المراقبة المطلوبة

كلام في المضمون

قبل الدخول في مضمون هذا المقال أتقدم للشعب السعودي الكريم بالتهنئة القلبية الخالصة وذلك بتعافي خادم الحرمين الشريفين من العارض الصحي الذي ألمّ به وبسلامة وصوله إلى أرض الوطن سالما معافى وفي الوقت نفسه لا يفوتني أن أرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين أسمى عبارات الشكر والامتنان على ما صدر من مقامه الكريم من حزمة الأوامر السامية الكريمة والتي هي بمثابة هدية كريمة من لدنه إلى أبنائه المواطنين وأخص منها تلك الأوامر السامية القاضية بتدعيم قطاعات الرقابة المالية ذات العلاقة بمجريات الشئون المالية بمختلف القطاعات الحكومية ببلادنا الحبيبة وذلك عبر استحداث عدد ألف ومئتي وظيفة خُصصت جميعها لإحكام السيطرة والرقابة المالية على مجريات إدارة مختلف الشئون المالية بتلك القطاعات حيث أن من شأن منظومة السيطرة والرقابة مدار البحث تلك أن تساهم في القضاء على الفساد الإداري وأن تساعد على تقطيع أوصال دابر الهدر المالي أينما وجد بمختلف القطاعات المالية بالدولة وهذا المشروع الرقابي الضخم من المؤمل به أن يكون له دور كبير وهام في حفظ المال العام الأمر الذي معه سوف تتحقق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة للمواطن إن شاء الله .... إن الجميع متفقون على أن خادم الحرمين الشريفين أيده الله حريص كل الحرص على كل ما من شأنه أن يساهم في تحقيق العيش الرغيد لأبنائه المواطنين والرفع من شأن مستواهم الاقتصادي والاجتماعي والصحي ونظرا لوجود الكثير من النظم الرقابية غير المالية بالحكومة والتي إن لم تُطبق لضعفها فإن من شأنها أن تؤثر سلبا على راحة وصحة المواطنين وتنغّص عليهم معيشتهم وهي بنظري منظومات حكومية رقابية قائمة منذ زمن طويل وفق قواعد وأنظمة أوجدتها ولكنها لم تُدعّم بما يكفيها من الطواقم البشرية والكوادر الوظيفية المؤهلة والقادرة على ضبطها وتطبيق نصوص أنظمتها وتشريعاتها على المخالفين لتلك القواعد والنظم إما لقصور في القائمين عليها أو لقلة اعتماداتها المالية المشغلة لها بشكل انسيابي ومريح دون أدنى معوق لها حتى تتحقق معها راحة المواطن واطمئنانه .... وأنا هنا أود أن أشخص تلك القطاعات الرقابية غير المالية الملامسة للاحتياجات المعيشية اليومية للمواطن وأعني بها قطاع الرقابة على صحة البيئة بأمانات المدن وقطاع الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك وكذلك قطاع الرقابة الزراعية الذي لا يقل أهمية على ما سبقه من قطاعات وأعني بهذا القطاع قطاع الرقابة على زراعة المحاصيل والخضروات وخطورة ما يدور في فلكها معروفة بالنسبة للجميع سواء ما كان منه من استهلاك للمبيدات الزراعية غير المقننة أو استغلال المياه العادمة المعاد استعمالها للأغراض الزراعية في غير ما حُدد لها وفق ما تقرره اللوائح والنظم الموضوعة بهذا الخصوص وللأهمية الكبيرة لوجود قطاع رقابي محكم ومدعم بالكوادر الوطنية المؤهلة بالنسبة للوطن والمواطن كل في مجاله سواء المجال الاقتصادي المتمثل في حماية المستهلك أو المجال الصحي المتمثل بقطاع رقابة صحة البيئة أو القطاع الأخير وهو القطاع الرقابي الزراعي فالواجب الإسراع في إعادة هيكلة وتحديث تلك القطاعات مع تدعيمها بالكوادر المتخصصة كل في اختصاصه بعد وضع الأنظمة المحددة لها ... وهنا أود أن أؤكد على أهمية تدعيم نظام الرقابة الزراعية خاصة وتدعيمه بالكفاءات الوطنية المتخصصة عبر إيجاد وظائف بأعداد كافية لتشغيل كثير من الخريجين المتخصصين مع وضع النظم والمعايير المحددة لطرق ونسب وكميات المبيدات الزراعية المستعملة في زراعة المحاصيل الزراعية وكذلك الحال بالنسبة للرقابة على استعمال المياه العادمة المعاد استعمالها وحصر استعمالها فقط بالأغراض الزراعية المحددة لها مع التأكيد على تشديد الرقابة على المزارعين فيما يتعلق بالتقيد بتلك النظم نظرا لما لأهمية وجود مثل النظم الرقابية الزراعية المحكمة بالنسبة لصحة المواطن .... والكل متفق معي على أن تلك القطاعات غير المالية التي ذكرتها آنفا لا تقل أهمية بأي حال من الأحوال عن القطاعات الرقابية المالية التي دعا ولي الأمر لتدعيمها بأعداد كبيرة من الكوادر الوطنية المتخصصة وأنا عبر هذا المقال أدعو إلى الاهتمام الشديد بهذه القطاعات الرقابية غير المالية وهي التابعة لوزارة البلديات ولوزارة التجارة والصناعة ولوزارة الزراعة كل فيما يخصه عبر تدعيم القطاعات الرقابية تلك بالنظم والكوادر الوطنية وذلك عبر وضع خطط مدروسة يتم معها تشغيل الكثير من الخريجين وبأعداد كافية تستطيع معها كل وزارة من تلك الوزارات المذكورة السيطرة على الشأن الرقابي فيها وبالتالي تتمكن كل وزارة من منع المتلاعبين بنظمها الرقابية وتطبيق تعليماتها المحددة في هذا الشأن وبالتالي سوف يتحقق الهدف الذي يؤكد عليه خادم الحرمين الشريفين مرارا وتكرارا ألا وهو راحة وصحة ورفاه المواطن ومعها يتحقق وبصورة غير مباشرة حفظ المال العام فدرهم الوقاية خير من قنطار علاج.