فالعقوبة 300 ريال لتجاوز السرعة بأقل من 25 كم/س و500 ريال لتجاوز السرعة بأكثر من ذلك و25كم/س لا تجاوز شرطتين في عدادات سياراتنا الحديثة الفائقة السرعة، ولن أدخل في جدل في تعارض هذه العقوبة مع نظام المرور الذي اعتمد من مجلس الوزراء أو عدمه فذلك شأن المختصين، لكني سأركز هنا ان من يسير بسرعة 100 في شارع حددت السرعة القصوى فيه 70كم/ س يتساوى مع من يسير بسرعة 180كم/س في نفس الشارع مع أن احتمالات الحوادث والتدمير للحالة الثانية لا تقل عن 10 أضعاف مقارنة بالحالة الأولى.
- ان العقوبة الوحيدة المعتمدة هي الغرامات المالية وأحسب ان تطبيقها لوحدها ليس كافياً لكل المخالفات فمثلاً تجاوز السرعة لدرجة التهور أو قطع الإشارة الحمراء لماذا تكون العقوبة فقط مالية؟
- عند عدم دفع المخالفة في فترة شهر تتم مضاعفتها ورغم ان هناك منطقاً تعلنه ادارة المرور للخروج من مأزق الربا وهو أن المخالفة في الأساس هي على الحد الأعلى ويتم تخفيفها لتكون في الحد الأدنى لفترة شهر، وفي الحقيقة ان هذا منطق غريب عجيب إذ كيف يتصور أن توقع عقوبة قدرها 600 ريال (تمثل أكثر من 20٪ من مرتب موظف بسيط) على من تجاوز السرعة ب10كم/ ساعة في طريق يسمح فيه بالسرعة 100كم/ ساعة أي أقل من 10٪؟؟
- ان السرعات التي حددت للشوارع لم تبن على دراسة دقيقة وعلمية ويمكن حال مرورك بمجموعة شوارع متباينة الأحجام والكثافة المرورية ان ترى بوضوح التناقضات الكبيرة في تقدير هذه السرعات وبالتالي فإنها بحاجة ماسة لإعادة نظر أخذاً بالاعتبار كل المعطيات الفنية والسلوكية والواقعية أيضاً.
- ختاماً فالمواطنون يتساءلون عمن يملك نظام ساهر ولمن تدفع المخالفات؟ وهل صحيح انه مملوك لشركة تأخذ نسبة من هذه المخالفات؟ وإذا كان الجواب بنعم فلماذا لم تعط الفرصة متساوية لجميع الشركات المختصة لتطوير النظام بدلاً من احتكاره لشركة واحدة؟ وهل صحيح ان هذه الشركة من مصلحتها زيادة قيمة المخالفات وزيادة عددها ليزيد دخل هذه الشركة من النظام؟
وقفات أتمنى ان تجد التجاوب الإيجابي والمقنع من ادارة المرور والتي لا أشك انها تهدف إلى إيقاف هذا النزيف البشري الذي حصد الأرواح وأزهق الأنفس البريئة..