«ساما» مطالبة بتوضيح التصنيف الائتماني للبنوك السعودية .. وخفضها فوائد الحسابات على المكشوف

متخصصون ل« الرياض »: رفع قيمة الريال سيساهم في ارتفاع الدخل الحقيقي للمواطن

طالب متخصصون اقتصاديون بأهمية قيام البنوك السعودية بتخفيض فوائد ورسوم الحسابات على المكشوف لعملائها والتي اعتبروها عالية حاليا بوصول العمولات ما بين 12 إلى 15% وضرورة تخفيضها إلى نسب 3% وفقا لمعدلات البنوك العالمية.
وأشاروا في حديثهم ل»الرياض» إلى أن أهمية قيام مؤسسة النقد العربي السعودي في المستقبل المنظور بالتفكير جديا برفع قيمة الريال أمام الدولار, قائلين إن المخاوف حاليا غير مبررة، حيث ستساهم هذه الخطوة في حالة اتخاذها بارتفاع الدخل الحقيقي للمواطن وتخفيض أسعار الواردات إلى المملكة.
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب أبو داهش إنه من المهم أن تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بوضع إرشادات للبنوك والمصارف المحلية على فوائد الحسابات على المكشوف والمتعارف عليها كفوائد وعمولات على تأخير سداد القروض المصرفية للمقترضين, معتبرا هذه الرسوم مرتفعة محليا عند مقارنتها مع البنوك العالمية.
وأكد بنفس الصدد على أهمية تخفيض البنوك السعودية فوائد الحسابات على المكشوفات العالية حاليا والتي تصل عمولاتها ما بين 12 إلى 15% وضرورة تخفيضها إلى نسب 3% وفقا لمعدلات البنوك العالمية، وأهمية مراعاة حالات تعثر الأفراد متوسطي الدخل في المملكة بعد ارتفاع معدلات التضخم خلال السنوات الأخيرة.
د. كوشك
وعلى مستوى السياسة المالية دعا أبوداهش إلى أهمية قيام مؤسسة النقد في المستقبل المنظور في التفكير جديا برفع قيمة الريال أمام الدولار عبر قيامها بإصدار قرار يعتمد على السماح للمواطنين والقطاع الخاص عند قيامهم بسحب عملة الدولار بصرفه مقابل 3 ريالات فقط.
وأردف أن إصدار مؤسسة النقد مثل هذا القرار سيساهم في ارتفاع الدخل الحقيقي للمواطن السعودي برفع قيمة الريال أمام الدولار مما يمكن من انخفاض أسعار الواردات أيضا وسترتفع بنفس الوقت أسعار الصادرات السعودية والتي لا تشكل إشكالية كبيرة بحسب أبو داهش بسبب وجود المنافسة العالية والقوية، حيث إن أسعار الصادرات السعودية منافسة بشكل كبير وخصوصا المنتجات البتروكيماوية ومنتجات الأسمنت في حالة السماح بتصديرها بشكل كامل.
وبرر أبو داهش المخاوف من تأثر الأصول والاستثمارات الأجنبية السعودية بالخارج والتي تقدر ب450 مليار دولار في حالة تعديل سعر صرف الريال بأن هذه المخاوف غير مبررة حاليا لكثرة الفوائض الموجودة لدى البنوك ومؤسسة النقد التي تستثمر خارج المملكة.
وأفاد بأنه من الأولى استثمار هذه الفوائض داخل المملكة لتحسين الأوضاع الداخلية، مبررا المخاوف الحالية بقوله «إذا انخفضت قيمة هذه الفوائض بالدولار فإنها سترتفع في حالة استثمارها داخليا عند تعديل سعر الصرف».
من جهته طالب الدكتور طارق كوشك عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز مؤسسة النقد بتوضيح التصنيف الائتماني للبنوك السعودية لمعرفة القوة الشرائية والسيولة المتوفرة لدى البنوك والذي يقودنا إلى معرفة مدى قدرة البنوك على وجود احتياطيات لديها تكون قادرة على تغطية الديون المعدومة للأفراد في حالة تعثرهم عن سداد القروض.
وشدد كوشك على أهمية قيام مؤسسة النقد بالإيضاح والإفصاح عن القضايا التي فصلت فيها بين المواطنين والبنوك خلال الفترة الأخيرة والتي لم يتم حتى الآن الإفصاح عن عدد القضايا المشتركة وما تم بخصوصها.
ودعا كوشك إلى أهمية مراقبة بعض البنوك المحلية والتي تقوم بإصدار البطاقات الائتمانية وعدم تسليمها للمواطنين ومن ثم تقوم بخصم هذه الخدمة بالاستقطاع الشهري من دون علم العميل، قائلا إنه من المفترض وجود توقيع معتمد للعميل على هذه الخدمة وعدم استقطاع الرسوم الشهرية من راتب العميل إلا بموافقته وعلمه ومسببات ذلك.