عملاء البنوك يتذمرون من خفض مبالغ القروض 30 % بسبب ازدواجيتها مع البطاقات الائتمانية

أرغموا على إلغاء بطاقاتهم الائتمانية للحصول على الحد الأعلى للتمويل

أبدى العديد من المواطنين تذمرهم من بعض الإجراءات التي فرضتها مؤسسة النقد " ساما " على البنوك السعودية بخصم نسبه الاستقطاع الشهري للبطاقات الائتمانية من النسبة المحددة بمبلغ الاستقطاع المسموح به للقروض الشخصية والمحدد بثلث الراتب وهو ما أجبر الكثير منهم على إلغاء بطاقاتهم الائتمانية للحصول على القروض الشخصية .
ووضعت هذه الخطوة العملاء أمام خيارين ؛وهما كلاهما مرّان الأول هو الاستفادة من الحد الأعلى للتمويل على حساب إلغاء البطاقات الائتمانية أو إبقاء العميل للبطاقات الائتمانية مع تفويت فرصة الحصول على الحد الأعلى للقروض الشخصية بخفض مبلغ التمويل بنسبة 30% .
وأشاروا في حديثهم ل " الرياض "إن نظام مؤسسة النقد بخصوص دمج الأقساط الشهرية للبطاقات الائتمانية مع أقساط القروض الشخصية والذي تم تطبيقه بعد اندلاع الازمة المالية العالمية أجبر البنوك وحسب تعليمات " ساما " على خفض الحد الأعلى للتمويل بنسبه تزيد عن 30 % بسبب استقطاع نسبة الاستقطاع الشهري للبطاقات الائتمانية من نسبه 33% المخصصة للحد الأعلى للقروض وهو غير معمول به في الكثير من البلدان الخليجية .
د. محمد الجديد
وقال ل " الرياض " الاقتصادي المصرفي فيصل المقرن إن البنوك السعودية تتنافس حاليا لتقديم خدماتها المتزامنة مع القروض الشخصية ، كمنح بطاقة فيزا مع القرض الشخصي أو السرعة في إنهاء إجراءات القرض ، ولكن ما يعيق المقترضين الآن هو شروط مؤسسة النقد والتي تتعلق بالعملاء الذين يحملون بطاقة فيزا والتي بالتالي تؤثر على مبالغ تمويلهم ، حيث يتم احتساب 5 % من الحد الائتماني جراء استخدام بطاقة الفيزا وتجمع النسبة مع القسط الشهري للعميل ، بحيث لا يكون كلاهما يتجاوزان 33.33% وهذا ما لم يكن معمولا به في السابق وسبب تذمرا واعتراضا من قبل العُملاء المقترضين .
وأضاف إن هذه الإجراءات تفرض على البنك قيامه بالطلب من العميل إلغاء بطاقاته الائتمانية لكي يحصل على الحد الأعلى للتمويل ، معتبرا هذا الإجراء بأنه لايخدم العملاء في ظل أهمية البطاقة الائتمانية للأفراد وبالأخص أثناء السفر مما يصعب على العملاء إلغاء بطاقاتهم الائتمانية وذلك للحصول على الحد الأعلى للتمويل .
وأفاد ان بعض العُملاء تكون لديه بطاقة ائتمانية بحد ائتماني مرتفع ك 100 ألف ريال مثلا ، فيخصم القسط وهو 5% ، بمعنى 5 آلاف ريال إن كان يرغب بالحصول على تمويل ، وقال انه في مثل هذه الحالة فإنه يصعب على العملاء الحصول على تمويل بالحد الأعلى وبالأخص ذوي الرواتب المرتفعة ، والذين يرغبون في الحصول على تمويل بالحد الأعلى وذلك لشراء منزل أو لمشروع معين .
وقال المقرن إن امكانيات ومداخيل المقترضين تتفاوت من شخص لآخر وعليه من المفترض ان يستثنى الأفراد الذين لديهم سجل ائتماني جيد لدى" سمه " بمنحهم قيمة التمويل دون إلغاء البطاقات الائتمانية والرجوع إلى النظام السابق الذي يعطي مرونة وخيارات أكثر للمقترضين للحصول على مبالغ تمويلهم بدون معوقات .
من جهته قال الدكتور محمد الجديد ان قرار مؤسسة النقد بعدم تجاوز القروض الشخصية نسبة 33% من دخل المقترض هو إجراء احترازي لعدم استهلاك الأفراد لمدخولاتهم بتسديد القروض وهو قرار يجب ان يتم مراجعته وإعادة النظر فيه وذلك لان تكلفة المعيشة للأفراد تختلف بين مناطق المملكة ومابين المدن والقرى وبالتالي فان عدم تجاوز ثلث الراتب بالاستقطاع الشهري يعتبر قرارا غير منصف للكثير من شرائح المجتمع والذين يجبرون على استكمال مبالغ تمويلاتهم بالاتجاه إلى تمويلات غير رسمية بالأماكن العامة وهو مايعرف ب " الأسواق السوداء " مما يرفع نسب المخاطرة بالتعثر لهؤلاء الأفراد اثر إجبارهم على عمولات عالية وغير منطقية .
وطالب الدكتورالجديد مؤسسة النقد بتحديث وتعديل قرارها فيما يخص نسبة الاستقطاع الشهري والمحددة بثلث الراتب بعدم الاعتماد على الدخل الشهري للمقترض والاعتماد على معدل المعيشة الشهري للمقترض والذي يتباين من مقترض لآخر مما يمكن المقترض من الاستفادة بحصوله على تمويلات أكبر.
ولفت بنفس السياق إلى أهميه قيام الجهات الرسمية بتوعية المقترضين بالتركيز على الحصول على القروض الاستثمارية بدلا من القروض الاستهلاكية والمنتشرة حاليا مما يمكن أفراد المجتمع من تنميه مداخليهم لارتفاع قيمة أصول القروض الاستثمارية كتملك العقار والمساكن بعكس القروض الاستهلاكية التي تكون عبئا على المقترضين الأفراد وتتسبب بتآكل مداخليهم مع مرور الوقت .