ضريبة الدخل على المستثمر الأجنبي

بعد التداول

وهي - في المملكة - من أقل ضرائب الدخل في العالم، وهذا من أسباب تفوق المملكة في جذب الاستثمارات الخارجية، وإن كان الكثير من هذه الاستثمارات تأخذ هذا الاسم شكلاً لا مضموناً، فيتحايل بعض أو كثير من المستثمرين الأجانب على تحقيق الشروط وتقديم الشهادة البنكية ليحصلوا على تأشيرات يبيعونها في بلدانهم ويكسبون منها ضعف المبلغ الذي قدموا به شهادة شكلية أو شبه شكلية..
نعود لضريبة الدخل...
إنها تحسب على ربح المستثمر الأجنبي فقط، وليس على رأس المال والموجودات المتداولة كاحتساب الزكاة الشرعية على المؤسسات السعودية والشركات المساهمة..
ما الذي يحصل هنا؟
كثير من المستثمرين الأجانب يتفقون مع المحاسب القانوني على إخراج الاستثمار خاسراً أو غير رابح، حتى لو ربح في احدى السنوات ودفع ضريبة فإنَّ خسارته في سنة أخرى تخصم من الضريبة التي سبق أن دفعها!!
بعكس المؤسسات والشركات السعودية - مساهمة وغير مساهمة - فإن عليها دفع الزكاة الشرعية خاسرة أو رابحة، وفق الوعاء الزكوي الذي لايزال معقداً ويثير كثيراً من الإشكالات والدعاوى بين الشركات ومصلحة الزكاة والداخل..
إن الزكاة الشرعية لا نقاش حولها، ولكن يجب توضيح نظام المصلحة بدقة بحيث تقل الإشكالات والاعتراضات، أما الاستثمار الأجنبي فإن فرض الزكاة على المستثمر المسلم يعود على الخزينة العامة بمبالغ أكثر من الضريبة القابلة للتحايل والتلاعب، كما أن نظام ضريبة الدخل يحسن مراجعته وسد ثغراته..
ليس هو وحده فقط.. بل الاستثمار الأجنبي كله.. لا ينقص الوطن أموال، ينقصه فرص عمل.