المركز السعودي لكفاءة الطاقة يناقش تدقيق الطاقة وتطوير استخداماتها في المملكة

عقدت اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة مؤخرا اجتماعها الأول لعام 1432ه برئاسة رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ورئيس اللجنة الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، بحضور أعضاء اللجنة بمقر المدينة بالرياض.
ورحب الدكتور محمد السويل بالأعضاء، مشيداً بصدور قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بتحويل البرنامج الوطني لإدارة وترشيد الطاقة المؤقت إلى المركز السعودي لكفاءة الطاقة وربطه برئيس المدينة مباشرة، ومشيراً في الوقت نفسه إلى دور هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وبعضوية بعض الجهات المشاركة المعنية بالمركز في إعداد مقترح تنظيم المركز ورفع طلب إقراره.
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي عن بعض ما تم انجازه من خلال نشاطات البرنامج الوطني لإدارة وترشيد الطاقة قدمه مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة الدكتور نايف بن محمد العبادي. كما قدم نبذة عن التنظيم الإداري المقترح للمركز، وأبرز نشاطات المركز خلال الفترة القادمة.
وأوضح الدكتور نايف العبادي أن البرنامج الوطني لإدارة وترشيد الطاقة حقق العديد من الإنجازات تمثلت في إقناع صُناع القرار بأهمية كفاءة الطاقة، والتوعية بضرورة ترشيد الطاقة، ورفع كفاءة استخدامها لعدد من مستخدمي الطاقة في المملكة، وتسهيل تنفيذ ذلك، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر الوطنية في مجال كفاءة الطاقة، والإسهام بدور كبير في توفير الطاقة، وبالتالي القدرة على مواجهة زيادة الأحمال التي تواجه مولدات الطاقة.
الجدير بالذكر بأن المركز السعودي لكفاءة الطاقة يسعى إلى تقديم خدمات تدقيق الطاقة وتطوير معايير استخداماتها في جميع القطاعات وفق مواصفات ومعايير محددة، وكذلك نشر الوعي في مجال حفظ الطاقة مثل: عرض التطبيقات والتجارب الناجحة في هذا المجال والاهتمام بشر ثقافة ترشيد الطاقة في المدارس، مع إنشاء قواعد معلومات متعلقة بكفاءة الطاقة، ووضع الأسس التي تساعد على إدارة الأحمال الكهربائية ودراسة الأساليب والإجراءات المناسبة لتطبيقها من خلال برامج وتقنيات تتناسب مع بيئة المملكة.
ويضم المركز إلى جانب المدينة عدداً من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة وهي: وزارة المياه والكهرباء، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة النقل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وشركة أرامكو، وشركة سابك، والشركة السعودية للكهرباء، ومرشحين اثنين من القطاع الخاص.