منتدى التشييد يناقش عقود فيديك ويطالب بتأسيس مجلس للتحكيم

ناقش منتدى عقود التشييد 2011 أمس أنواع عقود فيديك، حيث استعرض مدير مركز الإدارة التعاقدية والتحكيم الدكتور شريف الهجّان في الجلسة الثانية عقود فيديك وأهميتها بالنسبة لقطاع المقاولات والهندسة، فيما تحدث نائب مدير الشركة المتحدة للتخطيط والهندسة الدكتور منذر موسى الساكت أهم مزايا عقود فيديك وملامح الشروط والتغييرات والموافقات والتقديرات والإشعارات، فيما تناول ممثل مكتب المهندس نبيل عباس للاستشارات الهندسية الدكتور نبيل عباس عقود الفيديك مبينا أن عقد التشييد ظهر حديثاً على أنه أداة لتخفيض التكاليف وزيادة الكفاءة بواسطة وثيقة للإجراءات الجيدة لإدارة المشروع.
فيما تناولت الجلسة الثالثة تجربة الأردن لعقود فيديك حيث تحدث نائب نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين المهندس عبّاد اسبيتان ومساعد أمين عام نقابة المهندسين الأردنيين المهندس محمد أبوعفيفة والدكتور ورئيس جمعية المحكمين الأردنيين ليد مقدادي خطة الأردن لرفع كفاءة المهندسين والمؤسسات الهندسية في مجال العقود وطرق إعداد المطالبات والمطالبات المضادة وغيرها.
واستعرضت الجلسة الرابعة تجربة الإمارات لعقود فيديك برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، وتحدث مستشار وزير الأشغال العامة بالإمارات العربية المتحدة المهندس خالد شهيل عن عقود تشييد الإمارات وتناول سياسة تطوير القطاع الهندسي من خلال إيجاد توازن في العقود لحقوق والتزامات طرفي العقد والخروج مما يسمى عقد
الاذعان لصاحب العمل، ومساعي الاقتراب من صيغ وشروط العقود المعمول بها على نطاق واسع عالميًا، أما الدكتور عماد الجمل مستشار جمعية المقاولين بالإمارات فتناول موضوع التحكيم وفض النزاعات والحاجة إلى وجود آلية سريعة لتسوية المنازعات وتجنب المفاوضات التي تستغرق الوقت لتشكيل هيئة تحكيم، التي أدت إلى ضرورة وجود طريقة أكثر فعالية مشابهة للنظام القانوني وهو ما يمكن تحقيقه من خلال تشكيل لجنة تحكيم في المرحلة المبكرة أو قبل توقيع الاتفاقية، مشيراً إلى أهمية تأسيس مجلس التحكيم المُحدد زمنيا بدلاً من مجلس فض النزاعات من أجل تفادي التأخير غير الضروري، وإهدار الوقت والموارد نظرا للطبيعة التطوعية لمجلس فض النزاعات حيث يكون للأطراف دور حاسم في أداء عملها، ومقارنة بنهج أكثر إيجابية وإلزامية وحسما من قبل مجلس التحكيم المُحدد زمنياً الذي يجب ترشيحه والاتفاق عليه إلى جانب اتفاقية العقد، ولكن ضمن حدود زمنية معينة لممارسة عمله، واتخاذ القرارات وتنفيذها، مبيناً أن هذا الإجراء يوجد قرارات سريعة للمنازعات في حال حدوثها.